wafei
05 / 09 / 2006, 52 : 09 AM
مؤسسة النقد تحذر من عمليات احتيال تستهدف الحسابات البنكية
جددت مؤسسة النقد العربي السعودي تحذيرها للمواطنين والمقيمين من عمليات احتيال مصرفي، يقوم بها أشخاص محترفون في هذا المجال من الجنسين، مما يتسبب في سحب مبالغ من أرصدة بعض العملاء أو تحويلها إلى حسابات أخرى، أو الوقوع في مصيدة المشاركة في أنشطة مالية ومصرفية غير مشروعة، وما قد يترتب على هذه المشاركات من خسائر مالية والتزامات نظامية لا يمكن حصرها.
وأكدت مؤسسة النقد أهمية عدم التجاوب مع الرسائل البريدية الإلكترونية ورسائل الفاكس والاتصالات الهاتفية المشبوهة، وإن ظهر المتصل وكأنه مسؤول في البنك الذي يتعامل مع العميل، كما حذرت من إعطاء معلومات كرقم الحساب أو معلومات شخصية والرقم السري أو رقم بطاقة الصراف الآلي، أو أي معلومات بحجة تحديث البيانات. وأوضح لـ "الاقتصادية" متخصصون في الشؤون المصرفية، أن مؤسسة النقد عمدت إلى نشر بيانات التحذير من عمليات الاحتيال المصرفي وذلك بسبب كثرتها في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن تلك العمليات زادت على المعدل المعتاد، فضلا عن أن عدد عملاء البنوك ارتفع من مليون عميل إلى خمسة ملايين عميل، وهو أحد العوامل التي أسهمت في زيادة عمليات الاحتيال.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
جددت مؤسسة النقد العربي السعودي تحذيرها للمواطنين والمقيمين من عمليات احتيال مصرفي، يقوم بها أشخاص محترفون في هذا المجال من الجنسين، مما يتسبب في سحب مبالغ من أرصدة بعض العملاء أو تحويلها إلى حسابات أخرى، أو الوقوع في مصيدة المشاركة في أنشطة مالية ومصرفية غير مشروعة، وما قد يترتب على هذه المشاركات من خسائر مالية والتزامات نظامية لا يمكن حصرها.
وأكدت مؤسسة النقد أهمية عدم التجاوب مع الرسائل البريدية الإلكترونية ورسائل الفاكس والاتصالات الهاتفية المشبوهة وإن ظهر المتصل وكأنه مسؤول في البنك الذي يتعامل مع العميل، كما حذرت من إعطاء معلومات كرقم الحساب أو معلومات شخصية والرقم السري أو رقم بطاقة الصراف الآلي، أو أي معلومات بحجة تحديث البيانات، مشيرة إلى أن تلك المعلومات تستخدم لعمليات النصب والاحتيال، مفيدة أنه في العرف المصرفي البنوك لا تستخدم هذه الأساليب.
وأوضحت المؤسسة أن الواجب هو الحذر من التعامل مع هذه الشخصيات المجهولة، وإن تضمّنت رسائلهم أسماء لبعض المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي أووزارة المالية أو البنوك المحلية أو التمويه برسائل عليها شعارات للمؤسسة أو لبعض البنوك المحلية أو أرقام سجلات تجارية لبعض الشركات والمؤسسات المحلية أو باستخدام أسماء لوسطاء أو بنوك أو جهات مالية معروفة محليا وعالميا. كما حذرت المؤسسة من الوقوع في فخ الاستدراج بأساليب الإغراء باستقبال حوالات مالية على حساباتهم أو بالحصول على عوائد مالية تفوق بشكل واضح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.
وهنا أوضح لـ "الاقتصادية" متخصصون في الشؤون المصرفية، أن مؤسسة النقد عمدت إلى نشر بيانات التحذير من عمليات الاحتيال المصرفي وذلك بسبب كثرتها في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن تلك العمليات زادت عن المعدل المعتاد، فضلا عن أن عدد عملاء البنوك ارتفع من مليون عميل إلى خمسة ملايين عميل، وهو أحد العوامل التي أسهمت في زيادة عمليات الاحتيال.
وأضاف المصرفيّون أن قلة الوعي لدى العديد من عملاء البنوك، وتعاملهم بمبدأ الثقة مع الآخرين وخاصة أمام أجهزة الصراف الآلي، حيث يصبح الرقم السري للعميل عرضة للكشف، إضافة إلى أن بعض العملاء يترك الإيصال الصادر عن جهاز الصرّاف، وبالتالي تصبح معلومات العميل ورقم حسابه ورصيده مكشوفة، وهذه المعلومات تساعد المحتالين في عملياتهم المشبوهة.
وذكر مصرفيّون أن استخدام العنصر النسائي في عمليات الاحتيال يظهر بكثرة أمام أجهزة الصرّاف القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية، الأمر الذي يتيح لتلك السيدة - حال اكتشاف أمرها - الاختفاء في السوق بسهوله بين السيدات، إضافة إلى أن طبيعة مجتمعنا المحافظ، وتعامل الأفراد بالثقة المفرطة مع السيدة المحتاجة، من العوامل التي شجعت المحتالين على استخدام عناصر نسائية في عملياتهم المشبوهة.
وقال المصرفيّون، إن على العميل أن يتأكد من الرقم الوارد منه أي اتصال يطلب معلومات حول حساباته المصرفية، وعلى العميل أن يتصل بذلك الرقم ويعرف مصدر المكالمة، وهل هي من جهة معروفة أم غير ذلك، مضيفين أن البنوك لا تعمد إلى أخذ بيانات العميل هاتفيا، بل عن طريق المواجهة المباشرة مع العميل.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد حذرت في وقت سابق المواطنين والمقيمين من وجود عمليتي نصب واحتيال مصرفي تقوم بها مجموعة من المحتالين تتمثل في استغلال قلة الوعي المصرفي لدى بعض عملاء البنوك.
وحذرت المؤسسة جميع المواطنين والمقيمين من مثل هذه العمليات وعدم الاستجابة لها مع ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة بالحساب وبالذات الرقم السري، والمسارعة في إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك حرصا على مصالحهم وحماية لأموالهم من مثل هذه العمليات الاحتيالية التي ينعكس أثرها السلبي على مصالحهم خاصة وعلى سمعة القطاع المصرفي عامة. وخصصت المؤسسة رقم الهاتف 014662304 لاستقبال أي استفسار عن نظامية أي جهة سيتم التعامل معها.
المصدر (http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=41533)
...
جددت مؤسسة النقد العربي السعودي تحذيرها للمواطنين والمقيمين من عمليات احتيال مصرفي، يقوم بها أشخاص محترفون في هذا المجال من الجنسين، مما يتسبب في سحب مبالغ من أرصدة بعض العملاء أو تحويلها إلى حسابات أخرى، أو الوقوع في مصيدة المشاركة في أنشطة مالية ومصرفية غير مشروعة، وما قد يترتب على هذه المشاركات من خسائر مالية والتزامات نظامية لا يمكن حصرها.
وأكدت مؤسسة النقد أهمية عدم التجاوب مع الرسائل البريدية الإلكترونية ورسائل الفاكس والاتصالات الهاتفية المشبوهة، وإن ظهر المتصل وكأنه مسؤول في البنك الذي يتعامل مع العميل، كما حذرت من إعطاء معلومات كرقم الحساب أو معلومات شخصية والرقم السري أو رقم بطاقة الصراف الآلي، أو أي معلومات بحجة تحديث البيانات. وأوضح لـ "الاقتصادية" متخصصون في الشؤون المصرفية، أن مؤسسة النقد عمدت إلى نشر بيانات التحذير من عمليات الاحتيال المصرفي وذلك بسبب كثرتها في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن تلك العمليات زادت على المعدل المعتاد، فضلا عن أن عدد عملاء البنوك ارتفع من مليون عميل إلى خمسة ملايين عميل، وهو أحد العوامل التي أسهمت في زيادة عمليات الاحتيال.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
جددت مؤسسة النقد العربي السعودي تحذيرها للمواطنين والمقيمين من عمليات احتيال مصرفي، يقوم بها أشخاص محترفون في هذا المجال من الجنسين، مما يتسبب في سحب مبالغ من أرصدة بعض العملاء أو تحويلها إلى حسابات أخرى، أو الوقوع في مصيدة المشاركة في أنشطة مالية ومصرفية غير مشروعة، وما قد يترتب على هذه المشاركات من خسائر مالية والتزامات نظامية لا يمكن حصرها.
وأكدت مؤسسة النقد أهمية عدم التجاوب مع الرسائل البريدية الإلكترونية ورسائل الفاكس والاتصالات الهاتفية المشبوهة وإن ظهر المتصل وكأنه مسؤول في البنك الذي يتعامل مع العميل، كما حذرت من إعطاء معلومات كرقم الحساب أو معلومات شخصية والرقم السري أو رقم بطاقة الصراف الآلي، أو أي معلومات بحجة تحديث البيانات، مشيرة إلى أن تلك المعلومات تستخدم لعمليات النصب والاحتيال، مفيدة أنه في العرف المصرفي البنوك لا تستخدم هذه الأساليب.
وأوضحت المؤسسة أن الواجب هو الحذر من التعامل مع هذه الشخصيات المجهولة، وإن تضمّنت رسائلهم أسماء لبعض المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي أووزارة المالية أو البنوك المحلية أو التمويه برسائل عليها شعارات للمؤسسة أو لبعض البنوك المحلية أو أرقام سجلات تجارية لبعض الشركات والمؤسسات المحلية أو باستخدام أسماء لوسطاء أو بنوك أو جهات مالية معروفة محليا وعالميا. كما حذرت المؤسسة من الوقوع في فخ الاستدراج بأساليب الإغراء باستقبال حوالات مالية على حساباتهم أو بالحصول على عوائد مالية تفوق بشكل واضح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.
وهنا أوضح لـ "الاقتصادية" متخصصون في الشؤون المصرفية، أن مؤسسة النقد عمدت إلى نشر بيانات التحذير من عمليات الاحتيال المصرفي وذلك بسبب كثرتها في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن تلك العمليات زادت عن المعدل المعتاد، فضلا عن أن عدد عملاء البنوك ارتفع من مليون عميل إلى خمسة ملايين عميل، وهو أحد العوامل التي أسهمت في زيادة عمليات الاحتيال.
وأضاف المصرفيّون أن قلة الوعي لدى العديد من عملاء البنوك، وتعاملهم بمبدأ الثقة مع الآخرين وخاصة أمام أجهزة الصراف الآلي، حيث يصبح الرقم السري للعميل عرضة للكشف، إضافة إلى أن بعض العملاء يترك الإيصال الصادر عن جهاز الصرّاف، وبالتالي تصبح معلومات العميل ورقم حسابه ورصيده مكشوفة، وهذه المعلومات تساعد المحتالين في عملياتهم المشبوهة.
وذكر مصرفيّون أن استخدام العنصر النسائي في عمليات الاحتيال يظهر بكثرة أمام أجهزة الصرّاف القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية، الأمر الذي يتيح لتلك السيدة - حال اكتشاف أمرها - الاختفاء في السوق بسهوله بين السيدات، إضافة إلى أن طبيعة مجتمعنا المحافظ، وتعامل الأفراد بالثقة المفرطة مع السيدة المحتاجة، من العوامل التي شجعت المحتالين على استخدام عناصر نسائية في عملياتهم المشبوهة.
وقال المصرفيّون، إن على العميل أن يتأكد من الرقم الوارد منه أي اتصال يطلب معلومات حول حساباته المصرفية، وعلى العميل أن يتصل بذلك الرقم ويعرف مصدر المكالمة، وهل هي من جهة معروفة أم غير ذلك، مضيفين أن البنوك لا تعمد إلى أخذ بيانات العميل هاتفيا، بل عن طريق المواجهة المباشرة مع العميل.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد حذرت في وقت سابق المواطنين والمقيمين من وجود عمليتي نصب واحتيال مصرفي تقوم بها مجموعة من المحتالين تتمثل في استغلال قلة الوعي المصرفي لدى بعض عملاء البنوك.
وحذرت المؤسسة جميع المواطنين والمقيمين من مثل هذه العمليات وعدم الاستجابة لها مع ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة بالحساب وبالذات الرقم السري، والمسارعة في إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك حرصا على مصالحهم وحماية لأموالهم من مثل هذه العمليات الاحتيالية التي ينعكس أثرها السلبي على مصالحهم خاصة وعلى سمعة القطاع المصرفي عامة. وخصصت المؤسسة رقم الهاتف 014662304 لاستقبال أي استفسار عن نظامية أي جهة سيتم التعامل معها.
المصدر (http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=41533)
...