wafei
25 / 11 / 2006, 24 : 08 AM
دراسة تؤكد أن قدم النظام الإداري في السعودية يشجع على الاختلاس
إدخال التعديلات عشوائياً وراء مشاكل الأجهزة الحكومية
ألقى باحث سعودي المسؤولية في وجود مشكلات مالية وإدارية في الإدارات الحكومية على قدم بعض الأنظمة واللوائح والتعليمات وعدم ملاءمتها للأوضاع السائدة, وطول إجراءات العمل نتيجة لتعقيد الأنظمة واللوائح والازدواجية والتداخل في اختصاصات وأعمال بعض الأجهزة, إضافة إلى المركزية في بعض الأجهزة نتيجة عدم تفويض الصلاحيات, وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية والإدارات في نفس الجهاز التي تقوم بأعمال مشابهة, وقدم الهياكل والأدلة التنظيمية التي لا تعكس الأوضاع التنظيمية الفعلية الموجودة في بعض الأجهزة وإدخال التعديلات عليها بشكل عشوائي.
وقال الباحث سطام بن عبدالعزيز المقرن في دراسته بعنوان ( تصميم أنظمة الرقابة الداخلية للقطاع الحكومي - دراسة تحليلية وصفية) التي أعدها لصالح ديوان المراقبة العامة إن عدم وجود هيكل تنظيمي واضح وأدلة تنظيمية تواكب التطور في المجال الإداري والوظيفي يؤدي إلى عدم إطاعة الأوامر وعدم التقيد بالتعليمات والتداخل والتنازع في المهام والواجبات بالإضافة إلى التلاعب والاختلاس دون تحديد المسؤولية.
وأشار إلى عدم وجود نظام للرقابة الداخلية في السعودية بمفهومة المهني والعلمي .وبين في الدراسة أن الموجود بعض الإجراءات الرقابية بالإضافة إلى بعض الأنظمة التي لا تدخل في مفهوم الرقابة الداخلية وان تضمنت بعض إجراءات الرقابة الداخلية مثل نظام المشتريات الحكومية وقواعد وإجراءات المستودعات الحكومية.
وأكد الباحث قدم النظام المحاسبي الحكومي المطبق في السعودية وكذلك التعليمات المالية للميزانية والحسابات مع صعوبة في قياس الأداء الحكومي بسبب طبيعة النشاطات والعمل الحكومي.
وأضاف أن هناك عدم متابعة للأصول الثابتة والمنقولة والمحافظة عليها خلال عمرها الافتراضي نظراً لاستخدام مبدأ الأساس النقدي في النظام المحاسبي الحكومي.
وأشار الباحث إلى أن العمليات والدفاتر المحاسبية المطبقة في الوزارات الحكومية في السعودية لا توفر معلومات عن البرامج والأنشطة التي يتم إنجازها بحيث تسمح بمتابعة وتقويم الأداء.
وقال إن قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية تحقق الرقابة المادية فقط على الأصول دون الرقابة الاقتصادية.
وأوصى الباحث بإصدار أنظمة رقابة داخلية مبنية على أساس علمي ومهني بحيث تمثل معايير عامة على ضوئها يتم تصميم إجراءات رقابة داخلية من قبل الجهات نفسها تتلاءم مع حجمها وطبيعة أعمالها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ويتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء على أن يتم تقييمها بشكل دوري.
المصدر (http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-11-25/first_page/first_page09.htm)
إدخال التعديلات عشوائياً وراء مشاكل الأجهزة الحكومية
ألقى باحث سعودي المسؤولية في وجود مشكلات مالية وإدارية في الإدارات الحكومية على قدم بعض الأنظمة واللوائح والتعليمات وعدم ملاءمتها للأوضاع السائدة, وطول إجراءات العمل نتيجة لتعقيد الأنظمة واللوائح والازدواجية والتداخل في اختصاصات وأعمال بعض الأجهزة, إضافة إلى المركزية في بعض الأجهزة نتيجة عدم تفويض الصلاحيات, وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية والإدارات في نفس الجهاز التي تقوم بأعمال مشابهة, وقدم الهياكل والأدلة التنظيمية التي لا تعكس الأوضاع التنظيمية الفعلية الموجودة في بعض الأجهزة وإدخال التعديلات عليها بشكل عشوائي.
وقال الباحث سطام بن عبدالعزيز المقرن في دراسته بعنوان ( تصميم أنظمة الرقابة الداخلية للقطاع الحكومي - دراسة تحليلية وصفية) التي أعدها لصالح ديوان المراقبة العامة إن عدم وجود هيكل تنظيمي واضح وأدلة تنظيمية تواكب التطور في المجال الإداري والوظيفي يؤدي إلى عدم إطاعة الأوامر وعدم التقيد بالتعليمات والتداخل والتنازع في المهام والواجبات بالإضافة إلى التلاعب والاختلاس دون تحديد المسؤولية.
وأشار إلى عدم وجود نظام للرقابة الداخلية في السعودية بمفهومة المهني والعلمي .وبين في الدراسة أن الموجود بعض الإجراءات الرقابية بالإضافة إلى بعض الأنظمة التي لا تدخل في مفهوم الرقابة الداخلية وان تضمنت بعض إجراءات الرقابة الداخلية مثل نظام المشتريات الحكومية وقواعد وإجراءات المستودعات الحكومية.
وأكد الباحث قدم النظام المحاسبي الحكومي المطبق في السعودية وكذلك التعليمات المالية للميزانية والحسابات مع صعوبة في قياس الأداء الحكومي بسبب طبيعة النشاطات والعمل الحكومي.
وأضاف أن هناك عدم متابعة للأصول الثابتة والمنقولة والمحافظة عليها خلال عمرها الافتراضي نظراً لاستخدام مبدأ الأساس النقدي في النظام المحاسبي الحكومي.
وأشار الباحث إلى أن العمليات والدفاتر المحاسبية المطبقة في الوزارات الحكومية في السعودية لا توفر معلومات عن البرامج والأنشطة التي يتم إنجازها بحيث تسمح بمتابعة وتقويم الأداء.
وقال إن قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية تحقق الرقابة المادية فقط على الأصول دون الرقابة الاقتصادية.
وأوصى الباحث بإصدار أنظمة رقابة داخلية مبنية على أساس علمي ومهني بحيث تمثل معايير عامة على ضوئها يتم تصميم إجراءات رقابة داخلية من قبل الجهات نفسها تتلاءم مع حجمها وطبيعة أعمالها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ويتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء على أن يتم تقييمها بشكل دوري.
المصدر (http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-11-25/first_page/first_page09.htm)