wafei
22 / 01 / 2008, 16 : 04 PM
ذكرت تقارير صحفية غربية أن ثمة اتجاها داخل السعودية لرفع الحظر عن قيادة السعوديات للسيارات نهاية العام الحالي وذلك في إطار خطة أكبر لمنح المرأة المزيد من الحريات في المجتمع.
وصرح مسؤولون سعوديون - رفضوا الكشف عن هويتهم - لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية الاثنين 21-1-2008، أن قرارا اتخذ في هذا الصدد وأن هناك خطط لإعلانه بنهاية العام الحالي، الأمر الذي لم تؤكده وزارة الداخلية السعودية.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أكد في أكثر من مناسبة: أنه يؤيد الإصلاحات بما في ذلك رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات، لكن حين يتقبلها "المجتمع".
ومن جهته، قال عبد العزيز بن سلامة، نائب وزير الثقافة والإعلام، للصحيفة إن الحظر الحالي المفروض على قيادة النساء للسيارات مرجعه "الجدل الاجتماعي المثار حول القضية ورفض قطاعات كبيرة من المجتمع" للخطوة.
وفي إشارة إلى الضغوط الاجتماعية في هذا الصدد، قال سلامة إن "والدتي مثلا ترفض قيام أختي بقيادة السيارة"، غير أنه أوضح أن معارضة بعض فئات المجتمع لقيادة النساء للسيارات لا يجب أن تؤدي إلى فرض حظر على السلوك بحد ذاته.
وأضاف سلامة أن "التغيير قادم في الطريق"، وأن "النظرة العادلة للقضية تقتضي السماح للنساء بالقيادة".
ومن ناحية أخرى، أكد محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي، أن مراجعة الحظر على قيادة النساء للسيارات يعد جزءا من الاستراتيجية "الذكية" للعاهل السعودي، موضحا أن هناك من "عارضوا بشدة الخطوة لدى إثارتها، ولكن معارضتهم تخمد حاليا شيئا فشيئا".
وكان مسؤولون في المملكة أكدوا أكثر من مرة أن عدم صدور قرار بالسماح للمرأة بقيادة السيارة يرجع بصورة أساسية إلى أن الفكرة لا تحظى بتأييد غالبية الشعب السعودي المحافظ على عاداته القبلية. ورغم أن النساء لم يقدن سيارات في المملكة منذ تأسيسها عام 1932 إلا أن الحظر لم يتخذ شكلا قانونيا إلا في العام 1991 حينما قامت 47 امرأة بكسر هذا التقليد وقدن قافلة من السيارات بصحبة أسرهن الأمر الذي أدى إلى جدل واسع.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن المنتقدين لرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات يقولون إن السماح للمرأة السعودية بالقيادة سيكون الخطوة الأولى لتآكل تقاليد المجتمع السعودي، حيث أن القيادة تستلزم من المرأة تغيير العباءة التقليدية حتى تصبح قادرة على الرؤية بوضوح من خلف عجلة القيادة.
وقالت أيضا إن هؤلاء يرون أن السماح للنساء بالقيادة "لن يجلب إلا الرذيلة التي تتمثل في الاختلاط بين الجنسين والاغواءات وتلطيخ سمعة النساء المسلمات، وهو ما يفوق المنافع التي ستجلبها القيادة".
وكانت هيئة كبار العلماء نشرت عام 1990 فتوى تعارض قيادة المرأة للسيارة باعتبار أنها تؤدي إلى عدد من المفاسد، منها "الخلوة المحرمة بالمرأة، والسفور والاختلاط بالرجال من دون حذر، وارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور".
وتصاعدت مطالبات النساء السعوديات مؤخرا بإلغاء الحظر على قيادة السيارات.
وأعلن مصدر في مدرسة لتعليم قيادة السيارات بجدة العام الماضي أن المدرسة تستقبل نحو 20 طلبًا من نساء سعوديات شهريًّا للتدريب على قيادة السيارة الممنوعة في المملكة؛ وذلك للحصول على رخصة دولية لاستخدامها عند السفر إلى الخارج، أو انتظارًا للسماح لهن بالقيادة داخل السعودية.
" العربية نت "
وصرح مسؤولون سعوديون - رفضوا الكشف عن هويتهم - لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية الاثنين 21-1-2008، أن قرارا اتخذ في هذا الصدد وأن هناك خطط لإعلانه بنهاية العام الحالي، الأمر الذي لم تؤكده وزارة الداخلية السعودية.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أكد في أكثر من مناسبة: أنه يؤيد الإصلاحات بما في ذلك رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات، لكن حين يتقبلها "المجتمع".
ومن جهته، قال عبد العزيز بن سلامة، نائب وزير الثقافة والإعلام، للصحيفة إن الحظر الحالي المفروض على قيادة النساء للسيارات مرجعه "الجدل الاجتماعي المثار حول القضية ورفض قطاعات كبيرة من المجتمع" للخطوة.
وفي إشارة إلى الضغوط الاجتماعية في هذا الصدد، قال سلامة إن "والدتي مثلا ترفض قيام أختي بقيادة السيارة"، غير أنه أوضح أن معارضة بعض فئات المجتمع لقيادة النساء للسيارات لا يجب أن تؤدي إلى فرض حظر على السلوك بحد ذاته.
وأضاف سلامة أن "التغيير قادم في الطريق"، وأن "النظرة العادلة للقضية تقتضي السماح للنساء بالقيادة".
ومن ناحية أخرى، أكد محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي، أن مراجعة الحظر على قيادة النساء للسيارات يعد جزءا من الاستراتيجية "الذكية" للعاهل السعودي، موضحا أن هناك من "عارضوا بشدة الخطوة لدى إثارتها، ولكن معارضتهم تخمد حاليا شيئا فشيئا".
وكان مسؤولون في المملكة أكدوا أكثر من مرة أن عدم صدور قرار بالسماح للمرأة بقيادة السيارة يرجع بصورة أساسية إلى أن الفكرة لا تحظى بتأييد غالبية الشعب السعودي المحافظ على عاداته القبلية. ورغم أن النساء لم يقدن سيارات في المملكة منذ تأسيسها عام 1932 إلا أن الحظر لم يتخذ شكلا قانونيا إلا في العام 1991 حينما قامت 47 امرأة بكسر هذا التقليد وقدن قافلة من السيارات بصحبة أسرهن الأمر الذي أدى إلى جدل واسع.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن المنتقدين لرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات يقولون إن السماح للمرأة السعودية بالقيادة سيكون الخطوة الأولى لتآكل تقاليد المجتمع السعودي، حيث أن القيادة تستلزم من المرأة تغيير العباءة التقليدية حتى تصبح قادرة على الرؤية بوضوح من خلف عجلة القيادة.
وقالت أيضا إن هؤلاء يرون أن السماح للنساء بالقيادة "لن يجلب إلا الرذيلة التي تتمثل في الاختلاط بين الجنسين والاغواءات وتلطيخ سمعة النساء المسلمات، وهو ما يفوق المنافع التي ستجلبها القيادة".
وكانت هيئة كبار العلماء نشرت عام 1990 فتوى تعارض قيادة المرأة للسيارة باعتبار أنها تؤدي إلى عدد من المفاسد، منها "الخلوة المحرمة بالمرأة، والسفور والاختلاط بالرجال من دون حذر، وارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور".
وتصاعدت مطالبات النساء السعوديات مؤخرا بإلغاء الحظر على قيادة السيارات.
وأعلن مصدر في مدرسة لتعليم قيادة السيارات بجدة العام الماضي أن المدرسة تستقبل نحو 20 طلبًا من نساء سعوديات شهريًّا للتدريب على قيادة السيارة الممنوعة في المملكة؛ وذلك للحصول على رخصة دولية لاستخدامها عند السفر إلى الخارج، أو انتظارًا للسماح لهن بالقيادة داخل السعودية.
" العربية نت "