wafei
23 / 01 / 2008, 48 : 03 PM
أقرت وزارة التجارة والصناعة السماح للمرأة بالسكن بدون محرم في فنادق السعودية شريطة حملها بطاقة هوية وذلك إثر دراسة قامت بها عدة جهات منها وزارة الداخلية والهيئة العليا للسياحة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى التجارة.
وعمم وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل على فروع الوزارة ومكاتبها وكذلك فنادق الرياض، مشيرا إلى أمر سام بتاريخ 22 ذي الحجة 1428، بشأن ما توصلت إليه اللجنة المشار إليها لدراسة موضوع إسكان المرأة بدون محرم في الفنادق والشقق المفروشة وما انتهت إليه تلك الدراسة وذلك بالأخذ بمرئيات اللجنة المجتمعة بهيئة الخبراء على أن تحمل المرأة بطاقة إثبات الشخصية حيث إنها متكاملة بالمعلومات بما فيها الصورة وأن يكون بالفنادق فقط، وأن تقوم إدارة الفندق بإبلاغ مركز الشرطة الذي يتبعه بنزول المرأة مع تزويده بصورة من إثبات هويتها فور إنهاء إجراءات الإسكان.
وحث عقيل على التقيد بموجب القرار وإبلاغ أصحاب الفنادق الواقعة في دائرة اختصاص الفروع والتأكيد عليهم بالالتزام بالتعليمات الواردة في نظام الفنادق ولائحته التنفيذية وتحميل الفندق مسؤولية أي مخالفة في هذا الصدد. وكانت جملة من المصاعب تعترض المرأة نتيجة رفض الفنادق إسكانها عندما تضطرها الظروف حيث تصطدم بجملة "ممنوع إلا بمحرم!"، وهي الإجابة التي تردّدها ألسنة موظفي الاستقبال بحجة منع الأنظمة إسكانها بالفنادق
وقالت مجموعة من السيدات لـ "الوطن" إن الوضع السابق كان يعرضهن بالفعل لمتاعب جمة خاصة لمن تضطرهن الظروف لسبب أو لآخر، مشيرات إلى أن فكرة إقامة فنادق نسائية غير عملية.
وذكرت عبير (موظفة في أحد القطاعات الصحية) أنه أثناء قدومها من الرياض - حيث مقرّ عملها - إلى المنطقة الشرقية في ساعة متأخرة قرب منتصف الليل عبر مطار الملك فهد الدولي في الدمام اتجهت إلى أحد الفنادق في المنطقة الشرقية للمبيت حتى الصباح قبل أن تكمل مشوار رحلتها إلى إحدى محافظات المنطقة لكنها - بحسب تعبيرها - تعرض طلبها للرفض من قبل موظف الاستقبال معلّلاً ذلك بأهمية وجود محرم معها؛ رغم أنها هي التي تعول أسرتها نظرا لوفاة والدها وتحمل معها أوراقها الرسمية، وبيّنت أنها انتظرت فترة طويلة في ردهة الفندق علّ الموظف يقتنع مما اضطرها للركوب في سيارة أجرة والمجازفة بقطع مسافة تصل إلى 100 كيلو متر في منتصف الليل لتصل إلى وجهتها.
وأضافت فاطمة إبراهيم (ربة منزل) أن زوج ابنتها طرد بناته الثماني - أكبرهن في العشرين من العمر - مع والدتهن إلى الشارع في الأحساء ولم تجد أمهن ّ بدّاً من الذهاب إلى أحد الفنادق لكن الفندق رفض استقبالهن إلا بورقة من الشرطة. مضيفة أن الاقتراح الداعي لإقامة فنادق خاصة بالنساء ليس حلاًّ جذرياً للمشكلة لأنه لا يمكن فصل المرأة عن المجتمع بفنادق خاصة بها والتي يندر أصلاً وجودها وقد تنحصر في شريحة معينة من الناس.
من جهته، أشار مدير فندق "الخليج مريديان" بالخبر عادل عرفان لـ "الوطن" إلى أن الفندق يستقبل حوالي 100 طلب نسائي خلال العام لحجز غرف للمبيت وجميعها تقابل بالرفض إلا في حال عدم وجود محرم لأن الأنظمة تنصّ على ذلك مؤكداً أنه حتى وإن كانت المرأة تمتلك بطاقة أحوال خاصة بها فإنه يمتنع عن إسكانها بدون محرم، مشيراً إلى أنه ليس مقبولاً حجز المحرم للغرفة عن طريق الهاتف دون حضوره مع المرأة. وانتقد عرفان مسألة تخصيص دور مخصص للنساء في الفنادق لأن ذلك سيُدخل إشكاليات أخرى تتعلق بإيجاد عمالة نسائية للصيانة والنظافة؛ مما قد يخلق صعوبات أخرى.
أما رجل الأعمال ومالك فندق "رامادا" في المنطقة الشرقية خالد النصّار فأشار إلى أن مسألة وجود المحرم مع المرأة التي ترغب في المبيت في غرفة بالفندق ترجع في المقام الأول إلى القوانين والأنظمة المفروضة على الفنادق. أما في حالة عدم توفر المحرم فينبغي عليها أن تحضر معها ورقة إثبات من ولي الأمر أو الإمارة أو الشرطة بالموافقة على إسكانها كما ينص النظام أيضا. لكنه أكد على وجود بعض الاستثناءات لبعض الحالات، مثل وُجود عائلة لديها مناسبة زواج داخل الفندق ولديها أطفال فيمكن إسكان نسائها بالفندق، مشيراً إلى أنه لو قدمت امرأة من مكان بعيد لغرض العلاج بأحد مستشفيات المنطقة التي يوجد بها الفندق فإذا توفرت لديها أوراق تثبت حالتها الصحية من جهات مخوّلة، فإنه لا مانع من مراعاة حالتها وإسكانها بالفندق مؤكداً أن أسماء النزلاء ترسل لدى الجهات الأمنية يومياً. وقال إنه يمكن تقنين استخدام النساء لغرف الفنادق بدون محرم بدون فتح المجال على مصراعيه؛ من خلال وضع قوانين واضحة كعامل العمر ووجود بطاقة أحوال وبطاقة ائتمان سارية المفعول لدفع المبالغ المستحقة وأخذ جواز السفر إذا كانت قادمة من الخارج، ولفت إلى أهمية إيجاد ضوابط لإسكان المتزوجين في الفنادق كوجود موظفات يتأكدن من هويات الزوجات.
من جانبه، أيد مدير فندق "هوليداي إن الخبر" نبيل حجازي فتح المجال لإسكان المرأة في الفنادق بضوابط معينة مثل ألا يقل العمر عن 25 عاماً، فالمنع من وجهة نظره غير منطقي خاصة إذا كانت تحمل المرأة إثباتاتها، مشيراً إلى أن هناك فتيات سعوديات يعملن بالفنادق. وقال حجازي إنه نادراً ما تستقبل إدارته طلبات نساء للسكن بالفندق بدون محرم لمعرفتهن المسبقة بنظام المنع.
" الوطن "
وعمم وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل على فروع الوزارة ومكاتبها وكذلك فنادق الرياض، مشيرا إلى أمر سام بتاريخ 22 ذي الحجة 1428، بشأن ما توصلت إليه اللجنة المشار إليها لدراسة موضوع إسكان المرأة بدون محرم في الفنادق والشقق المفروشة وما انتهت إليه تلك الدراسة وذلك بالأخذ بمرئيات اللجنة المجتمعة بهيئة الخبراء على أن تحمل المرأة بطاقة إثبات الشخصية حيث إنها متكاملة بالمعلومات بما فيها الصورة وأن يكون بالفنادق فقط، وأن تقوم إدارة الفندق بإبلاغ مركز الشرطة الذي يتبعه بنزول المرأة مع تزويده بصورة من إثبات هويتها فور إنهاء إجراءات الإسكان.
وحث عقيل على التقيد بموجب القرار وإبلاغ أصحاب الفنادق الواقعة في دائرة اختصاص الفروع والتأكيد عليهم بالالتزام بالتعليمات الواردة في نظام الفنادق ولائحته التنفيذية وتحميل الفندق مسؤولية أي مخالفة في هذا الصدد. وكانت جملة من المصاعب تعترض المرأة نتيجة رفض الفنادق إسكانها عندما تضطرها الظروف حيث تصطدم بجملة "ممنوع إلا بمحرم!"، وهي الإجابة التي تردّدها ألسنة موظفي الاستقبال بحجة منع الأنظمة إسكانها بالفنادق
وقالت مجموعة من السيدات لـ "الوطن" إن الوضع السابق كان يعرضهن بالفعل لمتاعب جمة خاصة لمن تضطرهن الظروف لسبب أو لآخر، مشيرات إلى أن فكرة إقامة فنادق نسائية غير عملية.
وذكرت عبير (موظفة في أحد القطاعات الصحية) أنه أثناء قدومها من الرياض - حيث مقرّ عملها - إلى المنطقة الشرقية في ساعة متأخرة قرب منتصف الليل عبر مطار الملك فهد الدولي في الدمام اتجهت إلى أحد الفنادق في المنطقة الشرقية للمبيت حتى الصباح قبل أن تكمل مشوار رحلتها إلى إحدى محافظات المنطقة لكنها - بحسب تعبيرها - تعرض طلبها للرفض من قبل موظف الاستقبال معلّلاً ذلك بأهمية وجود محرم معها؛ رغم أنها هي التي تعول أسرتها نظرا لوفاة والدها وتحمل معها أوراقها الرسمية، وبيّنت أنها انتظرت فترة طويلة في ردهة الفندق علّ الموظف يقتنع مما اضطرها للركوب في سيارة أجرة والمجازفة بقطع مسافة تصل إلى 100 كيلو متر في منتصف الليل لتصل إلى وجهتها.
وأضافت فاطمة إبراهيم (ربة منزل) أن زوج ابنتها طرد بناته الثماني - أكبرهن في العشرين من العمر - مع والدتهن إلى الشارع في الأحساء ولم تجد أمهن ّ بدّاً من الذهاب إلى أحد الفنادق لكن الفندق رفض استقبالهن إلا بورقة من الشرطة. مضيفة أن الاقتراح الداعي لإقامة فنادق خاصة بالنساء ليس حلاًّ جذرياً للمشكلة لأنه لا يمكن فصل المرأة عن المجتمع بفنادق خاصة بها والتي يندر أصلاً وجودها وقد تنحصر في شريحة معينة من الناس.
من جهته، أشار مدير فندق "الخليج مريديان" بالخبر عادل عرفان لـ "الوطن" إلى أن الفندق يستقبل حوالي 100 طلب نسائي خلال العام لحجز غرف للمبيت وجميعها تقابل بالرفض إلا في حال عدم وجود محرم لأن الأنظمة تنصّ على ذلك مؤكداً أنه حتى وإن كانت المرأة تمتلك بطاقة أحوال خاصة بها فإنه يمتنع عن إسكانها بدون محرم، مشيراً إلى أنه ليس مقبولاً حجز المحرم للغرفة عن طريق الهاتف دون حضوره مع المرأة. وانتقد عرفان مسألة تخصيص دور مخصص للنساء في الفنادق لأن ذلك سيُدخل إشكاليات أخرى تتعلق بإيجاد عمالة نسائية للصيانة والنظافة؛ مما قد يخلق صعوبات أخرى.
أما رجل الأعمال ومالك فندق "رامادا" في المنطقة الشرقية خالد النصّار فأشار إلى أن مسألة وجود المحرم مع المرأة التي ترغب في المبيت في غرفة بالفندق ترجع في المقام الأول إلى القوانين والأنظمة المفروضة على الفنادق. أما في حالة عدم توفر المحرم فينبغي عليها أن تحضر معها ورقة إثبات من ولي الأمر أو الإمارة أو الشرطة بالموافقة على إسكانها كما ينص النظام أيضا. لكنه أكد على وجود بعض الاستثناءات لبعض الحالات، مثل وُجود عائلة لديها مناسبة زواج داخل الفندق ولديها أطفال فيمكن إسكان نسائها بالفندق، مشيراً إلى أنه لو قدمت امرأة من مكان بعيد لغرض العلاج بأحد مستشفيات المنطقة التي يوجد بها الفندق فإذا توفرت لديها أوراق تثبت حالتها الصحية من جهات مخوّلة، فإنه لا مانع من مراعاة حالتها وإسكانها بالفندق مؤكداً أن أسماء النزلاء ترسل لدى الجهات الأمنية يومياً. وقال إنه يمكن تقنين استخدام النساء لغرف الفنادق بدون محرم بدون فتح المجال على مصراعيه؛ من خلال وضع قوانين واضحة كعامل العمر ووجود بطاقة أحوال وبطاقة ائتمان سارية المفعول لدفع المبالغ المستحقة وأخذ جواز السفر إذا كانت قادمة من الخارج، ولفت إلى أهمية إيجاد ضوابط لإسكان المتزوجين في الفنادق كوجود موظفات يتأكدن من هويات الزوجات.
من جانبه، أيد مدير فندق "هوليداي إن الخبر" نبيل حجازي فتح المجال لإسكان المرأة في الفنادق بضوابط معينة مثل ألا يقل العمر عن 25 عاماً، فالمنع من وجهة نظره غير منطقي خاصة إذا كانت تحمل المرأة إثباتاتها، مشيراً إلى أن هناك فتيات سعوديات يعملن بالفنادق. وقال حجازي إنه نادراً ما تستقبل إدارته طلبات نساء للسكن بالفندق بدون محرم لمعرفتهن المسبقة بنظام المنع.
" الوطن "