wafei
17 / 02 / 2008, 50 : 08 PM
تحركت الجهات المعنية بالعمل والخدمة المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق فيما بينها لتبادل قوائم طالبي العمل من مواطنيها بهدف إتاحة الفرصة لهم في حال توافر الوظائف للالتحاق بها، وذلك بعد أن شهدت أسواق العمل الخليجية في الآونة الأخيرة تدفق طالبي العمل من مواطني المجلس في القطاعين الحكومي والخاص.
وشرعت الكوادر السعودية نسائية ورجالية في الاستفادة من القرارات المتعلقة بأحقية المواطن الخليجي في العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول مجلس التعاون وذلك في أقل من شهرين من بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة التي بدأت مع مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تحركت الجهات المعنية بالعمل والخدمة المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق فيما بينها لتبادل قوائم طالبي العمل من مواطنيها بهدف إتاحة الفرصة لهم في حال توافر الوظائف للالتحاق بها، وذلك بعد أن شهدت أسواق العمل الخليجية في الآونة الأخيرة تدفق طالبي العمل من مواطني المجلس في القطاعين الحكومي والخاص.
وشرعت الكوادر السعودية نسائية ورجالية في الاستفادة من القرارات المتعلقة بأحقية المواطن الخليجي في العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول مجلس التعاون وذلك في أقل من شهرين من بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة والتي بدأت مع مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي.
وبحسب تقارير صحافية خليجية ومحلية، فإن هناك تحركا سريعا من القوى العاملة السعودية للبحث عن فرص عمل في قطاعات مختلفة منها، التعليم، الطب، المحاسبة، والتسويق، حيث حصل بعض المعلمين والمعلمات السعوديين خلال الفترة الماضية على فرص عمل في كل من الإمارات والبحرين وقطر، كما أن هناك حركة تنقل بين الأطباء وبعض الإخصائيين الصحيين من السعودية نحو الإمارات والكويت، إلى جانب بروز شريحة من الشباب السعودي المتخصص في مجالات المحاسبة والتسويق ضمن العاملين في القطاعات الخاصة في بعض الدول الخليجية وخصوصا السوق الإماراتية.
وهنا، كشف لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن عبد الله الدباسي المستشار الاقتصادي في وزارة المالية وضابط الاتصال في المملكة للجنة السوق الخليجية المشتركة، عن وجود مساع بين الأجهزة المعنية بالتوظيف والعمل في دول المجلس حاليا للتنسيق فيما بينها لتبادل قوائم طالبي العمل الحكومي بهدف إتاحة الفرصة لهم في حال توافر الوظائف للالتحاق بها في الدول الأعضاء.
وأكد الدباسي أن المؤشرات تدل على أن حجم السعوديين المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة في دول المجلس أكثر من حجم الخليجيين المستفيدين داخل المملكة، معتبرا أن هذه ظاهرة صحية ويجب أن تلقى تشجيع من قبل الدول الأعضاء، خاصة وأن السوق الخليجية تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة فيها وسد عجز أي دولة من العمالة بتوظيف الخليجيين وهو أولى من استقدام عمالة من خارج دول المجلس. كما اقترح على كل دولة خليجية بأن تتوجه إلى فتح مكاتب توظيف حكومية أو أهلية في الدول الأعضاء الأخرى بهدف تسهيل عملية توظيف الخليجيين والمساهمة في التخفيف من حدة البطالة التي يعرف الجميع مدى آثارها السلبية سواء في الفرد أو المجتمع، مشيرا في هذا الصدد إلى سعي الإمارات لفتح مكتب لتوظيف البحرينيين في الإمارات.
وأفاد ضابط الاتصال في المملكة للجنة السوق الخليجية المشتركة بأن مسار العمل في القطاعات الحكومية والأهلية الذي أتاحته السوق المشتركة لمواطني دول المجلس، مر بثلاث مراحل، أولها التوظيف والالتحاق بالخدمة حيث صدر بهذا الشأن قرار المجلس الأعلى لمجلس دول التعاون الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول الخليج في العمل بالقطاعين الحكومي والأهلي وإيجاد فرص عمل لهم وتسهيل تنقلهم بين الدول الأعضاء، بينما تمثلت المرحلة الثانية بالمساواة في المزايا أثناء الخدمة وقد سبق صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 21 (ديسمبر 2000) الخاص بمعاملة كل دولة مواطني دول المجلس العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها مواطنيها أثناء الخدمة والمساواة في المزايا كافة والتي تم حصرها بنحو 11 ميزه ابتداء بالراتب الأساسي ومرورا بالبدلات (بدل طبيعة العمل "ويعني بدل الخطر أو التخصص بقصد الترغيب في نوع العمل وما يدخل في هذا المفهوم"، المواصلات "النقل"، منطقة نائية أو قاسية، العلاوة الدورية "السنوية"، السكن غير المرتبطة بالمواطنة، الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل حسب المسافات المحددة في النظام، التكليف للقيام بمهام وظيفية أخرى، ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد، الإجازات العادية والطارئة "الاضطرارية" والإجازة المرضية وإجازة الوضع "الولادة" وإجازة عدة الوفاة، وبدل الوفاة والإصابات، مشيرا إلى أن ما عدا ذلك من المزايا فيتم التعامل معهم وفق أنظمة وقوانين كل دولة كالمزايا التي تمنح للموظف على اعتبار المواطنة (الجنسية) وليس العمل. أما المرحلة الثالثة فتتضمن ما بعد الخدمة وهي التأمين الاجتماعي والتقاعد، وقد صدر في إطار مجلس التعاون تنظيم موحد لمد مظلة الحماية التأمينية بين الدول الأعضاء وهو مفهوم قائم على فكرة أنه في حال لم يتم التأمين على الموظف الخليجي من قبل الدولة التي يعمل بها فإن النظام يلزم أجهزة التأمين والتقاعد في دولته بتوفير الغطاء التأميني له حتى وهو يعمل في دولة أخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 19 ألف سعودي ممن يعملون في دول مجلس التعاون الأخرى يستفيدون من النظام الشامل للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح الدباسي، أن ضابط الاتصال الممثل للمملكة في السوق المشتركة هدفه تلقي الشكاوي والاستفسارات من السعوديين والخليجيين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى إرشادهم، والقيام بالمساعدة على وضع الحلول لأية تحديات قد تواجههم سواء كان في المملكة أو في دولة خليجية أخرى وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وضباط الاتصال في الدول الأخرى. وأشار إلى تلقيه عشرات الاتصالات عن السوق الخليجية المشتركة من قبل مواطنين وخليجيين للاستفسار عن القطاعات كافة، وفيما يتعلق بالعمل فقد كانت في الغالب تتركز على القطاع الحكومي أكثر منه على القطاع الخاص نظرا لأن القطاع الخاص في الأساس مفتوح والفرص الوظيفية متعددة وكبيرة.
" الاقتصاديه "
...
وشرعت الكوادر السعودية نسائية ورجالية في الاستفادة من القرارات المتعلقة بأحقية المواطن الخليجي في العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول مجلس التعاون وذلك في أقل من شهرين من بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة التي بدأت مع مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تحركت الجهات المعنية بالعمل والخدمة المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق فيما بينها لتبادل قوائم طالبي العمل من مواطنيها بهدف إتاحة الفرصة لهم في حال توافر الوظائف للالتحاق بها، وذلك بعد أن شهدت أسواق العمل الخليجية في الآونة الأخيرة تدفق طالبي العمل من مواطني المجلس في القطاعين الحكومي والخاص.
وشرعت الكوادر السعودية نسائية ورجالية في الاستفادة من القرارات المتعلقة بأحقية المواطن الخليجي في العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول مجلس التعاون وذلك في أقل من شهرين من بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة والتي بدأت مع مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي.
وبحسب تقارير صحافية خليجية ومحلية، فإن هناك تحركا سريعا من القوى العاملة السعودية للبحث عن فرص عمل في قطاعات مختلفة منها، التعليم، الطب، المحاسبة، والتسويق، حيث حصل بعض المعلمين والمعلمات السعوديين خلال الفترة الماضية على فرص عمل في كل من الإمارات والبحرين وقطر، كما أن هناك حركة تنقل بين الأطباء وبعض الإخصائيين الصحيين من السعودية نحو الإمارات والكويت، إلى جانب بروز شريحة من الشباب السعودي المتخصص في مجالات المحاسبة والتسويق ضمن العاملين في القطاعات الخاصة في بعض الدول الخليجية وخصوصا السوق الإماراتية.
وهنا، كشف لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن عبد الله الدباسي المستشار الاقتصادي في وزارة المالية وضابط الاتصال في المملكة للجنة السوق الخليجية المشتركة، عن وجود مساع بين الأجهزة المعنية بالتوظيف والعمل في دول المجلس حاليا للتنسيق فيما بينها لتبادل قوائم طالبي العمل الحكومي بهدف إتاحة الفرصة لهم في حال توافر الوظائف للالتحاق بها في الدول الأعضاء.
وأكد الدباسي أن المؤشرات تدل على أن حجم السعوديين المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة في دول المجلس أكثر من حجم الخليجيين المستفيدين داخل المملكة، معتبرا أن هذه ظاهرة صحية ويجب أن تلقى تشجيع من قبل الدول الأعضاء، خاصة وأن السوق الخليجية تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة فيها وسد عجز أي دولة من العمالة بتوظيف الخليجيين وهو أولى من استقدام عمالة من خارج دول المجلس. كما اقترح على كل دولة خليجية بأن تتوجه إلى فتح مكاتب توظيف حكومية أو أهلية في الدول الأعضاء الأخرى بهدف تسهيل عملية توظيف الخليجيين والمساهمة في التخفيف من حدة البطالة التي يعرف الجميع مدى آثارها السلبية سواء في الفرد أو المجتمع، مشيرا في هذا الصدد إلى سعي الإمارات لفتح مكتب لتوظيف البحرينيين في الإمارات.
وأفاد ضابط الاتصال في المملكة للجنة السوق الخليجية المشتركة بأن مسار العمل في القطاعات الحكومية والأهلية الذي أتاحته السوق المشتركة لمواطني دول المجلس، مر بثلاث مراحل، أولها التوظيف والالتحاق بالخدمة حيث صدر بهذا الشأن قرار المجلس الأعلى لمجلس دول التعاون الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول الخليج في العمل بالقطاعين الحكومي والأهلي وإيجاد فرص عمل لهم وتسهيل تنقلهم بين الدول الأعضاء، بينما تمثلت المرحلة الثانية بالمساواة في المزايا أثناء الخدمة وقد سبق صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 21 (ديسمبر 2000) الخاص بمعاملة كل دولة مواطني دول المجلس العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها مواطنيها أثناء الخدمة والمساواة في المزايا كافة والتي تم حصرها بنحو 11 ميزه ابتداء بالراتب الأساسي ومرورا بالبدلات (بدل طبيعة العمل "ويعني بدل الخطر أو التخصص بقصد الترغيب في نوع العمل وما يدخل في هذا المفهوم"، المواصلات "النقل"، منطقة نائية أو قاسية، العلاوة الدورية "السنوية"، السكن غير المرتبطة بالمواطنة، الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل حسب المسافات المحددة في النظام، التكليف للقيام بمهام وظيفية أخرى، ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد، الإجازات العادية والطارئة "الاضطرارية" والإجازة المرضية وإجازة الوضع "الولادة" وإجازة عدة الوفاة، وبدل الوفاة والإصابات، مشيرا إلى أن ما عدا ذلك من المزايا فيتم التعامل معهم وفق أنظمة وقوانين كل دولة كالمزايا التي تمنح للموظف على اعتبار المواطنة (الجنسية) وليس العمل. أما المرحلة الثالثة فتتضمن ما بعد الخدمة وهي التأمين الاجتماعي والتقاعد، وقد صدر في إطار مجلس التعاون تنظيم موحد لمد مظلة الحماية التأمينية بين الدول الأعضاء وهو مفهوم قائم على فكرة أنه في حال لم يتم التأمين على الموظف الخليجي من قبل الدولة التي يعمل بها فإن النظام يلزم أجهزة التأمين والتقاعد في دولته بتوفير الغطاء التأميني له حتى وهو يعمل في دولة أخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 19 ألف سعودي ممن يعملون في دول مجلس التعاون الأخرى يستفيدون من النظام الشامل للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح الدباسي، أن ضابط الاتصال الممثل للمملكة في السوق المشتركة هدفه تلقي الشكاوي والاستفسارات من السعوديين والخليجيين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى إرشادهم، والقيام بالمساعدة على وضع الحلول لأية تحديات قد تواجههم سواء كان في المملكة أو في دولة خليجية أخرى وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وضباط الاتصال في الدول الأخرى. وأشار إلى تلقيه عشرات الاتصالات عن السوق الخليجية المشتركة من قبل مواطنين وخليجيين للاستفسار عن القطاعات كافة، وفيما يتعلق بالعمل فقد كانت في الغالب تتركز على القطاع الحكومي أكثر منه على القطاع الخاص نظرا لأن القطاع الخاص في الأساس مفتوح والفرص الوظيفية متعددة وكبيرة.
" الاقتصاديه "
...