رفض قاضي المحكمة العسكرية الأمريكية التي تمثل أمامها الجندية التي اعترفت بتعذيب المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب إقرارها بالذنب، بسبب شكوك تتعلق بإعترافها سابقا أنها مذنبة.

وقد أعلن القاضي العقيد جيمس بوهل وقف المحاكمة وسجل إقرارا منها بعدم الاعتراف بالذنب. وقال إن إلتماسها المتضمن الاعتراف بالذنب، استند إلى افتراض أنها كانت تعرف أن ما فعلته خطأ، ولكن شهادة أخرى ناقضت هذا.

وستعاد قضية إنجلند إلى السلطات العسكرية، لبدء المحاكمة من جديد.

وكانت صور الفضيحة، التي تتضمن صورة لإنجلند وهي تمسك بحبل ربط في أخره معتقل عراقي عار من الثياب، قد أثارت عاصفة من الإدانة والاستنكار ضد ممارسات الولايات المتحدة في العراق.

إلغاء الاتفاق
وقد أقرت الجندية إنجلند في بادئ الأمر بأنها مذنبة في سبع من التهم التسع الموجهة إليها، بعد التحدث مع هيئة الإدعاء، بأمل أن تخفف المحكمة الحكم عليها.

وتشمل التهم التآمر مع صديقها السابق، العريف تشارلز جرانر، لإساءة معاملة السجناء.


أثارت صور الفضيحة عاصفة من الإدانة والاستنكار ضد ممارسات الولايات المتحدة في العراق (صورة وكالة أسوشيتدبرس/الصورة مجاملة من صحيفة نيويوركر)
لكن القاضي بوهل قال للمحكمة: "إن الاتفاق بالاعتراف بالذنب أصبح لاغيا".

مساعدات تدريب
وقد كرر القاضي تحذيره لفريق الدفاع عن إنجلند، وقال إن إقرارها يعني قانونا تخفيف العقوبة ولكنه ينطوي على إقرار بالبراءة.

وقال القاضي الأربعاء: "إن الجانبين أوضحا لي أنه لا توجد طريقة لحل هذا التناقض".

وكان الشاهد تشارلز جرانر، الذي حكم عليه بالسجن بسبب نفس الفضيحة قال إنه أمر الجندية إنجلند (22 سنة) بتنفيذ بعض مهام التعذيب التي اصبحت معروفة الآن.

وقال جرانر إن الصور التي التقطها كان يقصد استخدامها كمساعدات قانونية في التدريب.

لكن الجندية إنجلند أقرت أنها علمت أن الصور أخذت لمجرد تسلية أفراد الحراسة.

وقال العقيد بوهل إنه لا يمكن التوفيق بين الشهادتين.

وأضاف" "ليس من الممكن وجود مؤامرة من شخص واحد"

bbc
.