منتديات الوئام - عرض مشاركة واحدة - شركتا الاتصالات تبحثان البدائل بعد وقف "بلاك بيري" بالامارات

01 / 08 / 2010, 10 : 08 PM

أكدت شركتا الاتصالات العاملة في الامارات، "اتصالات" و"دو"، التزامهما بقرار هيئة تنظيم الاتصالات تعليق خدمات البلاك بيري في الدولة، مؤكدتين العمل على ضمان استمرار خدمات المشتركين من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات البديلة، التي سيُكشف عنها في الأيام القادمة.

وقال المدير العام لهيئة الاتصالات الاماراتية محمد الغانم، في اتصال مباشر مع "العربية"، إن القرار "هو بتعليق خدمات البلاك بيري، وليس منعه بالكامل، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع الشركة المعنية، لتنظيم هذه الخدمات بحيث تتفق مع خصوصية الأفراد والشركات".

وأشار إلى القرار يقضي بتعليق خدمات الماسنجر، والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري، اعتباراً من 11 تشرين الاول (أكتوبر) 2010، لافتاً إلى ان إعطاء هذه المهلة يهدف لفتح المجال أمام شركتا الاتصالات العاملة في البلاد لتوفير خدمات بديلة لعملائها.

وأكد أن هذا القرار سيبقى مطبقاً "حتى يتم التوصل الى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".
وشرحت وكالة الأنباء الإماراتية أن "قرار التعليق جاء نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات بلاك بيري تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة".

من جهتها، أكدت شركة "دو" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني تبلغها بقرار تعليق خدمات "بلاك بيري"، مشيرة إلى أنها ستزود مشتركيها "بحل يلبي احتياجاتهم، بأقل قدر ممكن من التأثر في الاستخدام".

كذلك نشرت شركة "اتصالات" بياناً توضيحياً على موقعها أيضاً أكدت فيه اتجاهها لتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات لعملائها المعنيين بالقرار.

وتخضع جميع خدمات "بلاك بيري" للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها فإن بعض خدمات "بلاك بيري"، مثل الماسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت، تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية.

وتعد خدمات "بلاك بيري" الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإدارتها.

ويستند القرار الذي صدر اليوم إلى كون بعض خدمات "بلاك بيري"، نتيجة طبيعتها الحالية، تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، ما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.