أعلنت وزارة المالية اليوم عن أضخم ميزانية في تاريخ المملكة للعام 2011 وذلك بإنفاق بلغ 580 مليار ريال، فيما قدرت الإرادات بـ 540 مليار ريال والعجز 40 مليار ريال، فيما تم تحقيق فائض ميزانية للعام (1431/132) قدره 108.5 مليار ريال.

وأوضحت وزارة المالية النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432، كما استعرضت الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433 وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:
أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432:
1- الإيرادات العامة:
يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (735.000.000.000) ريال بزيادة نسبتها 56% عن المقدر لها بالميزانية منها 91% تقريباً تمثل إيرادات بترولية.
2- المصروفات العامة:
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (626.500.000.000) ريال بزيادة مقدارها (86.500.000.000) ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ 16% عمَّا صدرت به الميزانية، وبذلك يكون الفائض في الميزانية (108.500.000.000) ريال. ولا تَشـمل المصـروفـات مـا يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (18.500.000.000) ريال حيث أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.

تخصيص أكبر ميزانية في تاريخ التعليم بما يمثل 26% من الميزانية وبمبلغ 150 مليار ريال

وتشمل هذه الزيادة في المصروفات ما سيصرف من رواتب وبدلات ومكافآت للموظفين ومكافآت الطلبة ونفقات تقاعدية وما في حكمها للشهر الثالث عشر (محرم 1432هـ)، وما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى، والبدلات الجديدة التي تقررت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والالتزامات التي ترتبت نتيجة زيادة رواتب العسكريين، ومكافآت نهاية الخدمة، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث الخارجي.
وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2460) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (182.500.000.000) ريال مقارنة بمبلغ (145.400.000.000) ريال في العام المالي الماضي 1430/1431 بزيادة نسبتها 26%، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.
3- الدَّين العام:
سينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) إلى ما يقارب (167.000.000.000) ريال ويُمَثِّل ما نسبته 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (225.000.000.000) ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) يُمَثِّل ما نسبته 16% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1432/1433:
فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433:
1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (540.000.000.000) ريال.
2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (580.000.000.000) ريال.
3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (40.000.000.000) ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431/1432 (2010م).
ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433:
استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433 على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256.000.000.000) ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432.

ارتفاع الناتج المحلي بنهاية 2010 بنسبة 16% ليبلغ 1.6 تريليون ريال نتيجة نمو القطاع البترولي 25%

وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية.
1 ــ قطاع التعليم والتدريب:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (150.000.000.000) ريال ويمثل حوالي 26% من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها 8% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) ريال خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (610) مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من (3200) مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها حوالي (600) مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (9,000,000,000) ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة.
كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبلغ قيمتها حوالي (8,900,000,000) مليون ريال.
وسوف يستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي (المرحلة الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الإبتعاث خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى أكثر من (12.000.000.000) ريال.
كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (68.700.000.000) ريال بزيادة نسبتها 12% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (12) مستشفىً جديداً، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ (4) مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.
ويجري حالياً تنفيذ (120) مستشفىً جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ حوالي (26,700) سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى حوالي (18.800.000.000) ريال.

تخصيص 68.7 مليار لقطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية، و50 مليار للمياه والصناعة والزراعة

3 ــ الخدمات البلدية:
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (24.500.000.000) ريال بزيادة نسبتها 13% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432، منها ما يزيد عن (3.250.000.000) ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. .
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الإختناقات المرورية، إضافة لإستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطيء البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات.
4- النقل والاتصالات:
بلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات حوالي (25.200.000.000) ريال بزيادة نسبتها 5% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانيء والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن (29,000,000,000) ريال، حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة وأربع مطارات إقليمية، إضافة لاعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6,600) كيلو متر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب (11,300,000,000) ريال، منها الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة (المرحلة الخامسة)، واستكمال طريق القصيم/مكة المكرمة المباشر، وطريق تبوك/المدينة المنورة السريع، وطريق حائل/الزبيرة/حفر الباطن المباشر، والمرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان/الموسم/الطوال، والطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض/الرين/بيشة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2,100) كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب (30,200) كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة (المرحلة الثانية)، واستكمال الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان، واستكمال تحويل طريق جدة/جازان الساحلي إلى طريق سريع.
5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى:
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (50.800.000.000) ريال بزيادة نسبتها 10% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحليه الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مباني لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
ولغرض زيادة الإستثمارات المحلية وجذب الإستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (6,350,000,000) ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل, وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الزور.
6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية:
إضافة إلى برامج الإستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الإستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 أكثر من (414.300.000.000) ريال، ويُتَوَقَّع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1432/1433 إلى أكثر من (47.000.000.000) ريال.
ومع تزايد الإهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 (7.600.000.000) ريال، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 حوالي (17.000.000.000) ريال.
7- قطاعات أخرى:
‌أ- استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه (7.000.000.000) سبعة مليارات ريال.
‌ب- الإستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها إلى أكثر من (8.300.000.000) ريال، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.
‌ج- الاستمرار في الإنفاق على"المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت (3.000.000.000) ريال والذي يعد أهم روافد "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات". وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة بدون أي تراجع وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الالكترونية الحكومية منذ صدوره في عام 2003م. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (156) جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية (1000) خدمة الكترونية رئيسية وفرعية تقدم من (126) جهازاً حكومياً. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الالكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1431/1432 (16) جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (100) جهة منها (55) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 30/12/1431هـ ما يقارب (30.000.000.000) ريال. كما بدأ صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بتنفيذ مشاريع "سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات" بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق.

.


يتبع