جلس ضابط مخابرات إسرائيلية في مكتبه وعرف نفسه باسم «أبو عيسى» ليستعرض مع مراسل صحيفة «يو.اس.توداي» جزءا من شريط فيديو سري تم تصويره في بيت جالا مؤخرا. يظهر في الشريط أربع نسوة فلسطينيات يرتدين الجلابيب المطرزة ويضعن على رؤوسهن أغطية الرأس السوداء وفي أصابع أيديهن العديد من الخواتم الفضية وقد جلسن على بسطة لبيع ما لديهن من تمر وعنب. لم تبد هؤلاء السيدات أي اهتمام يذكر لبيع ما لديهن من منتجات زراعية. كن يراقبن عن كثب تحركات رجلين بعينهما وهما يقتربان منهن. هنا اعتدل الضابط في مقعده وقال: «هذان الرجلان مسؤولان عن مقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين». ولم تكن أولئك النسوة فلسطينيات بل عملاء أمن إسرائيليين من الذكور وليسوا من النساء. والرجلان اللذان كانا يراقبان كانا عضوين في منظمة «الجهاد الإسلامي». وقال هذا الضابط بحقد: «قريبا جدا سيدفع هذان الرجلان الثمن. فكل شخص يقتل إسرائيليا يجب أن يدفع الثمن». وتمارس إسرائيل منذ فترة ليست بالقصيرة حملة اغتيالات واسعة النطاق ضد الفلسطينيين، وتستخدم هذه الحملة التي أطلق عليها اسم «القتل المستهدف» شبكة من الخونة الفلسطينيين وعملاء أمن إسرائيليين، يتم تزويدهم بقائمة من الأسماء تمت الموافقة عليها اسما اسما من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي، وقد قتل حتما الآن أكثر من 60 فلسطينيا عن طريق استخدام الهواتف الجوالة الملغومة أو عن طريق تفجير السيارات باستخدام الديناميت أو إطلاق النار عليهم مباشرة من قبل عملاء أمن سريين يتخفون على شكل متسولين عرب أو باستخدام صواريخ موجهة باشعة ليزر تطلق من على متن الطائرات المروحية. وتدعي إسرائيل أنها تشن هذه الهجمات انطلاقا من مبدأ «الدفاع عن النفس» ضد من يخطط لإرسال المقاتلين الفدائيين لتفجير أنفسهم في أهداف إسرائيلية. وتقول جماعات حقوق الإنسان ان التكتيكات الإسرائيلية وحشية وبعيدة كل البعد عن العدالة. وقد ادت عمليات القتل الإسرائيلية إلى اثارة ردود افعال دولية حول قانونية واخلاقية عمليات الاغتيال. يقول مصطفى برغوثي رئيس اتحاد اللجان الطبية الفلسطينية «لقد حصل ماكفاي المسؤول عن تفجير مقر اف. بي. آي في اوكلاهوما على محاكمة عادلة قبل اعدامه ليس بوسع احد ان يستبدل القانون بالقتل مهما كانت الاسباب». وقد نددت الولايات المتحدة وروسيا والمجموعة الاوروبية والدول العربية وجماعات حقوق الإنسان بعمليات القتل واعتبرتها خرقا للقانون الدولي. وذكر ريتشارد بوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية «لا يمكن اعتبار القتل المستهدف سياسة جيدة. انها خاطئة وفظيعة ومأساوية بالنسبة للكثير من الناس الذين يتأثرون بها». وتتهم إسرائيل اعضاء في «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بتخطيط وتنفيذ 28 عملية فدائية وشن عشرات الهجمات الاخرى مما ادى إلى مقتل 150 إسرائيليا منذ سبتمبر كما قتل 600 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية منذ ذلك التاريخ. وتقول الجماعات الفلسطينية انها تلجأ لاستخدام العنف من أجل اجبار إسرائيل على الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين احتلتهما إسرائيل عام 1967. يقول اوزي لانداو وزير الأمن العام الإسرائيلي في مقابلة اجريت معه «ما نفعله ليس عمليات اغتيال بل هو مجرد اعتراض للفدائيين الذين يكونون في طريقهم لتفجير انفسهم في اهداف إسرائيلية» ويقول الوزير «ان اول مسؤولية لنا كحكومة ديمقراطية هي حماية مواطنينا. فأي عمل يحافظ على الارواح ويحمي ارض إسرائيل هو عمل شرعي وسنقوم بتنفيذه». ويدعم 75% من الإسرائيليين ما تسميه حكومتهم «بالضربات الوقائية». وتريد الغالبية العظمى من الإسرائيليين من حكومتهم التي يقودها شارون ان تنقض على العنف الفلسطيني الذي استفحل بعد فشل محادثات السلام وبالتالي عدم قيام دولة فلسطينية مستقلة. ومن بين اواخر الضحايا الفلسطينيين لعمليات الاغتيال الإسرائيلية عماد أبو سنينة (25 عاما) حيث اطلقت عليه النار وقتل في كمين نصب له في مدينة الخليل، الضفة الغربية، وقد عبر جنود إسرائيليون يرتدون ملابس عربية إلى المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية حيث تمت عملية القتل. وهو نفس ما حدث لعبد الرحمن أبو بكر (29 عاما) في غزة. ويقول المنتقدون ان التكتيكات الإسرائيلية فشلت في وقف العمليات الفدائية ويؤكد زعماء «حماس» ذلك، ويقر المسؤولون الإسرائيليون به ايضا. وقد استخدم عملاء الأمن الإسرائيليين هاتفا عموميا ملغوما لقتل اياد ماردين ابرز نشطاء «الجهاد الإسلامي» في جنين قبل اربعة اشهر.

منقول