الجواهر الماسية في فضائح الجامية

الجواهر الماسية في فضائح الجامية
بسم الله الرحمان الرحيم

مما لا يخفى على أي مطلع على حال الصحوة في هذه البلاد المباكة أمر هذه الجماعة المنشقة و التي تسمي نفسها بـ(السلفية) والسلف منهم براء والحق أن نسميها بـ(الخلوف) أو (الجامية).

أما الخلوف فوجه هذه التسمية هو معاملة باغي الفساد بنقيض قصده كما هو مقرر في أصول الشريعة وهل هناك فساد أعظم من أمر الناس بالسكوت عن المنكرات وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لمن قال له : أنهلك وفينا الصالحون؟! قال: نعم إذا كثر الخبث.

فتبا ثم تبا لكل من تسول له نفسه أن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت المخالفة صريحة أم كان ذلك تلميحا ، فهم أرادوا أن ينشروا أفكارهم المشؤومة في أوساط الشباب وقد علموا مسبقا الطريقة التي توصلهم إلى مرادهم وذلك بإلباس هذه الأفكار لباس سلفنا الصالح لتروج بذلك أفكارهم وتتقبل آراءهم وينخدع بها الجاهل بحالهم وأساس نشأتهم.

فهل السلفية الرضا بوجود المنكرات والأمر بالسكوت عنها وذلك من باب درء المفاسد واتقاء الفتنة؟! وهل الفتنة إلا السكوت عن مثل ذلك؟! وهل السلفية التزلف للسلاطين والتقرب إليهم والسعي إلى المناصب الدنيوية وطرق أبواب هؤلاء الحكام؟! وهل السلفية القدح والتكلم في أعراض الناس فضلا عن أعراض العلماء المصلحين؟! وعلى كل فلأفكارهم ومناهجهم مبحث سيأتي ذكره .

أما تسميتهم بـ(الجامية) فهو نسبة إلى محمد أمان الجامي الذي أسأل الله العلي العظيم إن كان مغررا به وصادقا مع الله أن يغفر له زلته وإن كانت الأخرى أن يجازيه بما يستحق فهذا الجامي هو المؤسس الحقيقي إن صح التعبير لهذه الجماعة وخاصة في منطقة نجد وضواحيها .

وليس كلامي هذا قدحا في الوافدين -كلا والله- بل يا مرحبا بهم في هذه البلاد إن أرادوا عملا شريفا أو علما نافعا يدعون به إلى الله ويجمعون به شمل الأمة. أما إذا أرادوا بتعلمهم تفريق شمل الأمة وجعل أنفسهم معاول هدم لهذه الصحوة المباركة فلا بارك الله فيهم وعجل الله بهلاكهم.


--------------------------------------------------------------------------------

البروتوكول الأول: الولاء التام للحكام :
نحن لا ننكر أن من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم وطاعته بالمعروف. ولكن للأسف أن هذا الأصل في العقيدة بين إفراط وتفريط، فهذه الجماعة ممن أساء فهم هذا الأصل حتى جعلت نصح الحكام خروجا، وجعلت طاعتهم أن تعبدهم وذلك بالرضا في تحليل الحرام -كما يرضا عن الولاء للكفار والرضا بمناصرة الكفار على المسلمين ونحو ذلك-.

أما الرضا في تحريم الحلال مثل الرضا عن سجن العلماء وطلبة العلم والمجاهدين حيث حرموا عليهم نشر العلم الواجب نشره . وقد قال شيخ الإسلام لما قضي بسجنه (من قال أن ذلك فعل بالشرع فهو كافر بإجماع المسلمين) الفتاوى 3/254.وهذا بلا شك إفراط في هذه القضية .

أما التفريط في ذلك فهو كما يراه بعض الإخوة هداهم الله حيث ظنوا أن سب الحكام مطلقا والتوسع في تكفيرهم وحث الجماعات على ذلك هو الدين الحق وهو المنهج المطلوب وهذا لا شك أنه ضلال عن جادة الصواب.

وأما الذي أراه في ذلك هو ما يلي :
أولا : طاعة ولاة الأمر -المسلمين- بالمعروف .
ثانيا : عدم الخروج عليهم إن كانوا مقيمين لشرع الله أو كان في القيام والخروج عليهم مفسدة غالبة .
ثالثا : مناصحتهم سرا في المنكرات العامة، وأمام جميع الناس وذلك في حالات :
أ - إذا نوصحوا سرا ولم يستجيبوا .
ب - إذا كان المنكر المطلوب إزالته من المنكرات العظيمة التي لا تتحمل السكوت كأن يكون هذا المنكر مما يمس أصل العقيدة أو كان من المنكرات التي تعجل العقوبة فيه كمحاربة الله بالربا ونحو ذلك .
ت - إذا علم أن هؤلاء الحكام على معرفة بحكم هذا المنكر .
ث - إذا خشي من السكوت أن يظن العامة إن هذا المنكر المسكوت عنه ليس منكرا -وما أكثر ذلك-.


--------------------------------------------------------------------------------

البروتوكول الثاني : عدم التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية :
وعندهم أن من فرق بينها فهو ضال مبتدع خارج عن دائرة السنة وللرد على هذا الأمر لا بد من مقدمتين :
المقدمة الأولى / هل ما قالوه بكون الناجية والمنصورة طائفة واحدة حق أم أن هذا الأمر غير مسلم لهم فيه؟؟؟!!!
المقدمة الثانية / لو كان الأمر على ما قالوه هل يبدع كل من يفرق بينها حتى لو استند بذلك على أدلة نقلية عقلية صحيحة؟؟؟!!!

أما المقدمة الأولى/ فأنا والله لا أوافقهم عليه وذلك أن حمل الفرقة الناجية على الطائفة المنصورة غريب فإن النصوص لا تذكر تلازما بينهما إلا من جهة كون هذه ناجية والأخرى منصورة واجتماعهما في النجاة والنصر لا يعني اتحادهما من كل وجه فإن الناجية ما قابلت الطوائف الخارجة عن سبيل المؤمنين ويندرج به عامة المسلمين الذين لم يخرجوا عن الكتاب والسنة والإجماع أما الطائفة المنصورة فاتفقت الأحاديث على تسميتها بالطائفة والمعنى في الطائفة أخص من الفرقة والدليل على ذلك قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين). ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة ومن أحب البسط في هذه المسألة فلا مانع .

أما المقدمة الثانية/ فنقول حتى لو سلمنا بكونها فرقة وطائفة واحدة فلا يعني هذا تبديع من فرق بينهما وذلك أن التفريق لم يكن عن هوى عند المفرِّق بل عن اجتهاد وأما من زعم أن التفريق يعني إدخال الفرق المبتدعة في الفرقة الناجية فهذا لم يقله أحد –فيما أعلم- ولن يقوله أحد من علماء السنة وإنما هي ظنون فاسدة واتهامات باطلة من هذه الجماعة المشؤومة.


--------------------------------------------------------------------------------

البروتوكول الثالث: الكلام في أعراض المخالفين :
سواء كانوا علماء أو طلبة علم أو كانوا من عامة شباب الصحوة وهنا أوجه السؤال التالي :

هل غيبة المسلم جائزة أم لا ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
فإن قلتم غيبته جائزة فأنتم كفار خارجون عن الملة لأن من أحل شيئا حرمه الشارع فهو كافر مرتد –كما لا يخفاكم- وإن قلتم هم ليسوا بمسلمين فأنتم خوارج وذلك أنكم تكفرون بالمعصية والبدعة، وإن قلتم هم مسلمون لكن مبتدعة قلنا لكم لنا معكم وقفات :

الوقفة الأولى :
إثبات بدعية ما تزعمون بدعته .

الوقفة الثانية :
ليس كل من فعل البدعة يكون مبتدعا وإلا لزم ما يلي :
1- تبديع بعض الصحابة كابن عمر الذي كان يتحرى في السفر الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها .
2- تبديع الإمام أحمد بن حنبل الذي يرى نتر الذكر بعد قضاء الحاجة وأفتى شيخ الإسلام ببدعة هذا الفعل .
3- تبديع أكثر الحنابلة الذين يرون مشروعية النطق بالنية في الصلاة.
4- تبديع عثمان بن حنيف الذي ثبت عنه أنه يرى جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
5- تبديع القائمين على الحرمين الشريفين وجميع الجوامع في هذه البلاد بكونهم اتخذوا أذانين للجمعة مع أن الأذان الأول بدعة عند الشيخ الألباني رحمه الله.
6- تبديع الإمام أحمد في تجويزه قراءة القرآن على القبر - في آخر الروايات - عنه وقد حكم شيخ الإسلام في الاختيارات ببدعتها .
والأمثلة في ذلك كثيرة ولا حاجة إلى الإطناب في ذكرها ولعل ما ذكر فيه كفاية في توضيح المراد وبيان المشكل.

الوقفة الثالثة :
أن من فعل ما نراه بدعة مستندا بذلك إلى أدلة شرعية وثوابت صحيحة فهو في نظرنا مجتهد مخطئ أي له أجر واحد فقط …كذا المنهج السليم والمنطق الصحيح والسلفية الحقيقية . فهل ضلل الإمام أحمد الأئمة الثلاثة في عدم قولهم بنقض لحم الإبل للوضوء؟!! أم هل ضلل الإمام أحمد الإئمة الثلاثة في عدم تكفيرهم لتارك الصلاة مع صراحة الأدلة في تكفير تارك الصلاة؟؟!!.


--------------------------------------------------------------------------------



البروتوكول الرابع : قولهم (من السياسة ترك السياسة) :
وقائل هذه المقالة أحد رجلين إما مغفل لا يدرك معنى ما يقول –وهم الغالبية إن أُحسن الظن فيهم-، وإما مغرض دخيل على الصحوة يبذر فيها سمومه بلباس السلفية الزائفة . ومراد هذه المقالة باختصار –فصل الدين عن الدولة-. فيا سعادة العلمانين بهذه المقالة، ويا فرحة الغرب بهذاالمنهج الضال.

أما المغرض فلا كلام لي معه إذ أنه لا ينفع فيه إلا أن يقال له –إتق الله وتب إليه-. أما المغفل – وما أكثرهم والله المستعان – فللأسف فإنه أخطأ في إصغاء سمعه لأبواق زائفة ومنابر شاتمة .

أخي المغفل..!!
ألم يكن أبو بكر أعلم الأمة حاكما للمسلمين … لماذا لم يزهد فيها؟؟!! ومثله بقية الخلفاء الراشدين؟؟؟!!!. ألم يكن شيخ الإسلام المحرض الحقيقي في قتال المسلمين للتتار في أحد معاركهم واشتباكاتهم-معركة شقحب-؟؟؟!!!. ألم يكن شيخنا وشيخكم الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله اليد اليمنى للإمام محمد بن سعود رحمه الله، وكان في بداية الدولة هو المرشد والموجه العسكري مع كونه مفتيا شرعيا؟؟؟!!!.

أخي المغفل!!!!!
إن كنت تريد -بقولك هذا- العلماء فأنت بهذا قد ارتكبت مكفرا إصرارك عليه قد يخرجك عن الملة وذلك أن العلماء إذا لم يتكلموا بالسياسة ويبينوا حكم الله فيها وإلا لصارت الدولة بلا شك –وهو الواقع- تسير إلى مستنقع الفساد لعدم المرشد والموجه والناصح الصادق

ألف شكر اخوي على هالمووضوع

العفو

اختي

ولو

حنا

لفضح

المدخليه

والجاميه

الانبطاحيين

حاظرين