للمرة الأولى: سعودية تحصل على سجل تجاري دون وكيل شرعي

حصلت سيدة أعمال سعودية على رخصة سجل تجاري دون أن يكون لها وكيل شرعي وذلك لأول مرة في نشاط الخدمات التجارية بالمملكة العربية السعودية.

وقالت سوسن سليمان شاذلي إبراهيم التي حصلت على السجل لشركتها الخاصة التي تدار بأيد نسائية بالكامل، إنها سعت لإصدار سجلها التجاري في نشاط الخدمات التجارية الذي يشمل "التصدير والتعهدات التجارية والسمسرة والتسويق للغير" وحصلت عليه.

وأوضحت، بحسب ما نشرته جريدة "الوطن" السعودية الخميس 11/5/2006 أن إفادة وزارة التجارة لها بعد إصدار السجل هي "أنها الحاصلة الأولى على السجل التجاري دون وكيل شرعي"، مؤكدة بذلك أن عائق الوكيل قد زال فعلاً وتستطيع المرأة ممارسة نشاطها دون الحاجة له طالما لها القدرة والالمام بالعمل التجاري.

ودعت إلى تسريع تنفيذ قرار فتح أقسام نسائية في كل الجهات المعنية التي تحتاج المرأة لمراجعتها لإنهاء أمورها التجارية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة في حال حدوثها ستكون كفيلة بتسريع حركة الاستثمار التجاري النسائي بشكل كبير لأن عائق الوكيل ظل لفترة طويلة حاجزاً يقف أمام المرأة أو سيدة الأعمال.

يُذكر أن سوسن سليمان حاصلة على درجة الماجستير في المحاسبة من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

ويٌشار أن وزارة التجارة والصناعة السعودية قامت في أبريل/ نيسان 2004 بالغاء شرط وجود الوكالة والكفيل الغارم لسيدات الأعمال السعوديات، بعد أن كان إلزامياً خلال الفترات السابقة حال التقدم بطلب ممارسة نشاطها التجاري وعند متابعة أعمالها مع الجهات المختصة سواء وزارة التجارة أو الغرف التجارية أو غيرها من الجهات.

وجاء هذا التوجه من جانب الوزارة بعد تشكيل اللجنة الوطنية للمرأة التي تهدف إلى دراسة وإيجاد الحلول المناسبة للعوائق التي تواجهها سيدات الأعمال في أعمالهن التجارية والتي كان من أهمها الوكيل الشرعي، وتمويل البنوك للمشاريع الاستثمارية، والمواصلات، والأيدي العاملة السعودية المدربة.



المصدر

يامال العافية يامدير

الله يستر اليوم يطلعون رخصهم بدون وكالة

وبكرة ينفتح المجال شوي ويسوقون وبعدين نعطيهم العصمة

على كل حال خطوة كهذه ===سلاح ذوحدين===


تسلم وافينا

ما أقول .....................................






الله يجيب العواقب سليمه






بداية الغيث قطره



ونهاية الطب كيه










الله يستر من الجايات





الوافي يعطيك الف عافيه

خطوة مميــــــــــزة


ولو انها متأخرة نوعاً ما


فالمرأهـ التي كانت تدير المشروعات الخاصه كانت تضطر بتسجيلها بإسم رجل .... وكم من سرقة حقوق حدثت وتحدث نسأل الله السلامة.


تخيل ... كان من الممكن إستخراج شريحة هاتف بإسم صبي " ولد" ولا يمكن لمرأهـ " طبيبه مثلاً " ذلك !!!


عموماً الخطوات التصحيحية بدأت وارجو لها الإستمرار " طالما لا تخالف الشريعه الإسلاميه"



ثانك يو براذر