اعتماد عبارة الملك "مَنْ نحن بدون المواطن"

اعتماد عبارة الملك "مَنْ نحن بدون المواطن" برنامجا إصلاحيا للأجهزة الحكومية



أعلن مجلس الوزراء أمس اعتماد مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز " مَنْ نحن بدون المواطن السعودي؟" منهجا لعمل كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية. والمعلوم أن الملك أطلق هذه العبارة في حوار صحافي أجري معه خلال الأيام الماضية. واعتبر اقتصاديون ومفكرون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أن اعتماد هذه العبارة برنامج عمل للأجهزة الحكومية يضاف إليها اعتماد خطابات الملك في المناطق برنامجا للحكومة, من شأنه أن يدفع الأجهزة التنفيذية في البلاد إلى التفاعل وإنجاز مسائل المواطنين في أسرع وقت, معتبرين هذا البرنامج ضمن الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي يقوده الملك عبد الله.
على صعيد ثان, أقر مجلس الوزراء عقوبات مالية تدريجية بحق فاقدي بطاقة الأحوال المدنية (الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة بدءا من الحالة الثانية لفقدها. وحسب القرار يغرم فاقدها في المرة الثانية 100 ريال, وفي حال فقدها للمرة الثالثة ترتفع الغرامة إلى 300 ريال. وفي المرة الرابعة تصبح ألف ريال. وتنطبق هذه الغرامات في حالة التلف مع عدم الإبلاغ عنها في مدة محددة, وتستثنى حالات التلف الناجمة عن الحريق أو الحوادث أو السرقة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل..

أعلن مجلس الوزراء أمس مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز: "من نحن بدون المواطن السعودي" منهجا لعمل كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
واعتبر اقتصاديون ومفكرون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أن اعتماد هذه العبارة برنامج عمل للأجهزة الحكومية يضاف إليها اعتماد خطابات الملك في المناطق برنامج للحكومة, من شأنه أن يدفع الأجهزة التنفيذية في البلاد إلى التفاعل وإنجاز مسائل المواطنين في أسرع وقت, معتبرين هذه البرنامج ضمن الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي يقوده الملك عبد الله.
من جانبه أوضح الدكتور إحسان أبو حليقة عضو مجلس الشورى، أن إعلان مجلس الشورى لمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، " من نحن بدون المواطن، منهجا لعمل كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية" غير مستغربة من ملك الإنسانية وذلك لما تجسده من تلاحم بين القيادة والشعب، مبينا أن مجلس الشورى يسعى لتقديم ولدراسة كل ما من شأنه خدمة الكيان السعودي الكبير.
من جهته أكد الدكتور محمد بن عبد الكريم البكر عضو مجلس الشورى السابق، أن المقولة تجسد التلاحم بين القيادة والشعب، وفي الوقت نفسه تعبير صادق للرعاية التي يحملها خادم الحرمين الشريفين لأبناء هذا الشعب الوفي، ولا شك أنها تشكل إضاءة للمسؤولين الذين أنيطت بهم مهمات لخدمة هذا المواطن وتنفيذ تطلعات الملك عبد الله، أمد الله في عمره.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 76 من نظام الأحوال المدنية، الصادر بتاريخ 20 / 4 / 1407هـ، وأصبحت المادة بعد التعديل "إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية)، أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال 15يوما من تاريخ الفقد أو التلف، وإذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى، وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف، مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها، وإذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها 100ريال، وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها، وإذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها 300 ريال، وإذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها 1000ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها، وإذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا، وإذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها 100ريال، أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف، فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة 83 من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ، وتطبيق الغرامات المشار إليها بحسب الحال، أخيرا لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
وكان ناصر بن حمد الحنايا وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية قد بين لـ "الاقتصادية" أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية درست ظاهرة تكرار فقدان بطاقة الأحوال المدنية لما تسببه من احتمالات استخدام وثائق الأحوال المدنية استخداما غير مشروع من قبل الغير، وهو ما يعرض صاحب بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة المفقودة لمسؤوليات مدنية وجنائية متعددة ويجعله محل مساءلة وعرضة لتطبيق العقوبات عليه.
وأضاف الحنايا، أن الدراسة تهدف إلى الحد من عملية تكرار فقد وثائق الأحوال المدنية وذلك من خلال تطبيق غرامات مالية مناسبة على حالات فقدان البطاقة ودفتر العائلة مع تدرج الغرامة تبعا لجسامة المخالفة وتكرارها وظروفها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي ترأس
جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام في جدة أمس، قد أطلع المجلس على جملة الاتصالات واللقاءات التي أجراها حول الأوضاع في المنطقة، ونوه خادم الحرمين بأهمية المباحثات التي جرت مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن أثناء زيارته للمملكة الأربعاء الماضي، وما يجمع بين البلدين الشقيقين من توافق الرؤى والتعاون الوثيق، وقناعتهما بضرورة العمل المشترك لتجنيب المنطقة ما يحدق بها من مخاطر وأطماع.
وأكد خادم الحرمين أن المملكة بحكم إدراكها طبيعة القضايا العربية والإسلامية تسعى بكل ثقلها لوضع حلول جذرية وجوهرية للمشكلات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومن ثم استقرار العالم بأسره، سواء فيما يخص عملية السلام، أو ما يتعرض له الشعب العراقي الشقيق من مآس، أو تطور الأوضاع في لبنان وفلسطين، مضيفا ـ أيده الله ـ أن المملكة تنطلق في كل هذا من قيمها، ولمصلحة الأمة بجميع مكوناتها، وتحقيقا للسلام للجميع بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة أو الترويج لفكر معين أو فرض توجه واحد على أحد، فالمملكة هي بيت الأمة ومجمع العروبة ونافذة التواصل مع العالم بندية وثقة.
وأوضح إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أكد أن ما تقوم به المملكة من أدوار سياسية أساسية على صعيد قضايا المنطقة والعالم، وكذلك اعتدال سياساتها النفطية وعنايتها بفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وتطويرها للعملية التعليمية وخصوصاً في مجال العلوم الحديثة والتقنية، يبلور الرؤية الاستراتيجية التي أكد عليها الملك عبد الله من أن المملكة هي الدولة التي قامت على الإسلام، والتي تعتز بخدمة الحرمين الشريفين، متوكلة على الله دوماً، وتحمل الخير لمواطنيها ولأشقائها ولأصدقائها وللبشرية جمعاء، دون تفرقة بين منطقة ومنطقة أو بين مواطن ومواطن، وتحسن استثمار ما حباها الله من ثروات لما فيه خير الوطن حاضراً ومستقبلاً، وتفتح الباب أمام كل مكونات الوطن للمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وقرر الموافق على التوصيات الواردة في المحضر الـ53 المرفوع من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، بشأن كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الأجهزة الحكومية، وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو من ينيب، بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة والأكاديمية البولندية للعلوم، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأخيرا وافق مجلس الوزراء على تعيين أحمد بن محمد بن حسن الغنام مديرا عاما لبرنامج الصادرات في الصندوق السعودي للتنمية بالمرتبة الـ15، وتعيين الدكتور فيصل بن حمود بن بجاد العماج مستشارا إداريا في وزارة الداخلية بالمرتبة الـ14.

المصدر

[blink]][][§¤°^°¤§][][" مَنْ نحن بدون المواطن السعودي؟"][][§¤°^°¤§][][[/blink]


لله در أبا متعب..
لله در ذاك القلب الطيب الذي حمله بين حناياه..
اطال الله في عمره..





وافي:
يعطيك العافيه..
سلمت يمينك يااستاذي..

بكل الووود


0
0
0

ياعسى عمره طويل..

" ومن نحن بدونه"..!!

اللهم هييء له من يرشده دوما للخير ويعينه عليه

الف شكر وافينا.. دوما معك الجديد
0
0
0

تحياااااتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلاة وسلام على أشرف خلق الله
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه
وسلم ومن والآه

الله يطول عمره ويهنيكم بشوفته....

يسلموووووو يا بيه


زهرة بنفسج.

	لله در أبا متعب.. لله در ذاك القلب الطيب الذي حمله بين حناياه.. اطال الله في عمره..

آمين يارب



ويحفظك ياشروق





شرفتي خيتي


...

	اللهم هييء له من يرشده دوما للخير ويعينه عليه

آمين يارب


ويهيء لك من امرك رشدا





شرفتي جوجو


...

	الله يطول عمره ويهنيكم بشوفته

آمين يارب

ويهنيك بشوفته معانا







شرفتي بنفسج


...