عضو مجلس الشورى لطفاً إقرأ مقالتي !

/

بلغة الأرقام ماذا يعني إقرار بدل السكن لموظفي الدولة بما يعادل مرتب ثلاثة أشهر؟

إنه يعني تخصيص الدولة ما يقارب من 45 مليار ريال من ميزانيتها مساعدة لإسكان موظفيها التي يزيد بند مرتباتهم عن 185 مليار ريال، وبهذا القرار سيحصل الموظف الذي يبلغ راتبه 25000 ريال (ولا يعاني مشكلة في توفير السكن) سيحصل على مبلغ سنوي قدره 75000 ريال بينما سيحصل الموظف الذي مرتبه 3000 ريال على مساعدة سنوية قدرها 9000 ريال، وأما الفقير المعدم الذي ليس له وظيفة فلن يجد من هذه الخمسة وأربعين مليار ريالاً واحداً، وأنقل ما كتبته أم الأيتام في الوطن أون لاين تعليقاً على خبر مناقشة بدل السكن لموظفي الدولة في مجلس الشورى أنقله بنصه وبلغتها العامية: (بس فكرتو بموظفين الدولة ونحن لا، الموظفون تجيهم رواتب أقل واحد ينزل راتبه 5000 ريال وما فوق واللي ما حيلتها إلا الضمان الاجتماعي 1430 ريالا ايش يسوي والإيجار 1650 ريالا شهرياً ولا مساعدات ولا شيء بس موظفي الدولة)، أظن أن كلامها منطقي لا سيما أن مبلغ 45 مليار يعادل أكثر من ضعف ميزانية الضمان الاجتماعي الذي يعول قرابة مليون أسرة.

حتى المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص لهم حق في بيت المال وليس من المصلحة الاقتصادية زيادة المزايا في القطاع الحكومي بما يؤدي إلى زيادة العراقيل أمام مشروع السعودة في القطاع الخاص وبحث المواطنين الدائم عن الوظائف الحكومية التي تثقل ميزانية الدولة ولا تمثل نسبة كبيرة في زيادة الناتج القومي.
إن تقسيم خمسة وأربعين مليار بالتساوي على ثمانية عشر مليون سعودي الصغير والكبير الذكر والأنثى يؤدي إلى حصول كل فرد على مساعدة إسكان قدرها (2,500 ريال – ألفين وخمسمائة ريال سنوياً)، فإذا ضاعفنا المخصص لرب الأسرة وزوجته لكل منهما 5000 ريال سنوياً فإن هذه المساعدة ستساهم بشكل فعال في توفير بيئة عيش كريمة لسكن كافة الأسر السعودية.

حيث تحصل مثلاً الأسرة المكونة من 6 أفراد على مبلغ 20,000 ريال سنوياً مساعدة إسكان.
وسيعم هذا الخير بالتساوي جميع شرائح المجتمع السعودي في المدن والمحافظات والقرى والبوادي شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً، وسيشعر كل مواطن بأبوة هذا الوطن له.
وبنظرة اقتصادية فإن هذه المليارات التي تصل إلى جميع الأسر ستحدث حركة اقتصادية ضخمة في مجال التشييد العقاري وإنشاء المساكن المناسبة للتأجير على أفراد المجتمع الذي بدوره يستطيع بواسطة هذه المساعدات دفع الأجرة لمسكنه المناسب في كافة مناطق المملكة بشكل متوازن ودون الحاجة إلى هجرة البحث عن الوظائف في المدن الكبرى.
أتمنى أن يكون هذا المشروع مشروع خادم الحرمين العاجل لحل مشكلة الإسكان وفي ظني أنه لن يقل أهميةً عن مشروع توفير نصف مليون وحدة سكنية التي أمر بها أيده الله.
هذا والله ولي التوفيق ،،،


فهد حمد المبارك- جريدة الرياض





.



صح فكرك يافهد


/

اقول اخوي هي دراسه وللحين شكل محد طرح الموضوع ولا نوقش

يعني الله العالم يجي والا مايجي

الله يعطيك العافيه

أشكرك أستاذي وافي لاختيارك هذا الموضوع الهام عن المساكن والذي يمس شريحة تمثل أكثر من 70% من الشعب السعودي، كما أشكر كاتب المقال الأستاذ فهد المبارك لهذا الطرح المفصل.
بداية، أسمح لي بأن أوافق الأستاذ الكاتب وأخالفه في نفس الوقت.
وقبل أن أوضح ما قصدته، أسمح لي أيضاً بأن أعود بالذاكرة إلى عدة شهور سابقة حينما أمر مليكنا المحبوب بصرف راتب شهرين لكل موظف / موظفة من موظفي الدولة.
طبعاً، الذين استفادوا من تلك المكرمة هم الموظفين الحكوميين فقط، بينما لم يستفد غالبية العاملين في القطاع الخاص إضافة لمن هم لا يعملون أصلاً، ونتج عن ذلك شيء من عدم العدل بين المواطنين، إضافة إلى أن بعض الموظفين ذوي الرواتب المحدودة قد تحصلوا على 5 أو 6 آلاف ريال، بينما تحصل ذو الرواتب العالية على أضعاف أضعاف ما تحصل عليه غيرهم.
وكم كنت أتمنى – على الرغم من أنني موظف حكومي – أن يتم تطبيق ما تفضل بتوضيحه الأستاذ كاتب المقال، مثل أن يتم تحديد المبلغ الذي يمثل راتبين لجميع موظفي الدولة ثم يتم تقسيمه على عدد أفراد الشعب السعودي ضمن ضوابط واضحة، وبهذا يحصل الجميع على نفس الحصة. ولهذا أنا أوافق الكاتب في فكرة توزيع حصص المواطنين.
أمّا ما أخالف الكاتب عليه، فهو في تخصيص مبالغ سنوية لكل فرد / أسرة ليتولى ذلك الفرد أو تلك الأسرة شراء الأرض وبنائها. فإنه من المؤكد أن المواطن لن يستطيع الاستفادة من تلك المبالغ لغرض السكن نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وغيرها، فتكون النتيجة أن تذهب تلك المبالغ إلى جيوب التجار ويبقى معظم المواطنين بدون سكن.

لا زلت اعتقد بأن الحل هو في بناء الدولة مدن جديدة ليتم إسكان المواطنين فيها وفق آليات واضحة وضوابط محددة ومقابل أقساط ميسرة.

أعذرني أستاذي وافي لأني توسعت في مداخلتي.
دمت بخير وعافية.

ما نقول غير
الله كريم

شكرا وافينا