الصناديق الاستثمارية تخسر للأسبوع الرابع بـ - 2.2% والمضاربات العشوائية تحكم سيطرتها

دعم استقرار السوق يتحقق بتوجيه سيولة أكبر نحو الأسهم ذات العوائد
الصناديق الاستثمارية تخسر للأسبوع الرابع بـ - 2.2% والمضاربات العشوائية تحكم سيطرتها على السوق


عبد الحميد العمري - - - 07/07/1427هـ
إلى أين تسير المضاربات العشوائية بسوق الأسهم؟ وفقاً للقراءة الأخيرة والدقيقة داخل أروقة السوق المحلية؛ فإننا نتجه إلى واقعٍ مغاير للسوق ستكون فيه السيادة المطلقة لطابع التعاملات بدافع المضاربة البحت! ذلك أننا مع نهاية الأسبوع الفائت توغلت المضاربات العشوائية بسوق الأسهم في منطقةٍ أكثر خطورة من أي وقتٍ مضى، فها هو مضاعف القيمة النسبية لتداولات أسهم شركات المضاربة إلى القيمة السوقية النسبية لتلك الشركات قد اخترق سقف الـ 6.2 مرة! في مقابل انخفاض المضاعف المماثل بالنسبة للشركات الاستثمارية الذي انطمر تحت 0.6 مرة. إنها امتداداتٌ تتجه نحو المناطق الأكثر خطراً بالنسبة للسوق، إذ تشير المقارنة مع العام الماضي 2005 بالنسبة لطابع المعاملات بدافع المضاربات إلى أنه كان في حدود خمس مرات، علماً بإنه تراجع قليلاً في الربعين الأول والثاني من العام الجاري إلى 4.7 مرة ثم إلى 4.5 مرة على الترتيب، ما لبث أن استعاد وتيرته المتصاعدة مع بداية تموز (يوليو) الماضي حتى وصل ذروته في الأسبوع الماضي "انظر الرسم البياني المرفق". يأتي اهتمامي وتركيزي على هذا الجانب الكامن في تحركات السيولة المدارة في السوق المحلية لكونه أحد أهم المؤشرات الأساسية التي توضح سلوكيات المستثمرين في السوق، والمنطلقات الحقيقية لقرارات الشراء والبيع المتخذة من قبل أطراف السوق. إزاء هذه المؤشرات الفعلية التي تزيح الستار عن تحركات كل ريال في السوق، وبالنظر إلى حدّة التذبذبات الراهنة في سوقنا المحلية، لا يمكن إنكار حقيقةً مؤداها أن السوق المحلية أصبحت خاضعةً في أغلبها لطابع المضاربات العشوائية، ويبدو أنها قد جلبت لأصحابها أرباحاً كما تؤكده المقارنات السعرية لأسهم شركات المضاربة، التي حققت أرباحاً في المتوسط منذ 11 أيار (مايو) الماضي حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 99 في المائة! مقابل خسارة لإجمالي السوق عن الفترة نفسها بنحو - 42 في المائة، بل إن الارتفاع النسبي في أسعار بعض شركات المضاربة فاق الـ 541 في المائة خلال الفترة نفسها أعلاه! لا شك بعدئذ في ظل سيطرة طابع تعاملات المضاربات على طابع التعامل بهدف الاستثمار أن الأخير سيدفع ثمناً باهظ التكاليف، وأن مسألة استجابة أسعار أسهم الشركات المساهمة ذات العوائد وتأثرها إيجاباً بما تظهره مؤشرات ربحيتها الأساسية بعيدة المنال في الوقت الراهن، وفي ظل الواقع الراهن لطابع تعاملات السوق المحلية المبتلى بارتفاع وتائر تعاملات المضاربة العشوائية. وعليه، ليس مستغرباً في ضوء ما سبق مراوحة السوق والمحافظ الاستثمارية بما فيها صناديق الاستثمار في منطقة الخسائر، ولا أرى في ظل استمرار الأوضاع بهذه الصورة المشوهة مخرجاً قريباً يمكن أن ترى من خلاله نور الأرباح! ما يتطلّب بالتالي التحرك بسرعة أكبر من هيئة السوق المالية باتجاه تعزيز موقف تلك الأطراف؛ لعل من أهم ما يمكن أن يدعم تحقق هذا الهدف في الأجل القصير هو السماح للشركات ذات العوائد والمراكز المالية المتينة بشراء أسهمها بما لا يتجاوز 10 في المائة من أسهمها في السوق، وهو ما سيعزز من حجم السيولة المتجهة نحو تلك الأسهم ويرجح كفّتها، ويقلل نوعاً ما اختلالات توزيع السيولة داخل السوق. أما مسألة الوقوف موقف المتفرج أمام ما يحدث في السوق كما هو قائم الآن، فلا أعتقد أنه سيجلب للسوق سوى مزيد من إفساح الطريق للمضاربات العشوائية لتفتك بما تبقى من شظايا السوق المدمر أكثر من 50 في المائة منها، تقع على المدخرات بهدف الاستثمار "الضحية الأكبر" التكلفة الأكبر في سلّة تلك الخسائر! التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية استمر الأداء العام للصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية بتذوق مرارة الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، متكبدة - 2.2 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنةً بتراجعها الأسبق والأكبر البالغ - 10.4 في المائة. ليرتفع بموجب تلك الخسارة الرابعة متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية من بداية العام الجاري من - 35.0 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى - 36.5 في المائة، ولم يتبق الكثير لتصل إلى مستوى خسارتها الأكبر الذي وصلت إليه في 13 أيار (مايو) الماضي حينما وصل متوسط خسارتها من بداية العام الجاري إلى - 37.9 في المائة. وبالنسبة لأداء إجمالي السوق فقد تراجع خلال الأسبوع الماضي بنسبةٍ أدنى من تلك الخسارة الأسبوعية التي لحقت بأداء الصناديق الاستثمارية، حيث تراجعت خسارة السوق إلى - 0.9 في المائة، مقارنةً بالخسارة الأسبق والأكبر البالغة - 11.7 في المائة. ووفقاً لذلك فقد ارتفعت خسائر السوق مقارنةً ببداية العام الجاري من - 38.2 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 38.8 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. وبالنسبة للأداء الشهري للصناديق الاستثمارية فقد زادت خسائرها الشهرية من - 15.1 في المائة إلى - 19.6 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي، مقابل معدل خسارة شهرية لحقت بالسـوق وصلت إلى - 20.2 في المائة. كما ارتفع معدل خسارة الصناديق الاسـتثمارية منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم "154 يوماً" من - 45.9 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 47.1 في المائة، مقترباً جداً من معـدل خسـارته القصوى التي سُجلت في 13 أيـار (مايو) الماضي البالغة نحو - 48.2 في المائة. أما على مسـتوى صافي أصولها الاستثمارية فقد انخفض خلال الأسبوع الماضي بنحو - 4.2 في المائة من 48.7 مليار ريال إلى 46.6 مليار ريال، منخفضا نسبة صافي أصولها الاستثمارية من 3.1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية إلى 3.0 في المائة. وحسبما تُشير إليه القراءة التفصيلية لأداء القطاعات الرئيسة في السوق؛ فقد تقلّصت خسائرها مقارنة بخسارتها الأسبوعية السابقة، وتمكن كل من قطاعي البنوك والأسمنت من تسجيل أرباح طفيفة لم تتجاوز 0.4 في المائة. فيما راوحت الخسائر الأسبوعية لبقية القطاعات بين - 2.5 في المائة كأكبر خسارة مسجلة على قطاع الصناعة، ونحو - 0.3 في المائة كأقل الخسائر المسجلة خلال الأسبوع على قطاع الخدمات. أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية استمر تراجع الأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية التقليدية بنحو - 2.2 في المائة، مقابل خسارته الأسبوعية السابقة - 10.1 في المائة، لترتفع من ثم خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من - 33.3 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 34.8 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. كما ارتفعت خسارة الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم "154 يوماً" من - 44.0 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 45.2 في المائة. وفيما حقق صندوقان فقط ضمن هذه الفئة أرباحاً أسبوعية هما صندوقا الشركات المالية والاستثمار في السهم السعودي المداران من "ساب" بنحو 1.1 في المائة و0.2 في المائة على الترتيب، فقد راوحت الحدود العليا والدنيا للخسائر الأسبوعية المسجلة على بقية صناديق هذه الفئة بين - 0.4 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية على صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار، ونحو - 8.5 في المائة على صندوق أسهم الشركات السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي كأكبر خسارة أسبوعية. وبالنسبة لصافي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد انخفض بنسبة - 4.8 في المائة من 15.5 مليار ريال إلى نحو 14.8 مليار ريال، مثّلت نحو 31.7 في المائة من صافي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية. ويمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي لا يزال يقيس في الوقت الراهن أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، بالإطلاع على جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. حيث لا يزال صندوق الشركات المالية المدار من "ساب" في المرتبة الأولى بصفته صاحب أدنى خسارة من بداية العام الجاري، وكان قد ربح خلال الأسبوع الماضي 1.1 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية السابقة - 8.5 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتتقلص خسارته منذ بداية عام 2006 من - 22.7 في المائة إلى - 21.8 في المائة السابقة. كما تراجعت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم "154 يوماً" من - 34.3 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 33.6 في المائة، ليصبح أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئته خلال تلك الفترة. وكان الأداء التراكمي لصندوق الشركات المالية خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة. أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية استمر أيضاً التراجع في الأداء الأسبوعي للصناديق الشرعية بصورةٍ أخف وطأة من الخسارة الأسبوعية السابقة، حيث انخفض بنحو - 2.2 في المائة، مقارنةً بالخسارة السابقة - 10.8 في المائة. لتزداد من ثم خسائرها التراكمية منذ بداية عام 2006 من - 36.8 في المائة إلى - 38.2 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. كما ارتفعت خسارة الصناديق الاستثمارية الشرعية منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم "154 يوماً" من - 47.9 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 49.1 في المائة. وراوحت الحدود العليا والدنيا للخسائر الأسبوعية المسجلة على صناديق هذه الفئة بين - 0.8 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية مسجلة على صندوق الشركات السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار، فيما سُجلت أكبر خسارة أسبوعية على صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بنسبة - 9.9 في المائة. وانخفض صافي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع بنحو - 4.0 في المائة من 33.2 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 31.8 مليار ريال، لتمثل بذلك 68.3 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية. أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية الذي لا يزال أيضاً يقيس أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، فقد حافظ صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي على المرتبة الأولى بربحٍ طفيف جداً لم يتجاوز 0.03 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة - 0.2 في المائة، ليتقلص بصورة طفيفة جداً معدل خسارته منذ بداية عام 2006 من - 9.1 في المائة إلى - 9.0 في المائة، أما على مستوى خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم "154 يوماً" فقد ظلّت عند مستواها السابق - 24.8 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبيّن أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمّت خلال الأسبوع.
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
abdulhamid@aleqt.com








وأقترح عليك أنك تحفظ الصور عندك وبعد كذا تكبرها كي تشاهدها بوضوح

.............

...


الله لايخسر مسلم



الف شكر للمتابعه جارح



كلك ذوق


...