المرأة وقيادة السيارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



المرأة وقيادة السيارة


انتشر مؤخراً موضوع قيادة المرأة للسيارة

والأسباب معروفه وواضحة لمن أراد أن يعرف الحقيقة

وإما من يحجب الشمس بكفه فسوف يرى عاقبة ذلك إن آجلاً أو عاجلاً

وقد سئل مفتي المملكة عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا الموضوع:


فكان مما قاله ضمن أجابة طويلة استدل بكثير من النصوص القرانية و الأحاديث

.................................................. ..
.................................................. .............................

.................................................. ...........


وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك).

رواه البخاري

وانني ادعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله وان يحذر الفتن والداعين لها وان يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك وان يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف0

وقانا الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاهم في الدنيا والآخرة انه ولي ذلك والقادر عليه

وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم
"انتهى"




ومن أراد إن يطلع على فتوى الشيخ بن باز رحمه الله

يرجع لمجموع الفتاوى ج3 ابن باز
أو فتاوى علماء البلد الحرام ص/1096/1098

وللشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فتوى حول ذلك لمن أرادها يراجع فتاوى البلد الحرام ص/1099/1102






فما ذا استجد ألان حتى تثار هذه القضية؟ !!!!!!!!!


وقد هبا كثير من أهل الفضل والصلاح للدفاع عن كرامة المرأة

من كيد الكائدين ومكر المتربصين

وهذا بعض من أقوالهم وكتاباتهم

نسأل الكريم الرحيم رب العرش العظيم إن يجعلها في موازين حسناتهم

والله من وراء القصد


--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------


المرأة وقيادة السيارة

الشيخ الدكتور/علي بن عبدالعزيز الشبل
الأستاذ بجامعة الإمام - قسم العقيدة

إن موضوع قيادة المرأة للسيارات والمركبات موضوع يُثار في بلادنا السعودية بين الفينة والأخرى من هنا وهناك، تأثراً أو مشاركة للظروف المحيطة أو العالمية.ولهذا الموضوع أبعاد عديدة علمية شرعية، واجتماعية، وأمنية، واقتصادية وثقافية.لكن أهم هذه النواحي:


البعد العلمي الشرعي، والمرجع فيه إلى علماء الشريعة الذين أُمرنا شرعاً وديناً بالرد إلى استنباطهم في آية من سورة النساء خرجت مخرج الذم والمعيبة للمنافقين وأشباههم، في قوله عز وجل:


{وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}

ومدخلاً لهذا الموضوع ألفت الانتباه إلى أصل عظيم من أصول الشريعة يدركه جيداً أهل العلم ويغيب عن عوامهم، وهذا المدخل أن المحرمات في الإسلام نوعان:
1- محرم منصوص على تحريمه، كتحريم الخمر والميسر والربا والزنا وغيرها.

2 - محرم مستنبط تحريمه فلم يرد فيه نص بخصوصه، كالمخدرات - مثلاً - فهي محرمة بالقياس على الخمر والمسكرات، ولا أظن عاقلاً يجادل في تحريم الأفيون حيث لم يرد على تحريمه نص صريح! إلا إن كان مكابراً أو متجاهلاً مفاسده الخطيرة.


ومن هذا الباب ما يتعلق بما أفتى به كبار العلماء، أكبر المرجعيات العلمية الشرعية في بلادنا. في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وتعيناً في سماحة الشيخين: الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين - رحمهما الله - ومن بعدهما من كبار العلماء وفحول المتخصصين في فقه الإسلام، حيث أفتوا بتحريم قيادة المرأة للسيارة. وهذا التحريم مأخذه ومناطه لآثاره الفاسدة، وذرائعه الخطيرة على المرأة المسلمة في بلادنا ومجتمعنا. فالتحريم إذن مناط بوسائله لا لذاته.معلوم أن الوسيلة في حكمها وأثرها دائرة مدار الغاية والمقصد. كما في القواعد الفقهية:

وسائل الأمور كالمقاصدِ *** واحكم بهذا الحكم للزوائدِ

ولهذا انتدب لبيان حكم قيادة المرأة للسيارة أعلى الهيئات العلمية: في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، واتفق عليه كبار المفتين في بلادنا. وهذا ما أدَّاه نظر أهل الإنصاف والعدل والعقل في رد البت في هذا الموضوع وأمثاله إلى علماء الشريعة في هيئة كبار العلماء - وقد صدر قرارهم بحرمة قيادة المرأة للسيارة - احتراماً للاختصاص، وعم تطاول غير المتخصصين على حكمهم، كما أن لا مانع من دراسة الآثار الأمنية والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والأسرية من لجان وهيئات ذات اختصاص لهذا الموضوع..هذا ومما يؤيد تحريم قيادة المرأة للسياراة عدد من المآخذ الواقعة والتي لا بد من اعتبارها وتأثيرها في الحكم، ومنها:


1 - أن قيادة المرأة للسيارة سبب رئيس لخروجها من بيتها الذي أُمر نساء المؤمنين بالقرار به في قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}الآية.
2 - أنه سبب مباشر لسفر المرأة بلا محرم يرعاها ويصونها وفي الصحيحين قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم).
3 - أنه ذريعة لإهدار حرمتها وكرامتها بتعرضها للسفهاء واللئام، أو تعرضها هي للرجال بالأذى والمغازلات والمعاكسات، فإذا قادة البنت والمرأة السيارة لوحدها تحققت هذه الذريعة الواقعة لا محالة للفاحشة، والله - عز وجل - نهى عن قرب الفاحشة فكيف عن الوقوع فيها! قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}
4 - الأبعاد الأمنية المتعددة لقيادة النساء للسيارات في حفظهن ومتابعتهن.. إلخ.
5 - وجود الازحام المؤذي في المدن الكبيرة كالرياض وجدة مثلاً بدون قيادة المرأة للسيارة، فكيف لو قادت بنفسها!؟
6- الأثر الاجتماعي في تضييع المرأة زوجة أو أماً أو بنتاً لبيتها ومن تعول من الأزواج والأولاد والبنات، هذا إذا سلمت من التسكع في الشوارع كما نراه من بعض الشباب.
7 - قيادة المرأة للسيارة يسبب عبئاً اقتصادياً على الدولة وعلى ولي أمرها بل عليها نفسها.
8 - كذلك يلزم لقيادتها، إخراج رخصة قيادة خاصة بها تشمل صورتها - كذا وجود كادر أمني ومروري من النساء ثم إسعافات نساء.. وهكذا.
9 - إذا قادت السيارة النساء صارت مشاركة بنفسها، أسواق بيع السيارات وحراجها ومدرستها وصيانتها، وسجون توقيف المخالفات في القيادة.. مما يشكل أعباء كثيرة.
10 - وهناك أثر ثقافي واجتماعي لخروج المرأة قائدة للسيارة، وانفرادها عن قوامة الرجل عليها.ولعل هذا هو حجر الزاوية في الموضوع ممن ينادي ويطالب بقيادة المرأة للسيارة.





* ما قياس جواز قيادة المرأة للسيارة بركوبها الإبل وسفرها عليها قديماً، فلا أدري أي قياس علمي صحيح يسوغ هذا حيث ذا من القياس الباطل المبني على الفارق الكبير.

* وشبهة الاستغناء بقيادة المرأة للسيارة عن السائق الأجنبي فهي نظرية فقط لا حظ لها من الواقع، بدليل حاجة الرجال الذين يقودون السيارات إلى هؤلاء السائقين بلا حاجة ضرورية، وسيبقى السائقون لدى البيوتات حتى مع قيادة المرأة لو حصلت - كما هو الحال في بقاء الخادمات والمربيات تماماً. وواقع الحال يشهد به، ومن استشهد بقيادة المرأة للسيارة في الدول المجاورة فليراجع هذه الشبهة فيما يتعلق بالخدم والحشم والمربيات وبقاءهن في البيوت.فالعبرة ليست بقيادة المرأة، وإنما العبرة في الخدم والحشم إلى الترف المعيشي تناسباً عكسياً وطردياً.

* وفتح الباب لقيادة المرأة للسيارة يُفضي ولا بد إلى دعاوى تحرير المرأة بخروجها عن طبيعتها اللائقة بها ديناً وخلقاً وشعوراً، كما نسمعه الآن من رياضة النساء والمشاركة، والمسابقات العالمية في الرياضة بأنواعها، وكشف جسمها والسفور.. إلخ.وأعظم ذلك خروجها عن قوامة الرجل، الأب، والزوج والولي والله - عز وجل - يقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء}ثم أما بعد: فأعيد على بدء بإرجاع هذه الأحكام والنوازل إلى المتخصصين من علماء الشريعة وذوي الفتوى فيها. ولا يجوز ابتذال الموضوع لولوغ غير المؤهلين والمتخصصين بالشريعة فيه، ولو حملوا الشهادات العليا في علوم وفنون أخر، ومن الأدب احترام التخصص، بل هو دين في شريعتنا، أحكام الحلال والحرام، والله - عز وجل - يقول في آية النحل: { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}والله - سبحانه وتعالى - المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعلي كلمته وينصر دينه ويخذل أعداءه ويحفظ علينا ديننا واجتماعنا وعوارتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.








منقول: صيد الفوائد




يتبع

7

الإجابات ... عن مازعمه ( ابن زلفه ) من المبررات ..!

سليمان بن صالح الخراشي


قبل الإجابة عن مازعمه ابن زلفه من مبررات لقيادة المرأة للسيارة ؛ لا بد من التنبيه على أمر مهم يغفل عنه البعض ؛ وهو أن المطالبين بهذا الأمر في مقالاتهم أو كلماتهم يحاولون إيهام المرأة المسلمة في بلادنا أنهم أنصارها ! وأنهم لأجل هذا يريدون تمكينها من حقوقها - وحقوقها عندهم مجرد قيادة السيارة ! - وأن من يمنعها هذا " الحق " ظالمٌ لها .. الخ أساليبهم المكرورة ؛ محاولين بذلك التأثير عليها بمثل هذه العبارات المعسولة ؛ لعلها تنخدع فتتحمس للمطالبة بهذا " الحق " المغتصب !

والحقيقة التي يُخفيها هؤلاء أن من يربأ بالمرأة عن قيادة السيارة ومشاكلها هو من أحرص الناس على كرامتها و " حقوقها " الحقيقية ؛ لأنه يصونها عن كل ما يخدش حياءها ، أو يبتذلها .

فهي عنده بمثابة الملوك وكبار الشخصيات الذين يتنزهون عن قيادة السيارة ؛ لأنها لا تليق بمقامهم ، ولأنها تمتهنهم أمام الناس - كما هو مشاهد - .
فأيهما أحرص على مكانة المرأة المسلمة وحقوقها :

من يريد ابتذالها بين تلويث الزيوت وروائح البنزين وقذارة الإطارات ؟! أو من يعاملها كما يُعامل الملوك وكبار الشخصيات ؟!
والحمد لله أن المرأة في هذه البلاد الطيبة لم تعد تنخدع بعبارات ومبررات القوم التي خدعوا بها غيرها ؛ ولهذا تجد أن المطالبين بهذا من فئة الذكور ! ( كابن زلفة الذي له 4 أولاد ذكور !! ) .
====================



كان ابن زلفة - هداه الله - إلى سنوات قريبة مجرد مدرس تاريخ ؛ متخصص في الوثائق التركية ، يعيش حياة مغمورة ، لايكاد يعرفه أحد ، وأذكر أنني زرتُ مركز " خدمات المؤلف " بشارع الثلاثين بالعليا ؛ لأطبع بعض الكتيبات ؛ فأخبرني العاملون الذين يعرفونني أن المركز قد بيع لأحد دكاترة التاريخ . فدخلتُ للسلام عليه في مكتبه - وأنا لا أعرفه ولم أسمع به - ، فأخبرني أنه اشترى المركز ليجد فيه مكانًا مناسبًا للبحث والتأليف التأريخي .
ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر فوجدها ابن زلفة - هداه الله - فرصة " للترزز " مع " المترززين " - كما ذكر أخي نمر بن عدوان في مقاله - ؛ وأصبح بين عشية وضُحاها ملء السمع والبصر ! لم يدع قناة إلا وشارك فيها ! وصار الناس لا يستغربون كل ليلة أن يسمعوا : ( معنا الدكتور ابن زلفة من السعودية ) ! يتحدث حينًا في السياسة ، وحينًا آخر في المناهج ! مرة خبيرًا في الحركات الإسلامية ، وأخرى في علم النفس والتحولات السيكولوجية ! فصار كما يقول المثل العامي : ( ما يحقر نفسه ) !
وليته عندما تصدر في هذه القنوات ووسائل الإعلام نقل الصورة الحقيقية لهذه البلاد ؛ دينًا ووسطية . لا .. بل راح يلقي التهم على مناهجنا وأنها سبب الإرهاب ؛ مرددًا مايردده أعداء البلاد من الحاقدين ؛ غير آبه بتصريحات ولاة الأمر التي تبرئ المناهج التي قامت عليها هذه البلاد من هذا الفكر التخريبي . فأين وطنيته المزعومة هنا ؟! ألا يعلم أن من ينقد مناهجنا السلفية إنما هو ناقد لأساسات هذه البلاد التي يدعي محبتها والدفاع عنها ؟!
ثم استحلى ابن زلفة الأضواء ، وسحرته الشهرة ؛ فأراد أن يُجرب حظه في عالم النساء ! لعله يكون الفارس المنقذ لهن مما هن فيه من ظلم ! فجاء بطامته الأخيرة حول قيادة المرأة - متجاوزًا صلاحياته - ؛ لأنه رآها الوسيلة الأسرع للشهرة بينهن ! وإلا فأينه عن المشاكل الحقيقية سواء للمرأة المسلمة أو للبلد ؟!

أين ابن زلفة مثلا عن ( 150،000) مائة وخمسين ألف شاب سعودي عاطل ؟! كما صرح بهذا وزير العمل القصيبي ؟! أم أن شباب البلد لن يجد من ورائهم شهرة ولا " تميلحًا " أو نرجسية ؟!
====================



لم يهتم ابن زلفة في قضية القيادة

1 - لفتاوى كبار العلماء في هذه البلاد - وهي معروفة مشهورة - .
2 - ولا للقرار الملكي الصادر من خادم الحرمين - شفاه الله - بمنع هذا الأمر ؛ لضرره على المسلمات .
3 - ولا بتأكيد وزارة الداخلية للقرار السابق .
4 - ولا بتصريحات الأمير نايف - وفقه الله - المتتالية .
5 - ولا بالمعارضين لهذا الأمر من المسلمين ؛ وقد تجاوزوا 94%

كل هذا لم يهتم به ابن زلفة ، وألقاه وراء ظهره مستهينًا منتقدًا ؛ إرضاء لهواه وهوى قلة معه ؛ لا هم لهم إلا هذه الأمور الشكلية ، التي يفوق ضررها منفعتها .
قال ابن زلفة معددًا مبرراته الوهمية :

(المبررات: 1 - الحد من الأعداد الكبيرة من السائقين الأجانب الذين تقدر بعض المصادر اقتراب عددهم من المليون إن لم يكن أكثر, وهؤلاء السائقون يستقدمون من بلدان مختلفة, وينتمون إلى ثقافات وأديان ومذاهب مختلفة غريبة على ثقافتنا وعاداتنا.. )

ثم قال في مبرره الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ! : (2- الأضرار الاجتماعية المختلفة التي يحدثها السائقون الأجانب كثيرة.3- الأضرار الاقتصادية تقدر تحويلات السائقين شهرياً بمليار ريال سعودي, 12 مليار سنوياً. 4- المخالفات الشرعية تتوافر الخلوة المحرمة مع وجود السائق الأجنبي. 5 - كثير من السائقين الأجانب تنقصهم مهارات القيادة, مما يعرض العوائل لكثير من الحوادث وخسائر في الممتلكات. 6 - بعض الأسر تصرف الجزء الأكبر من دخلها أجرة للسائق الأجنبي بينما يمكن لربة الاسرة أن تقوم بهذا العمل ) .
قلتُ : جميع هذه المبررات المزعومة تعود إلى مبرر واحد ! وهو ضرر السائقين .. ولكن ابن زلفة يحاول التكثر !

والجواب عن هذا المبرر الوحيد له أن يُقال :

أولا : ادعاؤك أن عدد السائقين لدينا مليون أو أكثر يخالف الإحصاء الأخير الذي اعتمدت عليه ماتسمى " منظمة العفو " وهي أحرص منك على كل ما يضر المملكة ! عندما حددتهم بـ( 264 ألف ) ! فكيف تضاعف الرقم عندك ثلاث مرات أو أكثر ؟! ألمجرد خداع المسلمين والتهويل عليهم ؟!

ثانيًا : ادعاؤك أن قيادة المرأة للسيارة ستقضي على وجود السائقين في البيوت غير صحيح أبدًا ، وهذا ما يقضي على مبررك الوحيد من الأساس ، فواقع الدول القريبة منا – دول الخليج - يشهد بهذا، حيث قادت نساؤهم وبقي السائقون في بيوتهم!! فاجتمع الضرران . وضرر واحد خير من اجتماع ضررين. ويؤكد هذا:

- أن هناك من الأعمال والطلبات الكثيرة التي سببتها الحياة المعاصرة داخل البيوت ما لا يمكن لرب البيت أو للمرأة ( لو قادت السيارة) تلبيته إلا بوجود سائق، والأمثلة على هذا كثيرة – لايُنكرها عاقل - ؛ لأن المرأة كالرجل لن تُرهق نفسها بهذه المشاوير والطلبات اليومية.
إذًا : فالسائق سيبقى ؛ سواء قادت المرأة السيارة أم لم تقدها، فكيف يليق بمسلم عاقل - بدلاً من أن يخفف ضرر وجود السائق - أن يزيد هذا الضرر بمطالبته بضرر آخر وهو قيادة المرأة للسيارة ؟!
ثالثًا : إن منع المرأة من قيادة السيارة لا يعني أن البديل هو ركوبها لوحدها مع السائق – كما تدعي ! - ؛ فالخيارات كثيرة ؛ وليست مجرد خيارين ! ؛ وهي كالتالي :


أ‌- أن يتولى توصيلها محرمها: أبوها أو زوجها أو ولدها… الخ.
ب‌- أو أن تركب هي وامرأة أو أكثر مع السائق.
ج‌- أو أن تركب مع السائق ومعه زوجته . ويكون هذا السائق مسلماً، كبيرًا في السن، سيماه الصلاح.
د‌- في حال اضطرارها وعدم تمكنها من البدائل السابقة – وهذا قليل - فإنها تركب لوحدها مع السائق [ بمواصفاته السابقة ] وهي متحجبة محتشمة، في المشاوير داخل نطاق المدينة.
وهذا الحل الأخير أخف ضرراً وفساداً من قيادتها للسيارة كما يشهد بذلك العقلاء؛ لأن ضرره – إن وجد – فهو خاص، وضرر قيادتها للسيارة عام .

ثم قال ابن زلفة : ( 7- بعض الأسر تشل حركتها, ولا تستطيع قضاء الحوائج الضرورية لعدم توفر من يقوم بإيصالهم لقضائها, مثل المطلقات والأرامل ) .
والجواب :
أولا : أنت هنا كمن يعالج الجرح اليسير بقطع رأس المجروح !

ثانيًا : إن كثيرًا من الأسر فيها أرامل ومطلقات ولم تُشل حركتها – كما تزعم - ! لوجود الترابط الأسري عندنا – ولله الحمد - .
ثالثًا : الندرة الباقية وأظنها لاتساوي 1% ! قد جعل الله لها فرجًا – إذا احتاجت واضطرت – باستقدام سائق وزوجته ( بالشروط السابقة ) ، وجعل لها فرجًا بما وفرته الدولة - وفقها الله للخير - من وسائل النقل ، فالتعليم العام والجامعي يتوفر له حافلات نقل مجانـية . وجعل الله لها فرجًا بوجود النقل الجماعي أو سيارات " الليموزين " الموجودة بعدد الرمل ، والتي ما وجدت إلا لخدمة من يضطر ؛ من الرجال أو النساء . فلماذا التهويل يادكتور ؟! الغريب أن من يُطالب بهذه القيادة هم من الميسورين لا من الأسر السابقة !!

ثم قال ابن زلفة : ( 8- عدم رغبة بعض الأسر في استقدام سائق أجنبي, فيلقى العبء كله على كاهل رب الأسرة, مما يؤثر على عمله وعلى راحته مع توفر من يساعده من أهله ) .
والجواب :
أولا : أن يقال : سبحان الله ! هذا الرجل المتعب بالعبء بدلا من أن يريح نفسه وأهله بسائق يعينه ؛ يقوم بإلقاء العبء على أهله !! فأين حقوق المرأة المسكينة هنا ؟!
ثانيًا : لماذا جزمت بأن من لايرغب بالسائق يرغب بأن تسوق امرأته ؟! هذا من التناقض الذي يتنزه عنه العقلاء . لأن المعروف عند الناس كلهم أن الذين لايرغبون في السائق إنما رغبوا عنه بُعدًا عن مفسدته ؛ وهم من أشد الناس معارضة لما تدعو إليه ؛ لأنهم يعرفون مفاسده وضرره . فكيف تُقولهم ما لم يقولوا ؟!
ثم قال ابن زلفة : ( 9- يمكن وضع ضوابط وقيود على من تمنح لهن رخص القيادة من النساء مثل:
أ- ان يكون عمرها فوق 35 عاماً.
ب- ان تكون قيادتها للسيارة داخل المدينة ) .


والجواب :

أولا : هذا لايُسمى مبررًا ! فلماذا أقحمته في المبررات ؟! وهو مجرد اقتراح .
ثانيًا : هذا الاقتراح الوهمي يُضحك العقلاء؛ لأنهم يعلمون أن هذه الشروط مجرد خيال في خيال ! وإلا فهل يصدق العاقل أن أحدًا سيلتزم بهذه الشروط الخيالية لو فُتح هذا الباب ؟!
وقد قيل مثل هذا في دول أخرى (كالكويت مثلاً) ، ثم لم يمر وقت قصير حتى نسوا هذه الضوابط والشروط وأصبحت في خبر كان ! والشر يبدأ صغيراً ثم لا يزال يكبر شيئاً فشيئاً ما لم يُحسم منذ البداية . ويشهد لهذا : أن تتخيل كيف سيُتأكد من تطبيق هذه الشروط ؟ هل يُوقف المرور كل امرأة ليسألها عن عمرها مثلا ؟ حدث العاقل بما يُعقل ..!

ثم قال ابن زلفة : ( 10- وضع قانون صارم لردع كل من يحاول التحرش بالنساء أثناء القيادة بأي شكل من أشكال التحرش.
11- وضع برامج تثقيفية تحث على احترام آداب المرور ونشرها على جميع المستويات على مدار أيام العام.
12- رفع نسبة تثقيف رجال المرور بمسؤولياتهم تجاه حماية كل مواطنة من أي أذى, وردع كل مؤذ ردعاً حازماً.
13- تكثيف رجال ودوريات رجال المرور خلال الفترة الأولى من السماح للمرأة بالقيادة. وكذلك رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنع أي متجاوز على حرية المرأة وسلامتها أو مضايقتها بأي شكل من أشكال المضايقة وتقديم يد العون والمساعدة لها حين طلبها لذلك ) .

والجواب :

أولا : هذه النقاط الأربع لا دخل لها في المبررات ! فلماذا أقحمتها فيها وهي مجرد اقتراحات ؟!
ثانيًا : أنت بهذه الاقتراحات الغريبة كمثل من يُشعل النار تلو النار ثم يقول لرجال الدفاع المدني : أطفؤوها ! وكونوا منتبهين متيقظين !!
بدلا من أن تُخفف الأعباء الملقاة على رجال الأمن – وفقهم الله – خاصة مع ما تمر به بلادنا من ظروف لا تخفاك ، تقوم – لأجل هوى فاسد - بتحميلهم عبءً فوق عبئهم . وأنت متكئ على أريكتك !
أسأل الله أن يهدي ابن زلفة ، وأن يجنبني وإياه والمسلمين أن نكون مفاتيح شر على بلادنا ؛ فيحق فينا قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين بدلو نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار )


منقول : صيد الفوائد

يتبع


7

7

مختصر كتاب
مبررات منع المرأة من قيادة المركبات
من المنظور التربوي الإسلامي



كتبه : د. عدنان حسن باحارث
السعودية - مكة المكرمة



مقدمة البحث




إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فإن ظروف الحياة الاجتماعية المعاصرة تختلف عن فترات زمنية ماضية في العديد من جوانبها، فقد أصبح التجديد، والتطور، والتغير سمات بارزة لطبيعة الحياة المعاصرة، ولم تعد لدى غالب فئات المجتمع تلك القناعات السابقة التي كانت تحدُّ من عنف تيار التغيير الجارف. وقد أسهمت الطبيعة المتسارعة للحياة المعاصرة في زعزعة كثير من الثوابت الأخلاقية والعرفية، وشارك في ذلك التقدم التقني الهائل، وما رافقه من الإنتاج الصناعي المذهل، الذي انفتحت أمامه أسواق العالم التجارية - رغبة ورهبة - في الوقت الذي لم يكن للأمة المسلمة - ضمن هذه المنظومة العالمية المتسارعة، والتطور العلمي والتقني - أيُّ دور جاد في هذا البناء الحضاري المعاصر يُخوِّلها فرضَ معاييرها الاعتقادية والأخلاقية، أو حتى لاحترامها والاعتراف بها ضمن ثقافات الأمم المتغلبة، مما أوقع الأمة المسلمة في شباك مصالح الآخرين المادية والفكرية، وزاد بالتالي من تمزُّقها وتفككها.

ولقد عاشت الأمة زمنًا ليس بالقصير تقاوم رياح التغريب، وتدفع عن نفسها موجات التغيير، إلا أن هذا الصمود وتلك المقاومة لم تدم طويلاً، حتى أخذت حصون الأمة تتداعى، ومعاقلها تتهاوى أمام قوى الغزو الفكري الجارف. حتى بلغت الأمة عصر العولمة، والانفتاح الثقافي العالمي الذي لم يكن ليبقي للأمة خصوصية تتميز بها، أو أصلاً تلوذ به، حتى وصل الداء إلى أخصِّ خصوصيات الأمة الاجتماعية، وأهم ما يُميِّزها - اجتماعيًا - عن غيرها وهي قضية المرأة، ونوع الحياة التي يجب أن تحياها.
لقد أدرك الغربيون أن تغيير نمط الحياة الاجتماعية للأمة المسلمة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تغيير أسلوب وأهداف تربية المرأة المسلمة، فكانت الهجمة - منذ فترة ليست قصيرة - على الوضع الاجتماعي للمرأة المسلمة في غاية القسوة، توَّجتها - في السنوات الأخيرة - مجموعة من المؤتمرات العالمية والندوات المحلية تُؤصِّل من خلال توصياتها توجهات عالمية عامة توحِّد نهج تربية المرأة في جميع أقطار العالم، وتُذيب الفوارق الثقافية، والأنماط الاجتماعية لتصب نساء العالم في قوالب ثقافية من شكل واحد، لا يفرِّق بينهن سوى ما تفرضه الجينات الوراثية من الألوان والأشكال.

ولقد عانت المملكة العربية السعودية منذ زمن - ولا سيما في الفترة الأخيرة - من هجمات شرسة تستهدف الشريعة الإسلامية، ونمط الحياة الاجتماعية المحافظ، مما جعلها مقصودة من الدول الغربية ومنظماتها الإنسانية بالنقد والإساءة، تحت ستار حقوق الإنسان، مستهدفة بذلك وضع المرأة في بلاد الحرمين، وحقوقها المسلوبة - حسب زعمهم - في شكل لباسها، وأسلوب سفرها، ونوع ارتباطها الأسري، ومجالات عملها، وغيرها من قضايا المرأة المسلمة الحيوية.

وقد كان من بين هذه الانتقادات الموجهة إلى بلاد الحرمين حرمان المرأة من حق قيادة المركبات أو ما يسمى اليوم بالسيارات، بحجة أنه أصبح حقًا عامًا تستمتع به كل امرأة راغبة في الدول الأخرى. دون نظر جاد لعواقب الأمور، وطبيعة المرأة، والخصوصية التي تتميز بها بلاد الحرمين الشريفين.
ولقد كان هذا الموضوع موضع اهتمام الباحث منذ زمن, ولا سيما بعد أن احتدم الصراع عبر وسائل الإعلام بين المشجعين والمانعين، رغبة في بيان وجه الصواب ضمن المنهج التربوي الإسلامي، الذي يعتمد الكتاب والسنة أساسًا للانطلاقة الفكرية والعلمية.

مدخل :

تعتبر المواصلات من أهم المشكلات التي تواجه المرأة العاملة في هذا العصر، ولا سيما بعد التوسع الهائل في تشغيل النساء الذي شهده سوق العمل ضمن خطط التنمية المتعاقبة التي توصي بمشاركة النساء في التنمية الشاملة؛ ولهذا يضيق بعض النساء العاملات والمتحمسون لهن في البلاد المحافظة بالمنع من مزاولة المرأة قيادة السيارة، ويشعرن بالضيم، فلا يزلن يطالبن بذلك، دون نظر جاد لعواقب الأمور .

ورغم أن مهارة قيادة المركبات الصغيرة من حاجات هذا العصر المهمة : فإنها لا تبلغ عند المرأة المسلمة درجة الضرورة التي تبلغها عند رب الأسرة، بل ولا تبلغ درجة الحاجة التي تبلغها عند الشاب العَزَب الذي لا يقوم على أسرة، فهي في حقها في الأعم الأغلب من باب التحسينيات التي لا تتضرر بنقصها، والنادر - كما هو معروف - لا حكم له ؛ ولهذا يُلاحظ في البلاد التي تسمح للمرأة بالقيادة توافر السيارات لدى الشباب أكثر بكثير من توافرها لدى الفتيات ، كما أن إتقان مهارتها يكاد يكون عامًا لدى غالب طلاب المرحلة الثانوية وكثير من طلاب المرحلة الإعدادية، حتى إن الشاب منهم يشعر بأن السيارة جزء من حياته، وعدم امتلاكها يمثل له نوعًا من الحرمان .

ورغم أن غالب دول العالم تسمح للنساء بممارسة هذه المهارة دون حرج، ورغم إتقان كثير منهن لها بصورة كبيرة ، ورغم ممارسة جمع منهن لهذه المهارات في بعض الأرياف خارج المدن : فإن المختار في هذه القضية المنع، حتى في البلاد التي سمحت بها، واعتادها بعض النساء، فإن الأولى تركها، وإفراغ الوسع في تجنُّبها ، لا لكون مهارة القيادة محرمة في ذاتها ولكن لما يمكن أن تفضي إليه من المحظورات المتعددة. ولعل فيما يلي من المبررات ما يجلي هذا التوجه ويقوي اختياره:



ينبع

7
7

أولاً: المبرر الفقهي لمنع المرأة من قيادة المركبات:

ويظهر هذا المبرر في كون الشريعة مبناها على جلب المصالح ودفع المفاسد، فما غلبت مصلحته أباحته، وما غلبت مفسدته منعته . فالمأمورات والمنهيات في الشريعة تشتمل كل منهما على مصالح ومضار، والحكم في كل منها على الأغلب . يقول ابن عبد السلام: "المصالح المحضة قليلة وكذلك المفاسد المحضة، والأكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد... والإنسان بطبعه يؤثر ما رجحت مصلحته على مفسدته، وينفر مما رجحت مفسدته على مصلحته". وهذه المسألة في تقديم الجهة الغالبة: من مسائل الإجماع عند العلماء، الثابتة بالكتاب والسنة والعقل، خاصة في هذا العصر الذي اختلطت فيه المصالح بالمفاسد بصورة كبيرة .

ومن هنا جاء باب سد الذرائع المفضية إلى المفاسد ، أو المؤدية إلى إهمال أوامر الشرع، أو التحايل عليها ولو بغير قصد ، فإن "سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته: منع المباحات التي يُتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات... ولا يقتصر ذلك على مواضع الاشتباه والاحتياط؛ وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام"، فالشارع الحكيم إذا حرَّم أمرًا حرَّم الوسائل المفضية إليه ؛ فإن "الوسائل تبعٌ للغايات في الحكم"، و"وسائل الحرام حرام" ، و"ما أفضى إلى حرام حرام".

والمسألة الفرعية التي يختلف في حكمها الناس: يُؤخذ فيها بالإجماع، فإن لم يُوجد، أخذ بالأحوط، ثم بالأوثق دليلاً، ثم يُؤخذ بقول من يُظن أنه أفضل وأعلم . ولا شك أن ترك المرأة لقيادة السيارة في هذا العصر هو الأحوط على أقل تقدير؛ فإن"فعل ما يُخاف منه الضرر إذا لم يكن محرماً فلا أقَلَّ أن يكون مكروهاً"، حتى وإن تكلف رب الأسرة مهام نقل نسائه، أو اضطر لجلب الرجل الأجنبي لتولي هذه المهمة - كما هو حاصل في بعض البلاد - فإن هذا في العموم أهون الشرين، وأخف الضررين؛ لأن الضرر الخاص الذي يتكلفه هذا الأب وأمثاله، وما يمكن أن يحصل من الرجل الأجنبي يُتحمل في سبيل دفع الضرر العام الذي يمكن أن يعم المجتمع بتوسيع دائرة قيادة النساء للسيارات، فإن المفسدة العامة المنع فيها أشد من المفسدة الخاصة .

كما أن الفقهاء لا يعتبرون الطريق خلوة، فإنما الخلوة: الأمن من اطلاع الناس ؛ بحيث يجتمع رجل بامرأة "في مكان لا يمكن أن يطلع عليهما فيه أحد، كغرفة أغلقت أبوابها ونوافذها وأرخيت ستورها"، أو في فلاة لا يصلهما فيها أحد. ويُستأنس في هذا المقام بما نقله المروزي عن الإمام أحمد رحمهما الله حين سُئل عن: "الكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده النساء، هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال: أليس هو على ظهر الطريق، قيل: بلى، قال: إنما الخلوة تكون في البيت". ثم إن مبدأ خدمة الرجل الأجنبي في السفر حين يركب النساء الهوادج كان أمرًا معلومًا منذ القديم، وقد كانت النساء زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحملن في الهوادج، ويقوم الرجال على خدمتهن وحمل هوادجهن . ولا يفهم من هذا التهاون في مسألة خلوة السائق بالمرأة ، فإن المفروض تقليل مثل هذه الفرص، وضبطها قدر المستطاع؛ بل إن بعض العلماء يرى أن ركوب المرأة وحدها مع السائق الأجنبي أخطر من الخلوة به في البيت ؛ لكونه يستطيع أن يذهب بها حيث شاء. وقد عالجت بعض الأسر في البلاد التي يُسمح فيها بقيادة المرأة للسيارات مشكلة الخلوة بطريقة عجيبة حيث جلبت من بعض البلدان الأجنبية نساء سائقات. يتولين هذه المهام بدلاً من الرجال الأجانب .

ثانيًا: المبرر الأخلاقي لمنع المراة من قيادة المركبات: وتظهر قوة هذا المبرر من حيث المفاسد الكثيرة التي يمكن أن تترتب على انطلاق النساء والفتيات بهذه المركبات الخاصة من: هجران المنزل، والسفر بغير محرم، والتعرض للمضايقات، والاختلاط بالأجانب، والتوسع في مجالات عمل المرأة المتعلقة بشؤون النساء السائقات، إضافة إلى مشكلات صيانة مركباتهن ضمن أجواء لا تناسب المرأة المسلمة، مع الاضطرار لكشف الوجوه، إلى مفاسد كثيرة يمكن أن تحدث إذا استمرأ المجتمع صورة المرأة السائقة ؛ فإن غالب التغيرات الاجتماعية التنازلية تبدأ باليسير ثم تنتهي بما لا قِبَل للمجتمع به، وكما قيل: معظم النار من مستصغر الشرر؛ ففي بريطانيا قبل خمسين سنة تقريبًا كانت المرأة لا تحصل على رخصة القيادة إلا بعد إذن زوجها ، ثم ما لبث أن فتح لهن الباب على مصراعية. وفي إحدى البلاد المحافظة كانت المرأة لا تركب المواصلات العامة الصغيرة إلا مع محرم لها، ثم تبدل الوضع وتوسع الأمر دون نكير . وهكذا طبائع الناس تنتقل من الأهون إلى الأشد بالتدريج حتى يصبح الممنوع مرغوبًا فيه، والسيارة كمركبة متحركة داخل المجتمع ليست حصنًا للمرأة من أن تُنال بسوء، أو تتعرض للفتنة، أو تعرض غيرها للافتتان، ولا سيما عندما تتعطل مركبتها في أماكن لا تأمن فيها المرأة على نفسها.

ثالثًا: المبرر الصحي لمنع المراة من قيادة المركبات:

ومبنى هذا المبرر أن الشريعة تنهى عن التعرض للهلاك؛ إذ حفظ النفس منمقاصدها ، وقيادة المرأة للسيارة يعرضها للتلف ، فإن السيارة آلة عنيفة لا تناسب طبيعة الإناث، وقد أكدت ذلك دراسة بريطانية على مجموعة من النساء السائقات، حيث توصلت إلى "أن 58% منهن يتوفين قبل الأربعين، و 60% منهن يصبن بأمراض نفسية، وقالت الدراسة: إن قيادة المرأة للسيارة لا تليق ولا تتناسب معها". ولا تزال هذه الآلة تتصف بالعنف حتى بعد تطورها، فإن حوادثها على المستوى العالمي في غاية القسوة، وغالبًا ما يتعرض لها العُزَّاب من الشباب، والنساء المبتدئات، وينفرد الشباب بأعنف وأشد حوادثها . وقد أشارت الإحصاءات أن نسبة ضحايا حوادث المرور في دول الخليج تفوق نسبتها في أمريكا وبريطانيا ؛ حيث يهلك في كل ساعة سبعة أشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ، ويهلك في المملكة العربية السعودية وحدها - التي سجلت أعلى معدل لحوادث السير في العالم - حوالي سبعة أشخاص يوميًا .

وبلغ عدد الحوادث في العالم العربي خلال عام 2000م نصف مليون حادث، نجم عنها اثنان وستون ألف قتيل . ولا شك أن توسع النساء في هذه الممارسة سوف يزيد من نسبة تعرضهن للهلاك، مما يجعل هذه المهارة خطيرة على شخص المرأة، وعلى دورها التناسلي الذي يستوجب مزيدًا من السكون والاستقرار ، إلى جانب ما يحدثه هذا التوسع من استنزاف للبيئة وتلويثها .

ويحاول بعض المتحمسين لتمرير موضوع قيادة المرأة للسيارة بضبطه من خلال منعهن من السفر بسيارتهن خارج المدن، والسماح لهن بقيادتها في فترات النهار دون الليل. وقد اتضح من خلال بعض الدراسات المحلية بالمملكة العربية السعودية أن 79% من حوادث السيارات تحصل داخل المدن، و65% منها تحصل في فترات النهار، كما أن 65% من هذه الحوادث تشارك فيها سيارات من الحجم الصغير ، وهو الحجم المناسب من السيارات المرشح للمرأة. ويضاف إلى كل هذا وجود تلك العلاقة القوية بين ارتفاع درجة حرارة الجو وزيادة عدد الحوادث ، ومن المعلوم أن دول الخليج من أكثر دول العالم ارتفاعًا في درجات الحرارة. ولما كان غالب حوادث السيارة "تقع في الوقت الذي يجب أن يكون فيه الإنسان في أعمق فترات النوم"؛ فإن مزيدًا من الحوادث المرورية سيكون من نصيب المرأة العاملة السائقة؛ لكونها أكثر فئات المجتمع على الإطلاق جهدًا، أقلهن نومًا. ثم إن متغير التعليم والزواج لا دخل لهما في التقليل من حوادث السيارات؛ فقد دلت إحدى الدراسات في المملكة العربية السعودية على أن أكثر من 76% من السائقين المشتركين في حوادث المرور من المتعلمين، وأكثر من 53% منهم من المتزوجين؛ مما يدل على أن التعليم والزواج لم يخففا من أزمة الحوادث المرورية .

رابعًا: المبرر الفطري لمنع المرأة من قيادة المركبات: وتظهر حجة هذا المبرر من حيث رقة جهاز الأنثى العصبي الذي لا يساعدها على حسن الأداء ، وسرعة ارتباكها في أثناء القيادة لأبسط الأسباب ، إلى جانب الخوف الذي ينتابها عادة من المسافات الطويلة ، والخوف أيضًا من المناطق المفتوحة، الذي يزيد عند الإناث كلما كبرت أعمارهن، وهو ما يُسمى برهاب الساح، وهو نوع من الخوف ينتاب بعض الناس من المناطق المزدحمة والمفتوحة، إلى جانب ضعف قدراتهن على تعلم المفاهيم الجغرافية، كالمواقع والأماكن وتقدير الحيز الفراغي المرئي والمسافات، وقلة خبرات السفر لديهن؛ ولهذا يُلاحظ أن الإناث أقل قدرة على تعلم المفاهيم الجغرافية من المذكور. ولا شك أن هذه القضايا الفطرية مهمة لإتقان مهارة القيادة.

وأهم من هذا كله الضعف الصحي العام الذي لا تنفك عنه المرأة في العموم من آثار الدورة الشهرية، ومضاعفات النفاس وفترة الحمل، من حيث: الانفعالات النفسية، وارتفاع الضغط، وكثرة الصداع، والتوتر، والقلق، والتذبذب، والكآبة، وحدة المزاج، والآلام العامة خاصة في الحوض والظهر، والغثيان، وما يصيب عامة النساء الحوامل من الاضطرابات النفسية، وما يرافق ذلك من انكماش فطري طبيعي في حجم الدماغ عندهن في أثناء الحمل، وما يصاحب ذلك من ضعف الذاكرة، وصعوبة التذكر. إلى جانب تأثير هذه الأعراض على الاتزان العام، مما قد يدفع المرأة في هذه الظروف الفطرية إلى شيء من العنف والعجلة في بعض المواقف ؛ ولهذا يشير العديد من الدراسات والإحصاءات المختلفة إلى ارتفاع نسبة تعرض المرأة أكثر من الرجل للاضطرابات النفسية، وحدة الانفعال، والانهيارات النفسية خاصة في هذه الفترات الفيسيولوجية، وبعد الولادة، وفي سن اليأس، وبعد عمليات الإجهاض. ومن المعلوم أن واحدة من هذه الأعراض الجسمية لا تسمح للرجل واقعيًا ولا نظاميًا بالقيادة، فكيف بها مجتمعة؟ ولا شك أن ما بين ربع إلى ثلث النساء على الأقل يقعن تحت هذه التأثيرات الفطرية بصورة دائمة، بمعنى أن ثلث النساء في المجتمع لا يصلحن - تحت ضغط هذه الطبيعة الفطرية وتأثيراتها الجسمية - لقيادة السيارات. ولعل هذه الأسباب كانت وراء قلَّة أعداد النساء السائقات في العالم مقارنة بأعداد الرجال.





يتبع
7

7

ولعل أعظم من هذا وأخطر: التأثير السلبي لنزيف الدماء الطبيعية على حاستي السمع والبصر عند المرأة - أهم عناصر هذه المهارة - ولهذا يُلاحظ كثرة حوادث النساء المرورية في العموم ، ولاسيما في أثناء فترة الحيض وما قبلها بقليل ،حيث تزيد لديهن العصبية، وتكثر لديهن الغفلة والنسيان والشرود الذهني، وهن في العموم يعانين من نقص في الاتزان النفسي والفسيولوجي، يجعلهن أكثر تعرضاً للسآمة والتعب، وأقل انتباهاً وتركيزاً، وأميل للتوتر والقلق، ولاسيما المرأة العاملة، التي تجمع بين العمل الوظيفي ومسؤولياتها المنـزلية ؛ لذا فإن النساء أكثر تعرضاً لعصاب قيادة المركبات من الذكور ، مما يجعل قضية القيادة بالنسبة لهن في غاية الحرج. ومن المعلوم أن السائق هو همزة الوصل بين المركبة والطريق، وصفاته الوراثية والمكتسبة ومهارته وخبرته تلعب أدوارًا رئيسة في حصول الحوادث، وقد ثبت يقينًا من خلال الواقع أن السائق يتحمل أكثر أسباب الحوادث المرورية، وهي مرتبطة – إلى حد كبير – بشخصيته، فقيادة السيارة تشكل ضغطاً على نفس قائدها حيث يحتاج إلى طاقات نفسية وذهنية وجسمية، تمكنه من التعامل مع الطريق وشكله، وما يحويه من متغيرات كالسيارات الأخرى، والمارة، وإشارات المرور، وظروف الازدحام، وهذا يتطلب من السائق درجة عالية من الانتباه ، والتركيز، والتوازن النفسي ، وقدرة جيدة على الحركة التلقائية السريعة التي تحصل له بالخبرة والمران ، وتأتي بعفوية دون قصد.
ولعل هذه الأسباب الفطرية في عنصر النساء، مضافاً إليها هذه الشروط المطلوبة في السائق كانت السبب في رفع قيمة التأمين على السيارات التي تمتكلها النساء ، ومن المعلوم أن شركات تأمين السيارات تراعي ظروف الشخص المتقدم لطلب التأمين؛ ولهذا تزيد من قيمته على الأشخاص المطلقين ؛ لكونهم في الغالب يعيشون حالة من التوتر النفسي الذي يعد سببًا رئيسًا في وقوع الحوادث.


خامسًا: المبرر الاقتصادي لمنع المرأة من قيادة المركبات:

ويظهر هذا المبرر من الناحية الفقهية في حالات حوادث المرور وما يقع فيها من الجنايات؛ حيث تُعفى المرأة مطلقًا من المشاركة في دية المقتول خطأ حتى وإن كانت هي الجانية، في حين يشترك الجاني البالغ من الذكور - على خلاف بين الفقهاء - مع باقي العاقلة من القرابات في دفع دية القتل الخطأ، بل وتستمتع المرأة مع الورثة في الحصول على نصيبها من دية زوجها، في الوقت الذي لا تُكلَّف فيه مع العاقلة بشيء، وهذا فيه إجحاف اقتصادي بحق رجال الأسرة من العصبات إذا مُكِّنت الفتيات من ممارسة أسباب العطب، خاصة إذا شعرن بالأمان من مغبة تحمل الغرامة المالية، ومن المعلوم أن الأصل في إلزام العاقلة دفع الدية في حال القتل الخطأ - مع ما فيه من التعاون - هو تأديبها لتقصيرها في كفِّ المستهترين والطائشين المنتمين إليها من العبث بأمن المجتمع، مما يدفعها - بصورة تضامنية جماعية - لحفظ سفهائها، ومن يُتوقع منهم الخطأ الذي يُكلفها الغرامات المالية .

وأما الزعم بأن مسألة الدية في مثل هذه الجنايات قد انحلت اليوم من خلال التأمين التجاري فلا حاجة إلى نظام العاقلة؛ فإن هذا النوع من التأمين القائم اليوم في المعاملات التجارية ممنوع شرعاً , والضرر - كما هو معلوم شرعاً - لا يُزال بضرر, والخطأ لا يُعالج بخطأ.كما أن التأمين التعاوني - الغائب من المعاملات الاقتصادية المعاصرة - لو عُمل به في مثل هذه الجنايات – بالشروط الشرعية- لكان جلُّ ميزانياته تُنفق في جنايات النساء السائقات - ولا سيما المبتدئات منهن - والشباب المتهور، مما يُجحف من جديد بباقي المساهمين، من الحريصين على سلامة المجتمع وأمنه. ولهذا لن يرضوا بمشاركة هذه الفئات المتوقع منها الضرر بصورة كبيرة في صندوق تأمينهم التعاوني، مما سيضطر هذه الفئات - من جديد - للرجوع مرة أخرى بأزماتها الجنائية إلى العاقلة والعصبات، مما يُعطي لنظام العاقلة أهميته الاقتصادية والتعاونية، ودوره التربوي التوجيهي في الحياة الإسلامية.




وفي الجانب الآخر من المسألة الاقتصادية: استهلاك الثروة في هذه المراكب، وتجميد الأموال فيها، والاستنزاف المالي في مصروفاتها، وخسائرها التي تُقدر في دول الخليج ببليون دولار، وفي المملكة وحدها بملياري ريال، إضافة إلى ضغط الحركة المرورية في البلاد النامية التي لا تتسع طرقها لمراكب الرجال فضلاً عن مراكب النساء والفتيات، خاصة بعد أن ثبت أن ازدحام الطرق من أعظم أسباب كثرة الحوادث . وفي بلد مثل المملكة العربية السعودية زاد عدد السيارات تسعة أضعاف ما بين عامي 1395هـ و 1411هـ ، وأعجب من هذا ما أشارت إليه الإدارة العامة للمرور بالمملكة أن واقع عدد السيارات عام 1405هـ تضاعف عما كان عليه عام 1391هـ ثمانية وعشرين ضعفًا ، وأعجب من هذا وأغرب ما أشارت إليه إحدى الدراسات أن عدد السيارات في المملكة تضاعف 38 مرة في الفترة ما بين عام 1391هـ وعام 1413هـ، كما أشارت الدراسة إلى أن ما بين كل 1000 شخص في المملكة هناك 350 شخصًا يمتلكون سيارة خاصة، رغم أن النساء لا يقدن فيها السيارات، في حين يملك في بريطانيا السيارة الخاصة من كل 1000 شخص 306 شخص .



يتبع

7

7

وبالرغم من التوسع الهائل في المملكة في إنشاء الطرق داخل المدن وخارجها فإن هذا التوسع لا يُواكب الزيادة الهائلة في أعداد السيارات ووسائل النقل الأخرى، وهذا قد سبب - ولا شك - الكثير من الاختناقات المرورية والزحام الشديد في المواصلات خاصة في المدن الكبيرة كجدة والرياض". فهاتان المدينتان مع مدينة الدمام تستوعب ثلث سكان المملكة تقريباً .
ولا شك أن لو سُمح للنساء بالقيادة لزاد عدد السيارات بصورة كبيرة لا تستوعبها الطرق، في الوقت الذي يُهدد فيه العالم - ولا سيما في الدول الصناعية - بزيادة عدد السيارات والتلوث البيئي.

ومن المعلوم أن سحر السيارة الجديدة في هذا العصر مظهر من مظاهر الترف الذي يتنافس فيه الناس ، وسوف يكون في غاية القوة والترف إذا شارك النساء في هذه المنافسة الاجتماعية الأخَّاذة؛ لكونهن - بالفطرة - مأخوذات بعواطفهن، مشدودات برغباتهن. فلن يكون امتلاك السيارة عن حاجة بقدر ما يكون للمفاخرة والاستكثار، وقد دلَّ البحث الميداني في دول الخليج على أن عدد السيارات للأسرة الواحدة يزيد عند الأسر التي لا يشارك نساؤها في قوى العمل، وتقل أعدادها في الأسر التي يشارك نساؤها في قوى العمل؛ مما يدل على أن امتلاك السيارة ليس هو دائمًا للحاجة؛ فإن المرأة العاملة التي يقل لدى أسرتها عدد السيارات قد تكون أحوج إليها من غير العاملة التي يكثر لدى أسرتها عدد السيارات.

سادسًا: المبرر التاريخي لمنع المرأة من قيادة المركبات:


يعتمد المؤيدون لقيادة المرأة للسيارة على المبرر التاريخي رغم أنه لا يُؤيد توجههم؛ فعلى الرغم من الفارق الكبير بين طبيعة وظروف قيادة السيارة وقيادة الدواب فإن النساء منذ القديم لم يكنَّ من أهل الخيل والفروسية إنما الخيل من مطايا الرجال ، وقد كان من المستغرب ركوب النساء للخيل في بلاد زنجبار في القرن التاسع عشر، والسيارات الخاصة أشبه مراكب هذا العصر بها ، فهي من هذه الجهـة متعلقة بالرجولة إلى حد كبير. ولهذا لا يجد الباحث ذكرًا للنساء عند ذكر الخيل والفروسية؛ لما اشتمل عليه ركوب الخيل من البطولة والطلب والهرب، ومواقع القتال من الكر والفر ، مما لا يناسب الطبيعة الأنثوية، بل إن بعض القبائل في القديم كانت تُحرِّم على النساء ركوب الخيل لمعتقدات وأخلاق اجتماعية كانوا يرونها .

وأما البغال - مع كونها ليست من المراكب الآمنة بصورة مطلقة - فقد نُقل عن بعض نساء السلف ركوبها وهنَّ مستورات بستور أو في بواطن الهوادج ، إلا أن الإبل كانت من أوسع مراكب النساء العربيات وألطفها بأحوالهن، ومع هذا لم يكنَّ - في الغالب - ينفردن بركوبها، فقد ارتبط ركوبهن عليها بالهوادج المستورة، التي يتولى قيادتها عادة ساقة الإبل من الرجال ؛ ولهذا ارتبط الهودج بالمرأة في تنقلها وأسفارها ، وحتى على مستوى التعريف اللغوي والاصطلاحي فالهودج مركوب المرأة ، وأبعد من هذا تفسير رؤية الهودج في المنام بالمرأة عند مفسري الأحلام . ومما يُشير إلى هذا أيضًا ويؤيده جواب التابعي أبي ثفال المري حين سُئل عن خروج المرأة؟ فقال: "لأي شيء تخرج؟ والله لا تنفر في النفير ولا تسوق البعير"، ولما استأذنت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة أردفها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما خلفه على الدابة، ولم تنفرد بركوبها وحدها ، ومن المعلوم أن سائق إبل النساء يتلطف في سيره، ولا يشتد عليهن خوفًا من سقوطهن لقلة ثباتهن على الدواب ؛ فقد وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوارير ، يعني أنهن كالزجاج، "يُسْرع إليها الكسر، ولا تقبل الجبْر". وقد وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها اعتناء الرجال، وقيامهم على بعيرها وهودجها فتقول: "وكنت إذا رُحِّل لي بعيري جلست في هودجي، ثم يأتيني القوم ويحملونني، فيأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله، ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به"، وفي خبر الإفك لما تأخرت عن الركب، وأدركها صفوان بن المعطَّل رضي الله عنه قالت: "ثم قرَّب البعير فقال: اركبي، واستأخر عني فركبت، فأخذ برأس البعير وانطلق سريعًا يطلب الناس"، يعني أنها لم تنفرد بقيادة البعير رغم وقوعها في مثل هذا الموقف الحرج، في خلوة مع شخص أجنبي، وما ترتب على مرافقته لها - بعد ذلك - من أزمة اجتماعية خطيرة.

وفي هذا المعنى يصف الأخطل - شاعر الأمويين - رحيل النساء على الإبل حين يسوقهن الحادي، وقد رُحِّلت مراكبهن فيقول:


لبثن قليلاً في الديار وعُوليـتْ ****على النُجْب للبيض الحسان مراكب
إذا ما حدا الحادي المجدُّ تدافعـت **** بهن المطايا واستُحثَّ النجايب

وهذا كلُّه يُشير - في الجملة - إلى أن مهارة القيادة للآليات أو للدواب مرتبطة بالذكور ارتباطًا وثيقًا؛ بل إن المرأة المعاصرة لم تقد السيارة في أوروبا إلا قبل زمن يسير؛ فإلى الثلاثينات من القرن العشرين الميلادي كانت السيارة حكرًا على الرجل، ووسيلته لجذب المرأة وإغرائها بالزواج ، إلا أنه ذُكر أن صانع أول سيارة في ألمانيا عام 1888م سمح لزوجته أن تقودها لأول مرة أمام الجماهير. وهذا الخبر إن صحَّ لا يعدو أن يكون لطيفة من اللطائف الأوروبية؛ وإلا فإن تحريك عجلة القيادة إلى عهد قريب جدًا كان شديدًا على الرجل المكتمل البنية فضلاً عن أن يكون سهلاً بيد المرأة العادية.

الخاتمة:

إن هذه المبررات المتعددة لكفِّ النساء عن مزاولة مهارة قيادة السيارات لا تُجيز - في الجانب الآخر - للمرأة المسلمة أن يُقتطع من عرضها وشرفها في المواصلات العامة المزدحمة بالأجساد المتراكمة كما هو حاصل في كثير من البلاد النامية ؛ وإنما الهدف من كل هذا ربط المرأة بحصن البيت من الجهة المالية عن طريق تطوير التنمية الاقتصادية العائلية، من خلال الصناعات المنزلية التي أثبتت جدواها الاقتصادية ، مع الاستفادة من فرص العمل المتاحة عبر شبكات الإنترنت التي أصبحت واقعًا في كثير من بلاد العالم ، فلا تحتاج للكسب خارج نطاق الأسرة. وربطها أيضًا بالبيت من الجهة المعرفية من خلال التعليم عن بعد بوسائله المختلفة، فقد أصبح هذا النوع من التعليم واقعًا عالميًا مقبولاً ، فلا يبقى للمرأة خارج المنزل إلا ما لا بد لها منه من الحاجات والمصالح.

وإلى جانب ذلك لا بد أيضًا - ضمن ظروف الحياة الواقعية - من التوسع في وسائل النقل العام من الحافلات الكبيرة ونحوها؛ بحيث تصبح أكثر جدوى وراحة وأمانًا بالنسبة للمرأة المحتاجة للخروج، كالمعلمة والطالبة ونحوهما. إلا أن الواقع يشهد بقصور وسائل النقل العام؛ ففي بلد كالمملكة العربية السعودية لا يزيد النقل العام عن استيعاب 7% فقط من حركة الرحلات المرورية، في الوقت الذي يستوعب فيه النقل العام في أوروبا 40% من هذه الرحلات المرورية ، حتى إن مدينة مثل الرياض لا يتولى فيها النقل المدرسي العام أكثر من 1% من أعداد الطلاب ، في حين لا يُسمح لطلاب المدارس في اليابان الانتقال إلى مدارسهم بسياراتهم الخاصة، ولا حتى بالدراجات النارية ، إنما بالنقل العام، وفي سنغافورة تتبنى الدولة سياسة متشددة في استخدام السيارات الخاصة، وتفرض قيودًا عليها، رغبة في توجيه الناس نحو النقل العام ؛ ولهذا جاء في توصيات الندوة العلمية الأربعين المنعقدة في الرياض عام 1417هـ حول أساليب ووسائل الحد من حوادث المرور، والتي شاركت فيها ثلاث عشرة دولة عربية ما نصه: "ضرورة التوسع في وسائل النقل الجماعية في المدن العربية، وتوفيرها بأسعار مشجعة، لحمل ساكني المدن على استخدامها بمختلف فئاتهم من موظفين وطلاب وغيرهم"، فلا بد أن تكون توصية كهذه ضمن اهتمامات المسؤولين، بحيث تفعَّل بصورة جادة لتحقيق هدف التخفيف من كثرة السيارات، وإقناع المجتمع - ولا سيما النساء - باستخدام وسائل النقل العام، وفي الوقت نفسه تُغنيهنَّ عن السعي في المطالبة بقيادة السيارات الخاصة التي تزيد من أعداد السيارات، وبالتالي تزيد من احتمالات وقوع الحوادث، إلى مشكلات أخرى تقدم ذكرها.
إن مما ينبغي أن تدركه المرأة والنساء عمومًا أن هناك تقبلاً اجتماعيًا خطيرًا نحو قيام المرأة بأدوار الرجل التي كانت إلى عهد قريب مناطة به كالعمل للكسب، وعلاج الأبناء، والترفيه عنهم، ونحوها من الأعمال، فقد أصبح المجتمع المعاصر يتقبل اتكال الرجل على زوجته في هذه المهمات ، فلا يعدو تولي المرأة قيادة السيارة أن تكون تكليفًا جديدًا لمهمات أخرى تنحط عن كاهل الرجل لتنوء بأعبائها المرأة، مقابل استمتاعها بمهارة قيادة السيارة.

نتائج البحث:


من خلال فقرات الدراسة توصل الباحث إلى العديد من النتائج ومن أهمها:
1- الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، ومن حق السلطان المسلم أن يمنع النساء من قيادة المركبات سدًا للذرائع المفضية إلى المفاسد.

2- لا تعتبر السيارة الخاصة مهما كانت صالحة حصنًا للمرأة من أن تنال بسوء، إلى جانب ما يترتب على انطلاقها بها من انفلات اجتماعي لا يوافق توجيه الإسلام لها بالقرار والالتفات إلى المنزل.

3- السيارة آلة عنيفة في طبيعتها وبنائها لا تناسب الطبيعة الأنثوية والدور المناط بها المتطلب لمزيد من السكون والهدوء، إلى جانب مخاطرها وقسوة حوادثها.

4- الجانب الفطري في طبيعة خلْقة المرأة وظروفها الجسمية والنفسية لا يسمح لها بتحمل مسؤولية القيادة، والمخاطرة بنفسها وبغيرها.

5- تعود أسباب كثير من الحوادث إلى ضيق الشوارع عن استيعاب السيارات، كما أن حجم التلوث البيئي مرتبط بكثرتها أيضًا، وفي السماح للنساء بقيادة السيارات زيادة في أعدادها المسببة للحوادث من جهة، وزيادة في تلويث البيئة من جهة أخرى. إلى جانب أن النساء لسن من العاقلة التي تتحمل في حال القتل الخطأ الغرامات المالية التي يتحملها البالغون من الرجال، وهذا فيه إجحاف بالرجال إذا مكِّنوا النساء من أسباب العطب والضرر.

6- المرأة عبر التاريخ لم تكن من أهل الفروسية والخيل وإنما ارتبطت منذ القديم بركوب الإبل في الهوادج المستورة، وتولى الرجل منذ ذلك الزمن خدمتها في الأسفار وحمل هودجها عند الترحال، فلا يصح - بناء على ذلك - اعتبار ركوب المرأة في القديم على الإبل كقيادتها للسيارة في هذا العصر.

7- وجود بدائل عصرية يمكن من خلالها إغناء النساء عن قيادة المركبات من خلال وسائل النقل العام الكبيرة وإحياء الصناعات المنزلية، والاستفادة من وسائل التعليم عن بعد.

8- شح الدراسات العملية في موضوع قيادة المرأة للسيارات مما يتطلب مزيدًا من البحث في الموضوع والوقوف على دراسات أجنبية للتأكيد على صحة القرار بالمنع.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سند

بارك الله فيك وفي جهودك الطيبه

موضوع متكااااااااامل من جميع الجهات

ويسد أفواه المطالبين بتطبيق هذا القرار


هناك موضوع مثبت للنقاش عن قيادة المرأة للسيارة في القسم العام

أتمنى منك زيارة هذا الموضوع وإبداء رأيك

ألف شكــــــــر لك

لاعدمناك

.

شكراً لك اخي سند على هذا المقال المتكامل.....

بس الاختلاف فى الراي لا يفسد فى الود قضيه......وتحياتى لكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الله يعطيك العافيه .. سند ..

و جزاك الله خير و وفقك لما يحبه ويرضاه


هالموضوع يرفضه العقل بدون مايكلف نفسه بالتفكير

وشلون لي صار فيه توضيح و ادله و .. و .. و ...

شكرا اخى سند
وجزاك الله كل خير
على الادله والبراهين التى اوردتها
عسى اللى على عيونهم غشاوه تنقشع