توقيع إتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

من أفضل الأخبار لهذا اليوم


حلم وقد تحقق

لرياض: تشهد توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي


إيلاف من الرياض: يبدو أن الحديث عن أحلام الوحدة النقدية بدأت تتجلى في أرواح مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتعانق أحلامهم الحقيقة، فبعدما انسحبت الإمارات وجارتها عمان لم تتراجع عزيمة القادة الأربعة عن السير قدماً والوصول إلى الاتفاق، تصريحات، واستغراب، وتأييد، ورفض زوبعة مرت بها الوحدة النقدية الخليجية في وسط الصحراء الساخنة لتملأ الحضن الخليجي بأسئلة عن مدى وفاء أصحابها والتزامهم.
اليوم وعند الخامسة عصراً، وفي قصر المؤتمرات في الرياض، اجتمع وزراء الدول المعنية، وتم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي للدول الأربع، السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين. التوقيع سبق الاجتماع 111 للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد غداً الإثنين.
كما عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاجتماع الـ 48 للجنة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون المكلفة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي.
وأوردت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان صحافي أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها عدد من المواضوعات ذات الصلة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذه ومتابعة تنفيذ هذه المتطلبات في الدول الأعضاء، من خلال اعتماد نتائج عمليات المقاصة والتي تمت خلالها تصفية الرسوم الجمركية للبضائع التي تم انتقالها بين دول المجلس.
وستستكمل اللجنة مناقشة توحيد رسوم الخدمات التي تستوفي في المنافذ الجمركية البيئية في دول المجلس وتنسيق جهود دول المجلس في اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي العربي ومدى استفادة شركات البترول الوطنية والأجنبية وشركات الامتياز من ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس.

كما تطلع على مرئيات الهيئة الاستشارية في ما يتعلق بمعوقات التجارة البينية والمعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك في مجال النقل والمواصلات في دول المجلس ومدى إمكانية إعفاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة من الرسوم الجمركية.
وستناقش اللجنة المعلومات التي تلقتها الأمانة العامة من بعض الدول الأعضاء حول تبني مبادرات دول المجلس في إطار منظمة التجارة العالمية ومفاوضات تيسير التجارة بين الدول الأعضاء من منظمة التجارة العالمية وبرنامج الزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية في دول المجلس لمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس وبروتوكول الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
يذكر أن اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي لدول المجلس يأتي في إطار اجتماعاتها الدورية لمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس حيث ترفع التوصيات التي يتم التوصل إليها للجنة التعاون المالي والاقتصادي.



المصدر


تسمية العملة:
فيما تشير مصادر أخرى إلى أن الإسم الذي من المتوقع التصويت عليه في القمة، ينحصر بين المسميات المتداولة حالياً في أسواق الدول الموقعة على الإتفاقية، ( ريال، دينار)، حيث تتعامل السعودية وقطر مع تسمية الريال، والكويت والبحرين بالدينار، وفيما لو تراجعت عُمان عن رفضها القاطع للمشاركة فأن الكفة ستميل لصالح الريال، حيث تكون هي الدولة الثالثة المتعاملة بهذه التمسية.

بشرى سارة اخي المبرمج

يكفي اتفاقية الأربع دول في توحيد العملة

كان بودنا ان تكون الإتفاقية ضمت دول الخليج الست

لكن كل دولة حرة فيما تراه ..

تسمية العملة مش مشكلة ريال أو دينار ..

شكرا لك سيدي ,,,

المبرمج :
يعطيك الف عافيه

	وفيما لو تراجعت عُمان عن رفضها القاطع للمشاركة فأن الكفة ستميل لصالح الريال، حيث تكون هي الدولة الثالثة المتعاملة بهذه التمسية

الإمارات تصر على انسحابها وعمان أعلنت عدم انضمامها

شهدت الرياض مساء أمس توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي بين أربع دول خليجية ووقع الاتفاقية وزراء خارجية السعودية و قطر والبحرين و الكويت الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي وتخلفت عن توقيع الاتفاقية عمان التي أعلنت مبكراً عدم انضمامها للمشروع وكذلك الإمارات التي أعلنت انسحابها من مشروع الاتفاقية الشهر الماضي لتحفظها على اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي، كما عقد مساء أمس الاجتماع الخليجي لمناقشة الورقة القطرية في اجتماع يسبق الاجتماع الـ111 لوزراء خارجية دول المجلس اليوم الذي من المقرر أن يلي اجتماعا مشتركا مع وزير خارجية اليمن.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن هذه الخطوة تجسد توثيقاً هاماً لإرادة الدول الأعضاء نحو المضي قدماً في تحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها، كما أنها تؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي، وتشكل نقطة انطلاق هامة للبدء في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي، المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي، والتي ستتولى بدورها إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقاً.
كما أشار العطية إلى أن اتفاقية الاتحاد النقدي تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها.
كما ذكر أن الاتفاقية تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، وتمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.
وقال العطية إن الاتفاقية توضح الهدف الأساس من السياسة النقدية في منطقة العملة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. كما أنها تحدد مهام البنك المركزي برسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، وإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، وإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة، وتعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه.
وأوضح العطية أن التوقيع على الاتفاقية يتزامن مع إجراءات المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء، وأشاد في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو المصادقة على الاتفاقية، والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2009م حسب توجيه المجلس الأعلى، وأكد على أن العمل يتم حالياً بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي الذي تم إقرار نظامه الأساسي واتفقت الدول الأعضاء على أن تكون الرياض مقراً له، وذلك للتهيئة لقيام البنك المركزي الخليجي. وبخصوص مسمى العملة الخليجية أكد العطية أن الأمر لم يتم الانتهاء منه بعد".
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش الذي لم يحضر توقيع الاتفاقية وشارك في الاجتماع الوزاري لمناقشة المبادرة القطرية لتطوير مجلس التعاون في تصريحات صحفية " كل التوفيق للأشقاء في الاتحاد النقدي والإمارات أخذت قرارا سياديا بعدم المشاركة وهذا القرار قائم، وكل التوفيق للأشقاء ، وعن المساعي:"هناك موقف واضح من الإمارات، وهذا عمل جماعي والعمل الجماعي يكون فيه عادة خلاف في وجهات النظر وهذا أمر عادي".

" الوطن "

/

شكراً لك أخي على هذا الخبر المفرح ..
ونتمنا من دولة عمان والإمارات التراجع عن عدم الانضمام لما فيه المصلحة العامة لدول مجلس التعاون وتقويتها ..
أما بالنسبة لتسمية العملة فليست بذلك الأمر المهم ..
فلو سميت العملة ( ريالاً ) أو ( ديناراً ) لا فرق بينهما ..
ولو سميت بغيرهما على ما يصطلح عليه بينهما ..
أهم شيء الاتفاق بين جميع دول مجلس التعاون على ذلك .
ودمت في في حفظ الله .