حرمـان موظفي الدوله مخالفي نظـام “ساهر” من الترقيات السنويه

. ذكرت مصادر صحفيه مطلعه عن توجيه الإداره العامه للمرور مقترحاً يقضي بربط المخالفات المسجله على موظفي الدوله بنظام الترقيات السنويه لموظفي الدوله وفق منهجيه واضحه بنظام النقاط المسجل في الإداره العامه للمرور، وبحسب مصادر مطلعه فإن المقترح الأولي جاء بناء على أرقام إحصائية أظهرت وجود موظفين في الدوله يرتكبون مخالفات مروريه رصدها نظام المراقبه الآليه ساهر وفي مقدمتها “السرعه” و “قطع الإشاره المروريه وفيما أكدت مصادر مطلعه أن التوصيه لا تزال تدرس من قبل الجهات المختصه في إدارة المرور، علمت “عكاظ اليوم” أن بعض الشركات المشغله لساهر قد تتحفظ على الفكره كونها ستقلل من حجم المخالفات وبالتالي فإن ذلك سيؤدي لتراجع إيراداتهم مقابل ما تم إنفاقه من مبالغ ماليه لتأسيس شبكة رصد آلي. وبحسب المصادر فإن الإداره العامه للمرور ستحيل التوصيه إلى وزارة الداخليه ومنها إلى وزارة الخدمه المدنيه قبل الرفع بها لمجلس الشورى لدراستها والتصويت عليها، وكان مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث أكد أن ساهر لم ينجح في خفض أعداد الوفيات، وقال المدير الإقليمي للدورات المتقدمه بالمركز الدكتور سعود التركي في ورقة عمل قدمها لمؤتمر “طب الإصابات” عدم انخفاض أعداد الوفيات على مستوى المملكه يعود إلى طبيعه وجغرافية المملكه وعدم التطبيق الشامل لنظام “ساهر” على نطاق واسع، وأنه يمكن أن يسهم في حال شموله في تقليص الحوادث والإصابات، وربما الوفيات في المستقل. ولفت الدكتور التركي إلى أنه حسب التقارير السنويه للمرور عن أسباب الحوادث بالمملكه، يتضح أن السرعه وقطع الإشاره التي يركز عليهما نظام “ساهر” لا تمثلان سوى 31% من أسباب الحوادث، فيما تتجاهل إدارة المرور 69% من أسباب الحوادث التي تشمل القياده المتهوره وعدم الالتزام بقواعد السير، نظراً لغياب الرقابه المروريه الصارمه على الطريق، وعدم تدخل المرور في المخالفات المتكرره، مما يشجع السائقين على الاستمرار في الانتهاكات التي تخلف سنوياً أعداداً كبيره من الحوادث والوفيات الناجمه عنها.

...................

...


مستحيل تنفيذ هذا المقترح

كل شيء عند الموظف يهون الا الترقيه . ومستحيل بعد انتظارها لسنوات يحرم منها بسبب مخالفة مروريه


...

أشكرك أختي غربة مشاعر لطرح هذا الخبر الذي اعتقد أنه مبالغ فيه لعدة أسباب منها:

- ليس كل السائقين أو مالكي السيارات من موظفي الدولة، حيث أن نسبة لا بأس بها من المواطنين والمقيمين هم من موظفي القطاع الخاص وبالتالي يكون هذا القرار مثل عدمه بالنسبة لهم.

- اعتقد بأن الوضع الحالي مناسب وهو ربط تسديد مخالفات ساهر بتجديد الرخصة، تجديد بطاقة الأحوال / الإقامة، إصدار جواز سفر للمواطن، الاستقدام، وغير ذلك من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والمقيمين على السواء.

الله يكتب اللي فيه الخير.

..

ماعاد الاهي
وش ذا ؟؟
ذلونا بهالساهر
كل الأمور تتوقف عشانه


خلاص نقلبها سياكل احسن

غربة مشاعر
لاعاد تجيني بهالعلوم << معصبه

امزح ياغلاتي

يعطيك العافيه

.,
والله بيني وبينكم ودي يطبق هالقرار
حتى ينضبطوو ويبطلو سرعه كفايه حوادث ورهاق الانفس
اخواني وافي وعبدالله هلابكم اسعدتني طلتكم وتعليقكم يسعدكم ربي .,
رحيل ابشري طال عمرك
منوره حبيبتي الصفحه ..