صدور حكم قضائي على وزارة التجارة السعودي

مؤخراً .. صدور حكم قضائي على وزارة التجارة السعودي بتهمة الإهمال وعدم الرقابة على التلاعب بالأسعار



الرياض (سبق) :
أثير مؤخراً - عبر مواقع ومنتديات الانترنت - خبراً مفاده أن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية قد أصدر حكماً نهائياً ضد زارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقارية والغش التجاري ، وتعود فصول الادعاء حيث قام احد المواطنين يدعى المحامي أمين طاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلى ديوان المظالم بالرياض ضد وزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغير مبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية .

تفاجئ المواطنون والمقيمون في السنوات الأخيرة بزيادة الأسعار بشكل استغلالي وحاد بجميع منتجاتها الغذائية والاستهلاكية والجافة وزيادة في إيجارات العقار مما دخل المستهلك في دائرة الاستغلال وكان المستهلك ضحية من ضحايا الموردين وتجار السلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما أدت إلى كارثة إنسانية وسط غياب تام من وزارة التجارة تتمثل في عدم لرقابة وضبط الأسعار ومعاقبة المحلات والمتلاعبين والمخالفين في الأسعار .

وكان أحد رجال القانون قد رفع دعوى قضائية عاجلة ضد وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتها وإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبين في السوق وتم استدعاء ممثلي وزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطة القضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ وأمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة وبحضور صحاب الدعوى

المدعي المحامي أمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم توجيه لوزارة التجارة في لائحة الادعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهي :

1- إهمال موظفي الوزارة على المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.
2- التسبب في تفاقم في الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر .
3- تسبب في زيادة الإيجارات العقارية وعدم إصدار التراخيص والتقيد بأسعار كحددة في التأجير .
4- عدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم مراقبتها .
5- عدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع الأسعار والمتلاعبين .
6- محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه .
7- غياب رقابة الغش التجاري بالبضائع المقلدة .
8- عدم معاقبة مخالفين الغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري.

طلبات المدعي :
أ‌- إعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته .
ب‌- محاسبة الموظفين المهملين والذي تسبب غيابهم بتفاقم وغلاء الأسعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار .
ت‌- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمين المتضررين بسبب التلاعب بغلاء بالأسعار.
ث‌- خفض الأسعار الاستهلاكية وخفض إيجارات العقار وخفضها إلى 50% ما كانت عليه من قبل.
ج‌- تفعيل جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة .
ح‌- أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار .
خ‌- لا يحق زيادة في سلع والمواد الغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار في ظل عدم وجود دفع ضريبة للدولة .

وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والتي أنكر التهم وقال هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسة ثانية لحضور البيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ وفي التاريخ نفسه تم حضور المدعي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئة القضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدانت وزارة التجارة مثل أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة وفي إيجارات العقار وغيرها من عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محل وفواتير ويتضح بها التلاعب بالأسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتي هي من شئون وعمل وزارة التجارة .
وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاة وبعدها رفعت الجلسة وتم تحديد جلسة بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ وفي نفس التاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :-

1- إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلس الشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم.
2- معاقبة موظفي الوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع .
3- إلزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات النظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم .
4- إلزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها .
5- معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم .
6- معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري .

وتم عرض الحكم على الطرفين وتقتنع الطرف الأول المدعي واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب التمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث

أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك .

وصرح المدعي المحامي أمين البديوي في ردايو BBC العربية انه سعيد بصدور الحكم ويتمنى أن يصادق عليه من محكمة التمييز وينفذ بتنفيذ إجباري من ولاة أمروانا .

(سبق) تطالب الجهات المختصة بإعلان الحكم أو نفيه ، لما فيه من تلاعب بمشاعر المواطن في حال كان الخبر مجرد إشاعة .

المصدر


http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=2697

خبر ذو صلة بالموضوع
زيادة اسعار المواد المعيشية والتي وصلت لبعض المنتجات الى 35% خلال الاسبوع الماضي كان لها ردود فعل واسعة حيث اكد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني بأن المجلس يقف بجانب المواطن وقد يستدعي وزير التجارة خلال الايام القادمة مشيرا الى ان زملاءه في لجنة الشؤون الاقتصادية يتابعون الموضوع.
من جانبه لفت عضو مجلس الشورى عامر اللويحق الى ان المشكلات التي تواجه المستهلك هي غياب المعلومة وايضاح البيانات التفصيلية وتحديثها دوريا مؤكدا ان ارتفاع اسعار المواد الغذاذية غير مبرر خاصة ان اكثرها يتم استيراده من دول مجاورة. وشدد اللويحق على ضرورة ان تتخذ وزارة التجارة الاجراءات اللازمة وذلك بنزول مسؤوليها الى ميادين البيع وميدان الموردين والمصدرين على حد سواء مبينا ان وزير التجارة سبق ان وعد في لقائه بأعضاء المجلس بتطوير وتحديث ادارات حماية المستهلك في الوزارة وتعميمها على المناطق وتطمين المواطن بأن الاسعار ستكون في متناوله بالحد المعقول بيد ان الحماية بحسب اللويحق لم تفعل بالشكل المطلوب كما ان الاسعار في ازدياد مطرد. وطالب اللويحق بخروج وزير التجارة في مؤتمر صحفي امام وسائل الاعلام لايضاح الحقائق والاسباب الداعية لارتفاع الاسعار وتبيان ما لديه من تأكيدات موثقة بأن الارتفاعات ليست نتيجة تلاعب التجار والتساهل من قبل حماية المستهلك كما طالبه بعرض الحلول التي سوف تتخذها وزارة التجارة لمراعاة ظروف المواطنين التي يحرص ولاة الامر على رعايتها كاملة خصوصا من فئة محدودي الدخل الذين يعانون الآن من هذه الاسعار ومنهم الموظف والعامل والمنتسب للضمان الاجتماعي مؤكدا ان الدخل الآن لا يكفي لضروريات المنزل والاسرة.
الى ذلك حذر استاذ التغير الاجتماعي بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور عبدالعزيز الغريب من تبعات ارتفاع الاسعار على انخفاض الطبقة الوسطى في المجتمع وزيادة شرائح محدودي الدخل الذين يشكلون حاليا ثلث السكان سيضطرون لتوجيه معاشاتهم الى حاجاتهم الاساسية مثل الاكل والشرب واللبس مشيرا الى ان عبئا جديدا سيكون على المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي الذين ستزيد نسبة طالبي المساعدات منها لافتا الى اهمية مراعاة ان مثل هذه الارتفاعات سوف تزيد من ارقام الجريمة والسرقات وطالب الغريب باستقرار اسعار المواد المعيشية للمواطنين الذين من بينهم متقاعدون نصفهم كما اشار من محدودي الدخل.
(جريدة عكاظ بتاريخ28/7/1428هـ)

والله ماينـدرى ياربيـع

::

لايهمكـ الكلام

ياخـووفي يكووون كلاام بالهووى

::

نتمنــى يجددون الوزارة عن بكرة أبيهــــا


ويتغيــر الحـاال
::

يعطيـكـ العافيــه

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع الربيع

	(سبق) تطالب الجهات المختصة بإعلان الحكم أو نفيه ، لما فيه من تلاعب بمشاعر المواطن في حال كان الخبر مجرد إشاعة

ننتظـــــــــــــــــــر




ربيع الربيع
يعطيك العافيه