نصيحة الأمة في جواب عشرة أسئلة مهمة .... لمجدد الملة شيخ الإسلام ابــــــــن بـــاز(2
 

س 6 : هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات

التغيير باليد للجميع ، أم أنه حق مشروط لولي الأمر ومن

يعينه ولي الأمر؟

ج 6 : التغيير للجميع حسب استطاعته ؛ لأن الرسول يقول :

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه

فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لكن التغيير

باليد لابد أن يكون عن قدوة لا يترتب عليه فساد أكبر وشر

أكثر ، فليغير باليد في بيته : على أولاده ، وعلى زوجته

، وعلى خدمه ، وهكذا والموظف في الهيئة المختصة المعطى

له صلاحيات ، يغير بيده حسب التعليمات التي لديه ، وإلا

فلا يغير شيئا بيده ليس له فيه صلاحية ؛ لأنه إذا غير بيده

فيما لا يدخل تحت صلاحيته يترتب عليه ما هو أكثر شرا ،

ويترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس ، وبينه وبين

الدولة . ولكن عليه أن يغير باللسان كأن يقول : - ( اتق

الله يا فلان ، هذا لا يجوز ) ، ( هذا حرام عليكم ) ، ( هذا

واجب عليك ) ، يبين له بالأدلة الشرعية باللسان ، أما

اليد فيكون في محل الاستطاعة ، في بيته ، أو فيمن تحت

يده ، أو فيمن أذن له فيه من جهة السلطان أن يأمر

بالمعروف ، كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها

الصلاحيات ، يغير بقدر الصلاحيات التي أعطوها على الوجه

الشرعي الذي شرعه الله لا يزيدون عليه ، وهكذا أمير البلد

يغير بيده حسب التعليمات التي لديه .


س 7 : هناك من يرى- حفظك الله- أن له الحق في الخروج على

الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك

والجوازات . . إلخ ، باعتبار أنها ليست على أساس شرعي ،

فما قولكم- حفظكم الله- ؟

ج 7 : هذا باطل ومنكر ، وقد تقدم : أنه لا يجوز الخروج

ولا التغيير باليد ، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور

التي ليس فيها منكر ، بل نظمها ولي الأمر لمصالح

المسلمين ، فيجب الخضوع لذلك ، والسمع والطاعة في ذلك ؛

لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين ، وأما الشيء

الذي هو منكر ، كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة

فهذه يراجع فيها ولي الأمر؛ للنصيحة والدعوة إلى الله ،

وبالتوجيه إلى الخير ، لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا

أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان ، بل لابد أن يكون عنده

سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه وإلا

فحسبه النصيحة والتوجيه، إلا فيمن يده من أولاد وزوجات

ونحو ذلك ممن له السلطة عليهم. 

س8 : هل من مقتضى البيعة - حفظك الله - الدعاء لولي الأمر ؟

ج8 : من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر ، ومن النصح : الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح

النية والعمل وصلاح البطانة ؛ لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له : أن

يكون له وزير صدق يعينه على الخير ، ويذكره إذا نسي ، ويعينه إذا ذكر ، هذه من أسباب

توفيق الله له .

فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر

والقضاء عليه ، وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى

من ورائها الخير دون الشر ، وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز ؛ لأن

المقصود من الولايات كلها : تحقيق المصالح الشرعية ، ودرء المفاسد ، فأي عمل يعمله

الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته وما هو منكر لا يجوز له .

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى إيضاحا كاملا في كتاب " الحسبة "

فليراجع ؛ لعظم الفائدة .

س 9 : ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر - حفظك الله - ؟

ج 9 : هذا من جهله ، وعدم بصيرته ، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ، ومن أفضل

الطاعات ، ومن النصيحة لله ولعباده ، والنبي لما قيل له : إن دوسا عصت وهم كفار قال : اللهم

اهد دوسا وائت بهم فهداهم الله وأتوه مسلمين .

فالمؤمن يدعو للناس بالخير ، والسلطان أولى من يدعى له ؛ لأن صلاحه صلاح للأمة ،

فالدعاء له من أهم الدعاء ، ومن أهم النصح : أن يوفق للحق وأن يعان عليه ، وأن يصلح الله له

البطانة ، وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء ، فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح

القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات ، ومن أفضل القربات ، وقد روي عن الإمام

أحمد رحمه الله أنه قال : لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان ، ويروى ذلك عن

الفضيل بن عياض رحمه الله .

س 10 : هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر ؟ وما منهح السلف في نصح الولاة ؟

ج 10 : ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة ، وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي

إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع ، و


لكن الطريقة المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطان ، والكتابة إليه ، أو الاتصال

بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير .

أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل : فينكر الزنا ، وينكر الخمر ، وينكر الربا من دون ذكر من

فعله ، فذلك واجب ؛ لعموم الأدلة .

ويكفي إنكار المعاصي والتحذير معها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه : قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله

عنه : ألا تكلم عثمان ؟ فقال : إنكم ترون أني لا أكلمه ، ألا أسمعكم ؟ إني أكلمه فيما بيني

وبينه . دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه

ولما فتح الخوارج " الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه أنكروا على عثمان علنا

عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لايزال الناس في آثاره إلي اليوم ، حتى حصلت الفتنة بين

علي ومعاوية ، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك ، وقتل جمع كثير من

الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني ، وذكر العيوب علنا ، حتى أبغض الكثيرون من

الناس ولي أمرهم وقتلوه ، وقد روى عياض بن غنم الأشعري ، أن رسول الله قال : من أراد أن

ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ، ولكن يأخذ بيده فيخلو به ، فإن قيل منه فذاك ، وإلا كان قد

أدى الذي عليه نسأل الله العافية والسلامة ولإخواننا المسلمين من كل شر ، إنه سميع مجيب .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ، وآله وصحبه .

المرجـع

http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=193

رحم الله إمام المسلمين ابن باز فقد نصح فصدق وبر ....

مع تحياتي