مزايا صناديق الاستثمار

يتوافر العديد من المزايا الكبيرة على كافّة المستويات فيما يتعلق بالاستثمار في صناديق الاستثمار، منها ما يعود على الأفراد المستثمرين -خاصّةً للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة- أو على مستوى الاقتصاد الوطني. وفيما يلي نستعرض بإيجاز أهم تلك المزايا بالنسبة للأفراد المستثمرين ثم للاقتصاد الوطني.
المزايا على مستوى الأفراد المستثمرين :
.1 توزيع المخاطر الاستثمارية : وفقاً لنظريات الاستثمار ''نظرية المحفظة الاستثمارية Portfolio Theory'' -على سبيل المثال- فإن توزيع الأموال المسـتثمرة في أكثر من مجال اسـتثماري -تجنب وضع البيض في سلة واحدة- يخفض من درجة المخاطرة، وهو المبدأ الذي تستند إليه معظم سياسات صناديق الاستثمار. كما أن وجود عدد كبير من المستثمرين في صندوق استثماري واحد يتيح الفرص بشكلٍ أكبر لتنويع الاستثمارات، والذي بدوره يساعد على تخفيض درجات المخاطرة بشكلٍ عام عن طريق تخفيض المخاطر المتعلقة بالنظام Systematic Risk إلى الحد الأدنى إضافةً إلى تحسين معدلات الربحية.
.2 الحصول على إدارة استثمارية متخصصة : يوجد شرائح كبيرة من المجتمع تتوافر لديها مدخرات صغيرة ومتوسطة وفي أحيانٍ محدودة كبيرة، غير أن نقص الخبرة والدراية والمعرفة بأساليب الاستثمار الحديثة تمنع في الغالب تلك الشرائح من الدخول أو الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، هذا إضافة إلى أنه حتى مع توافر أنواعٍ معينة من الخبرات الاستثمارية لدى بعض تلك الشرائح، فقد يفتقد أولئك الأفراد الفرص الاستثمارية السانحة في المجالات التي لديهم بها خبرة ومعرفة. ولهذا يُمكن للصناديق الاستثمارية من خلال الكفاءات المتخصصة في المجالات الاستثمارية الحديثة أن تضطلع بدور المدير الاستثماري لأولئك الأفراد، وأن تنوب عنهم في إدارة واستثمار المدخرات المتوافرة بأحدث وأفضل الطرق، وبأقل تكلفة وجهد على الأفراد. وتلك مزايا كبيرة بالنسبة للأفراد خاصّةً وأن إدارات تلك الصناديق تتوافر لديها إضافة إلى الخبرة جميع المعلومات اللازمة والإمكانات الفنية والتكنولوجية الكبيرة التي تساعد على تقييم أسعار الأصول وتحقيق أفضل العوائد في ظل درجاتٍ من المخاطرة متدنية.
.3 الإعفاء من الأعباء الإدارية : من المعلوم أن إتمام صفقات وعمليات الاستثمار في البورصات العالمية تتم مقابل عمولة معينة، وتنخفض نسبة هذه العمولة بارتفاع حجم الصفقة، وحيث تتوافر لدى صناديق الاستثمار أصول استثمارية كبيرة يمكن لها إبرام الصفقات الكبيرة بعمولات متدنية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وهو ما يوفر الكثير من التكاليف والأعباء على المستثمر، هذا عدا إعفائه من بعض الرسوم والتكاليف الإدارية.
.4 السيولة : فيما يتعلق بالصناديق المفتوحة، يُمكن لأي مستثمر في تلك الصناديق تقديم طلب استرداد قيمة اشتراكه لمدير الصندوق في أي وقت، ومن ثم يمكنه الحصول على المبلغ خلال الفترة المحددة في اتفاقية الأحكام والشروط.
.5 التنظيم والرقابة : تعتبر صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية وهي إما ''البنوك المركزية'' وإما ''هيئات الرقابة على سوق المال'' من خلال مراقبتها للبنوك وشركات الاستثمار.
.6 تتيح صناديق الاستثمار لصغار المستثمرين فرصة الدخول في مجالات استثمارية لا يستطيعون دخولها بمفردهم.
المزايا على مستوى الاقتصاد الوطني :
.1 تمثل صناديق الاستثمار إحدى قنوات تحويل مدخرات الأفراد من أموال معطلة في الاقتصاد إلى أموال نشطة، تُساهم في رفع مستوى الاستثمارات المتاحة في الاقتصاد.
.2 نظراً لتمتع مديري المحافظ الاستثمارية بخبرات مالية واقتصادية تدعمها الممارسات العملية والدراية الواسعة بمتغيرات السوق فإن أحد أهم المزايا تكمن في مساعدة المستثمرين على ترشيد قراراتهم الاستثمارية مما سيرفع كفاءة الاستثمارات الوطنية .
.3 تُساهم صناديق الاستثمار في دعم الأسواق المالية بإضفاء العمق المالي وتنشيطها من خلال جذب صغار المستثمرين إليها، هذا بالإضافة إلى أنها توفر الحماية لكل من الأسواق وصغار المستثمرين.
.4 تلعب صناديق الاستثمار دوراً مهما في دعم برامج التخصيص في الدول النامية، وذلك عن طريق مساهتمها في الترويج لأسهم الشركات المخصصة وفي المساعدة على امتصاص فائض السيولة لدى الأفراد.
.5 الحث على إنشاء شركات جديدة سواءً شركات تقوم بإدارة هذه الصناديق أو شركات تحصل على التمويل اللازم لعملها من العمليات النهائية لهذه الصناديق، وهذا يساعد على اتساع قاعدة السوق المالية بشكلٍ عام.
مخاطر صناديق الاستثمار


على الرغم من أن صناديق الاستثمار تتمتع بالعديد من المزايا كما ذُكر أعلاه، إلا أنها قد تتعرض لمخاطر عديدة، لعل من أهمها :
.1 مخاطر السوق المالية الناتجة عن تقلبات أسعار الأوراق المالية في البورصة.
.2 انخفاض الأصول المقومة بالنقد الأجنبي في صناديق الاستثمار عند ارتفاع سعر صرف العملة المحلية.
.3 مخاطر أسعار الفائدة، حيث يمكن لاحتمال انخفاض قيمة أدوات الدين الثابت مثل السندات وارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى التأثير بدورها على قيمة الأسهم وعدم قدرة الشركات على النمو بسبب تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى سوق السندات.


كيف يختار المستثمر بين صناديق الاستثمار ؟


تعتمد الإجابة عن هذا السؤال حسب آراء الخبراء الاستثماريين في هذا المجال على عددٍ من المعايير التي ينبغي على المستثمر وضعها في عين الاعتبار وهي كما يلي :
.1 هدف الاستثمار : يعتمد اختيار صندوق الاستثمار على هدف المستثمر والذي لا يخرج عن إحدى حالتين تحقيق دخلٍ دوري أو نمو رأسمالي . فالمستثمر الذي ينشد الدخل الدوري يتوقع منه أن يضع استثماراته في أوراق مالية تحقق عائداً ثابتاً بينما الذي يبحث عن نمو رأس مالي يتجه للصناديق التي تركز على أسهم النمو الرأسمالي في سوق الأسهم.
.2 مدة الاستثمار : ماهي الفترة الزمنية التي يفضلها المستثمر لأجل توظيف استثماراته، وتتوزع تلك الفترات على الاستثمار قصير الأجل ''أقل من سنة''، أو الاستثمار متوسط الأجل ويتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو الاستثمار طويل الأجل ''أكثر من ثلاث سنوات''. وتشير التجارب إلى أن أفضل الخيارات لتحقيق نمو رأسمالي جيد هو الإبقاء على الاستثمارات لمدى زمني متوسط إلى طويل الأجل.
.3 درجة المخاطرة : تتعرض سوق الأسهم إلى تذبذبات بدرجاتٍ متفاوتة في الأسعار في الأجل القصير، في الأجل المتوسط والطويل يُلاحظ زيادة أسعار أسهم الشركات ذات النتائج الإيجابية وانخفاض أسعار أسهم الشركات المتعثرة، كما أن تغير معدلات الفائدة في السوق يؤثر على أسعار السندات ذات العائد الثابت فحينما ترتفع معدلات الفائدة في السوق تنخفض أسعار السندات والعكس صحيح. وتعتمد درجة المخاطرة التي يتقبلها المستثمر على عدة معايير منها الفئة العمرية والدخل والذوق والمهنة ودرجة التفاؤل في البيئة الاستثمارية المحيطة وفي متغيرات الاقتصاد الكلي. هذا إلى جانب بعض الموانع الشرعية التي تحد من التوجه الى الاستثمارات ذات العائد الثابت وبالتالي على تقبل درجة مخاطرة أكبر.


أداء صناديق الاستثمار السعودية حتى نهاية الربع الأول من 2005


حسب أحدث النتائج المتوافرة ساعة إعداد هذا التقرير الخاص بصناديق الاستثمار، فقد استطاعت صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية (تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة) الاستمرار في تحقيق الأداء المتميز الذي بدأته من بداية العام وحتى 9 نيسان (أبريل) من عام 2005، حيث وصلت ربحيتها المتوسطة منذ بداية العام إلى 457 في المائة، وهو النمو الربحي الأعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية (المؤشر الإرشادي) الذي نما حتى ذلك التاريخ بنحو 425 في المائة، هذا وقد وصل إجمالي أصولها الاستثمارية إلى 271 مليار ريال. وتتيح هذه الصناديق فرصاً استثمارية مثلى للباحثين عن أفضل خيارات نمو رؤوس أموالهم، بمعدلات ربحية تفوق كثيراً البدائل الاستثمارية الأخرى، فكما يوضح الجدول المرفق، تجاوزت ربحية بعض الصناديق الاستثمارية خلال عامٍ واحد فقط من تاريخ 9 نيسان (أبريل) 2005 نسبة 150 في المائة، أي أن من كان يمتلك 100 ألف ريال الا-على سبيل المثال- قبل عام من هذا التاريخ، وأتيحت له الفرصة للاشتراك في ذلك الصندوق المتميز، أصبح بإمكانه الحصول على 250 ألف ريال تقريباً! في حين لم تقل ربحية الصناديق خلال نفس الفترة عن 55 في المائة، وهي وفقاً لمعدلات الربحية المعروفة لدى أغلب المستثمرين نسبة مرتفعة جداً، وأكبر كثيراً من العديد من الخيارات الاستثمارية المنافسة الأخرى.


أداء صناديق ا لأسهم المحلية خلال عام 2004


كان أفضلها صندوق الرائد لبنك سامبا حيث بلغ نسبة الربحية فيه 94%

ثم يأتي من بعده بنك الرياض في صندوق الأسهم 2 بنسبة ربحية 79%

ثم بنك الأهلي صندوق المتجرة بالأسهم الشرعية بنسبة تقريبا 60%

ثم البريطاني بصندوق الأمانة بنسبة 46% و الراجحي صندوق الأسهم المحلية بنسبة 46% تقريبا


أما لعام 2005 وحتى هذا اليوم فقد أثبت صندوق الأهلي قوته ...وهذا أخر تقرير بتاريخ 19/4/2005



الريــــاض صندوق الأسهم رقم أثنين(2) 59.60 % بتاريخ 10/4/2005

الأهلـــي صندوق المتاجرة بالأسهم المحلية 54.12% بتاريخ 14/10/2005

ســـامبـا صندوق الرائد 52.70 %

ســــــاب "البريطاني"صندوق الأمانة 48.34%

الراجحــي للأسهم المحلية 19.37%


كيفية الأشتراك في الصندوق


كل ماعليك هو مراجعة البنك و تعبئة نموذج أو بأمكانك عن طريق الأنترنت مثل سامبا..ولكن يجب أن يكون لديك حساب عندهم..
وكل بنك يختلف عن الأخر فبعضها يطلب كأقل حد 5000 ريال مثل الأهلي و الراجحي يطلب 1000 ريال كأقل حد..والبريطاني"ساب" يطلب 7500 ريال كأقل حد..ومن ثم بإمكانك متابعة صندوقك عن طريق التليفون أو الأنترنت


كم يأخذ البنك من عمولة


تختلف البنوك في ذلك من بنك لاخر..وفي الغالب تكون النسبة بين 1.5-2% في السنة


هل الأفضل وضع المال في صندوق واحد أو التنويع..؟؟




شخصيا أفضل التنويع إذا كان رأس المال جيد نوعا ما..اما في حال كون رأس المال صغير فالأفضل وضعها في صندوق واحد


الفتاوى


أختلف العلماء في التعامل بالأسهم_وأختلاف العلماء رحمه_ فمنهم من راى بجواز التعامل بالصناديق مثل الشيخ بن منيع_وهو من هيئة كبار العلماء_ و الشيخ بن مطلق...
ومنهم من حرمها أمثال الشيخ د.يوسف الشبيلي و الشيخ محمد العصيمي_رئيس الهيئة الشرعية ببنك البلاد_
وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأسهم
وهذا رأي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في الأسهم التي تتعامل بالربا


وتقبلوا خالص التحيه
منقول اللقائده