.
استقرار السوق مرتبط بنتائج الربع الثاني
محمد العبدالله (الدمام)
تلقى المتعاملون عودة اللون الاخضر لمؤشر الاسهم المحلية مع نهاية الجلسة الصباحية لتعاملات امس بنوع من الحذر لا سيما ان حالة التقلب والتذبذبات التي تخيم على السوق المالية.. لا ترسم صورة وردية لمسيرة المؤشر خلال الايام القادمة، وبالتالي فإن اغلاق السوق على ارتفاع 130 نقطة لا يعكس الاتجاه الايجابي للسوق.
قال متعاملون ان استقرار المؤشر على المستوى الحالي سيبقى السمة البارزة، بالرغم من المحاولات «الخجولة» التي يقودها البعض لرفع السوق بمستويات محددة، ولعل ابقاء المؤشر العام عند الحاجز النفسي المتمثل في 10 آلاف نقطة، يعطي صورة واضحة بشأن اتجاهات السوق خلال الاسبوع الحالي، فالقراءة الحالية تشير لرفع السوق عند مستويات محددة ومحاولة الضغط على المؤشر في اليوم التالي للحيلولة دون تسجيل المزيد من المكاسب.
واوضح حسين الخاطر «مستشار مالي» ان السوق ستبقى في حالة ترقب وحذر بانتظار نتائج الربع الثاني من العام الجاري، اذ ستقود حالة الترقب المؤشر للبقاء عند المعدلات الحالية دون حراك، مشيراً الى ان التوقعات تشير لاستمرار الوضع المتذبذب حتى نهاية الاسبوع الحالي وكذلك سيمتد حتى نهاية الاسبوع القادم، فالسوق لن يكتب لها النجاح في تحقيق المزيد من المكاسب وحصد النقاط بالاتجاه الايجابي قبل اعلان الشركات نتائجها عن الربع الثاني من العام الجاري، اذ ستحدد هذه النتائج مسار المؤشر ومدى قوته.
واكد ان البورصة المالية لاتوجد لديها اسباب حقيقية للانخفاض،كما لاتوجد مؤشرات وبوادر بالاتجاه الايجابي، بيد ان الارتداد الايجابي مرتبط بنتائج الشركات المدرجة في البورصة، لا سيما ان اغلب المستثمرين بدأوا يأخذون المكررات الربحية والنتائج المالية للشركات ومعدلات الربحية.. بمأخذ الجد قبل اتخاذ القرار الاستثماري، بمعنى آخر ان التحولات الكبيرة التي شهدتها البورصة المالية، خلقت اجواء ايجابية لتكوين نوع من الثقافة الاستثمارية لدى شرائح واسعة من المستثمرين وخصوصاً الصغار منهم.
ودعا د. عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، هيئة السوق المالية لايجاد حلول لمشاكل الشركات ذات الاسهم القليلة والتي اصبح من السهل التلاعب بأسعار اسهمها من قبل كبار المضاربين، مشيراً الى ان هيئة السوق المالية بإمكانها تشجيع وتحفيز الشركات ذات الاسهم القليلة الى ضرورة اتخاذ قرار الاندماج مع شركات ذات نفس طبيعة النشاط، مما يقود لمزيد من القوة الاقتصادية والمالية لتلك الشركات مما يمكنها من المنافسة ليس في السوق المحلية وانما في الاسواق الاقليمية والدولية.