الوقت يمضي والايام تتوالى............ونحن على أبواب هجمة أُطلق عليها مسمى جذاب ربما لإخفاء الخوف الكامن وراء تلك الهجمة. لا أحد منا يعلم مدى تأثيرها على إقتصادنا وأفكارنا ومعتقداتنا وشئون حياتنا بصورة عامة الاّ الأشخاص الذين يعملون على هذه القضية. وأخشى ما أخشاه أن تبدا هذه الهجمة فتأخذنا بغتة ونحن غارقون في أعمالنا لاهثون وراء متطلبات الحياة لم نحصن أنفسنا ولا أبنائنا للتعايش معها بصورة صحيحة. بل إن الأدهى والأمّر ان تبدأ هذه الهجمة ونحن لم نغير في أنظمتنا وقوانيننا . ولا أقصد هنا القوانين الشرعية فهذه قوانين ربانية لاتحتمل التغيير أو التعديل تحت اي ظروف ولكني أقصد الأنظمة والقوانين التجارية والإقتصادية المعمول بها حالياً ............ تلك الهجمة أيها الأعزاء هي العولمة الإقتصادية او ما يسمى بإتفاقية التجارة الدولية. والتي حسب ما فهمته من بعض الإجتها دات ستفتح الباب على مصراعيه للمستثمر الأجنبي للإستثمار في أي بلد شاء ما دام أن ذلك البلد قد وقّع على تلك الإتفاقية.

لست هنا لمناقشة الوضوع من المنظور الإقتصادي فهناك من هم أجدر وأكفأ مني لمناقشته ولكني احببت طرح الموضوع لمناقشة المحاور الثلاثة الآتية

مدى تاثير تلك الإتفاقية على الشركات والمؤسسات المحلية ورجال الأعمال ؟

مدى تأثير تلك الإتفاقية على المستهلك؟

دور وزارة التجارة والغرف التجارية وبمشاركة الجامعات والمراكز التعليمية في إعداد دورات توعوية للمواطنين خصوصا رجال العمال وأصحاب المؤسسات التجارية سواءاً حضورياً لمن يستطيع ذلك او عن طريق الصحف ووسائل الإعلام المختلفة للتعريف بتلك الإتفاقية وما تحتوي عليه من سلبيات وإيجابيات؟

آمل من الأخوة المشاركين في هذا المنتدى أن لايبخلو علينا بأفكارهم وآرائهم في هذا المجال وان يدلو كل بدلوه حسب قدرته لعل وعسى أن نستطيع معرفة ولو شئ بسيط عن تلك الإتفاقية

إسمحو لي أعزائي على الإطالة.............وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،،،،،،،،،،،،