توقع مصدر مسؤول أن توقف الخطوط السعودية اعتبارا من مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل رحلاتها الدولية بسبب رفع شركات التأمين الرسوم على شركات الطيران تحت بند الحرب والإرهاب، في أعقاب عمليات التفجير التي تعرضت لها الولايات المتحدة في الحادي عشر من الشهر الجاري·


وكانت شركات طيران حول العالم قد قلصت بالفعل رحلاتها الدولية تفاديا لوقوعها تحت التزامات مالية لا تستطيع الإيفاء بها مستقبلا، فيما التزمت بعض الحكومات بدعم ناقلها الوطني ببوالص تأمين إضافية لضمان استمرار الرحلات الجوية·


وقال المصدر ، إذا لم تسارع الحكومة بتقديم ضمانات تأمينية لدعم الناقل الوطني، فإن الخطوط السعودية قد تواجه مشاكل مالية، وتحديدا في الرحلات المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة (40 رحلة أسبوعيا)، والتي تعوّل عليها السعودية كثيرا في مواردها، خاصة في ظل الدعم الذي تحظى به تذاكر الرحلات الداخلية مما يجعل أسعارها لا ترقى إلى مستوى التكلفة الفعلية·


وفي الوقت الذي تسعى فيه الخطوط السعودية لاحتواء المشكلة الطارئة مع شركات التأمين العالمية، أكد الدكتور خالد بكر مدير عام الخطوط السعودية تراجع إيرادات المؤسسة منذ أحداث نيويورك وواشنطن بواقع 25 في المائة، مما استلزم >تخفيض الرحلات الدولية للولايات المتحدة وأوروبا وغيرها<· وهذا يعني أن تراجع أعداد المسافرين على هذه الرحلات مع زيادة مخصصات التأمين سيؤثر بشكل واضح على إيرادات الخطوط السعودية·


وأكد بكر أن الخطوط السعودية تأثرت بالزيادة الضخمة في تغطية التأمين والتي لا تستطيع تحملها كشركة تعتمد على مواردها المالية ما لم تتلق مساندة من الدولة، >ونحن بحاجة ماسة لتغطية زيادة التأمين بضمان الحكومة، كغيرنا من شركات الطيران العالمية، حتى نستطيع مواجهة المشكلة الطارئة على هذه الصناعة<· وأوضح مدير عام الخطوط السعودية أن شركات التأمين رفعت التغطية إلى ملياري دولار للرحلة الواحدة في حين كانت تلتزم >السعودية< بتأمين يبلغ 50 مليون دولار للرحلة الواحدة كحد أقصى·


وكانت الخطوط السعودية قد حققت العام الماضي ارتفاعا كييرا في مواردها المالية بعد أن تمكنت لأول مرة في تاريخها من نقل أكثر من 13.5 مليون راكب· وتشير مصادر عاملة في الخطوط السعودية، إلى إمكانية إحداث توقف العمل في المحطات الدولية خاصة أوروبا والولايات المتحدة، تأثيرات سلبية بالغة على >السعودية<، استنادا إلى أن هذه المحطات تستحوذ على معظم رحلات >السعودية< الدولية بواقع 40 رحلة أسبوعيا من 52 محطة دولية حول العالم· ويضاف إلى ذلك 25 محطة داخلية تطير إليها الخطوط السعودية بأسطول يبلغ قوامه 139 طائرة·
وتتخوف المصادر من انعكاس مثل هذا القرار على مقدرة الخطوط السعودية في تغطية مستحقات موظفيها الذين يتجاوز عددهم 24 ألف موظف، إضافة إلى التزاماتها نحو بنود التشغيل الأخرى. لكن مسؤولين قياديين في المؤسسة يستبعدون انعكاس ذلك بشكل سريع، إذ تتوقع المصادر أن يتم حل مشكلة ارتفاع التأمين في القريب العاجل· وتوقعت مصادر مراقبة أن تحصل الخطوط السعودية بنهاية الأسبوع الجاري على دعم مالي من الحكومة لتغطية البند الجديد في التأمين والذي لم يكن موجودا قبل أحداث الولايات المتحدة ويصل إلى 1.25 دولار على كل راكب، وذلك تحت بند علاوة مخاطر الحروب·
يذكر أن معظم حكومات العالم تحركت لإنقاذ شركات طيرانها من الزيادة الطارئة على أقساط التأمين، إذ وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس على مشروع قانون ينص على منح مساعدة مالية قدرها 15 مليار دولار· وأعلن وزير المال الفرنسي لوران فايبوس أمس أن وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي اتفقوا أمس على نظام للتسليفات يهدف إلى إنشاء آلية لإعادة تأمين شركات الطيران التي تواجه ارتفاعا كبيرا في مستحقات التأمين·


ووافقت الحكومة الكويتية على توفير غطاء تأميني لمؤسسة الخطوط الكويتية قدره مليارا دولار لتلبية الشروط الجديدة للسفر إلى أوروبا والولايات المتحدة· وفي كوريا الجنوبية قالت وزارة التعمير إنه تم قبول مطالب لشركات الطيران المحلية في إطار تخفيف أعباء نفقات التشغيل في هذه الفترة· وستسمح الحكومة الكورية لشركات الطيران بتحميل المسافرين علاوة مخاطر الحروب، والتي من المقرر أن تفرضها شركات التأمين اعتبارا من مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل