وزارة التجارة " نائمة بالعسل " .. ولا تدري هل " هي تطش وإلا تمطر "
يشترط عند قراءات هذا الخبر عدم قراءته بصوت عالي ، وأن يتم قرائته " بتمتمه " حتى لا نزعج وزارة التجارة والصناعة من سباتها العميق.يبدو أن وزارة التجارة والصناعة نائمة في العسل ولا تعلم ماذا يحدث داخل السوق أو أي شيء خارج أسوارها ،حيث اندهش الجميع بظهور إعلان تحذيري في الصفحة الأخيرة من جريدة الجزيرة اليوم نصه كالتالي:
..............................................
إعلان تحذيري
طالعنا الإعلان المنشور في بعض الصحف المحلية والصادر من:
مكتب الدكتور عبد الحميد بن راشد ب خنين للإستشارات القانونية والمحاماة والذي يذكر فيه تكليفه من قبل لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة بتصفية مساهمات شركة خطط المستقبل. لذا نود تحذير الجميع من المغالطة الصريحة الواقعة في هذا الإعلان حيث أن:
شركة خطط المستقبل للتطوير والإتسثمار العقاري
هي شركة ذات مسؤولية محدودة ولم يرخص لها بالمساهمات أصلاً إنما المساهمات تخص المكتب العقاري:
مكتب خطط المستقبل للعقارات لصاحبة خالد الحميدان
وعلاقة الشركة بالمساهمات علاقة تطوير فقط كما أن تصفية ( شركة خطط المستقبل للتطوير والإستثمار العقاري ) منظورة لدى ديوان المظالم ويدوان المظالم صاحب الإختصاص الأصيل في تصفية الشركة حصراً كما أن لدينا قضية قائمة ضد لجنة المساهمات المذكورة لدى المحكمة الإدارية بالرياض ونحذر الجميع من عدم الخلط بين المكتب العقاري والشركة إلا بعد الفصل الشرعي من الجهات القضائية المختصة كما أن التعامل مع أي أملاك للشركة دون حكم قطعي من الجهة القضائية المختصة سيعرض من يتعامل مع أي من ممتلكاتها أو أصولها العقارية للمنازعة والملاحقة القضائية، للإستفسار مكتب الدكتور حسن العمري محامون ومستشارون قانونيون الوكيل الشرعي عن موسى بن إبراهيم الجعيدي الشريك والمدير العام للشركة البريد الإلكتروني : ( تم حذف البريد لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى )
.................................................. .
وهنا يطرح عدد ممن اطلع على هذا الإعلان عدة إستفسارات وإفتراضات من بينها كيف كلفت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة هذا المكتب وتصفية المساهمة منظورة في ديوان المظالم ، وكيف لها أن تتخذ إجراء وعليها قضية لدى المحكمة الإدارية .
كما افترض البعض بأن لجنة المساهمات العقارية بالوزارة ليست على علم بذلك، كيف تأتي الجراءة بأن يتم الإعلان عن تصفية مساهمة وفيه مغالطة صريحة وقعت في ذلك الإعلان بحسب هذا الإعلان التحذيري المنشور ، أم أن اللجنة " مشغولة جداً" بحيث انها لا تتابع الإعلانات المنشورة في الصحف، وكيف يتم نشر أعلان بهذا الشكل دون الحصول على خطاب صريح من الوزارة بالسماح بنشر هذا الإعلان – إذا كان نشر بدون علمها -.
الكثير من الإستفسارت والإفتراضات التي لن يجد لها أحد إجابة من وزارة التجارة إذا إستمرت في صمتها المعتاد ، والجميع على أمل ويتوقع بأن يكون هناك رد ، ولكن بالتأكيد والشيئ الدائم في كل الأحوال أن المواطن هو دائماً الضحية لأي خلاف أو أخطاء سواء من التجارة أو من التجار