منتديات الوئام - عرض مشاركة واحدة - بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

25 / 11 / 2006, 18 : 08 AM

التفكك الأسري قاسم مشترك

أيضا ن، أ ضحية للتفكك الأسري، تحمل صفحات حياتها الكثير من المشاكل، وتبدو لمن يسمعها أنها سيدة كبيرة السن، رغم أن عمرها لم يتجاوز الخامسة والعشرين، فقد انفصلت والدتها عن والدها بعد إنجابها، وتزوجت الأم وتزوج الأب، وبقيت هي مع والدتها إلى أن تزوجت، وهنا بدأت رحلة المشاكل والعنف بكل صوره، ووقع بينها وبين زوجها الطلاق عدة مرات.
أوضحت ن، أ أن زوجها كان يرفض الإنجاب، وبعد أن وقع الحمل بمشيئة من الله وقعت المشاكل، لدرجة وصلت بالزوج لاتهامها في شرفها، وأن الطفل ليس منه حتى أخذه إلى أحد المستشفيات وقام بعمل تحليل DNA، وتأكد بعدها أنه طفله من صلبه ولحمه ودمه.
وعن ظروف وصولها لتكون إحدى نزيلات دور الإيواء قالت "بعد ذهابي لمنزل والدتي أصبح يتردد علينا، ويهدد، ويشتم أهلي إلى أن حدث عراك بينه وبين أحد إخوتي لأمي، حيث رفع أخي في وجهه السلاح البيض، وكاد يقتله إلى أن تدخل رجال الشرطة، وبعد هذا الموقف طلبت مني والدتي الذهاب لمنزل والدي، خوفا أن يقع أخي في مشكلة تنهي مستقبله"، مشيرة إلى أنها لا تعرف والدها، فمنذ أن انفصل عن والدتها وهي طفلة لم يسأل عنها، ومع ذلك وتفاديا للمشاكل واحتراما لرغبة والدتها حملت حقيبتها وتوجهت إلى منزل الأب.
وأضافت "عشت شهورا مريرة في منزل أبي، ووصل الأمر أن اتفق أبي مع زوجي السابق بعد أن جمعت بينهما سهرات السكر والعربدة، واتفقا على أن أعود له، وبما أنه قد طلقني 3 مرات فقد اتفقا على أن يحضرا شخصا ليكون محللا لي، وافقت على مضض، ولم أكن أعلم أن هذا لا يتوافق مع الدين الإسلامي، خصوصا أني كنت مشتاقة لطفلي الذي حرمني منه، ومضت 3 أشهر على عودتي له ثم استفحلت المشاكل من كل صوب، فعدت مجددا لبيت والدي".
وبدأ والدها يتفنن في إذلالها، وقالت "حبسني والدي، وأغلق علي الحجرة، وبسبب وبدون سبب كان ينهال علي بالضرب في أي وقت، فقررت الهروب، فخرجت فجراً لمنزل والدتي، وطلبت منها حمايتي فهي أمي ولا يوجد أمامي ملاذ آخر، وحدث ما كانت تخشاه والدتي، حيث بدأ يتردد زوجي على بيتها وحدث بينه وبين شقيقي عراك كاد يودي بحياة أحدهما، وخرجنا جميعا إلى قسم الشرطة، وهناك تعاطف رجال الشرطة معي، وقاموا بتحويلي إلى إصلاحية البنات، فرفضوا استقبالي لعدم وجود قضية علي، فقرروا حمايتي بتحويلي إلى دار الإيواء".

سرعة إنجاز معاملات النساء

أوضحت عضو مجلس إدارة جمعية الوفاء الخيرية نعيمة القاضي أن دار إيواء النساء المتعرضات للعنف التابعة للجمعية قد أكملت عامها الأول، وجاءت فكرتها بطلب من إدارة الحماية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد زيادة عدد حالات العنف ضد المرأة، وعدم وجود ملاذ آمن لهؤلاء النسوة.
وطالبت القاضي بسرعة إنجاز معاملات هؤلاء النساء، خصوصا المتعلقة في ساحة المحاكم، فبمجرد أن تصل المرأة للدار تعتقد أن معاملاتها ستنتهي بسرعة، وتكون على أمل كبير بأن قضيتها في طريقها للحل، ولكنها تصطدم بالواقع، فتنتكس حالاتها النفسية وقد يصل بها الأمر للعلاج النفسي، موضحة أن بعض الحالات تتأخر معاملاتها نتيجة مماطلة الأهل أنفسهم، وعدم حضورهم أثناء الاستدعاء الرسمي، لذا تطالب القاضي بإيجاد رادع للأهل الذين لا يتجاوبون، حتى لا يتمادى الآخرون في إهمال مشاكل بناتهم، وأن يكون لدينا نظام صارم يمنع التساهل مع قضايا العنف ضد المرأة.
من جهتها، كشفت مديرة الدار هدى العولة أنه وخلال هذا العام وصلت 37 حالة منهم أسر "أم وأطفالها"، ومنهم حالات فردية "نساء فقط"، تقول "الدار تقبل الحالات التي يتم تحويلها من إدارة الحماية الاجتماعية أو من جمعية حقوق الإنسان، ويصل برفقتها بحث اجتماعي متكامل نقوم بدراسته، ويكون معها أمر من إمارة الرياض بالسماح باستضافتها بإحدى الدور"، لافتة إلى أن فريق الدار يقوم بدراسة الحالة وظروفها، فإن كانت بحاجة لعلاج نفسي مثلا تتم مساعدتها وهكذا.
وأوضحت أن الدار أساسا عبارة عن مكان استضافة، وتتراوح مدة الاستضافة من يوم وليلة إلى أسبوعين، على أنه ونظراً لبطء الإجراءات، فإننا لم نلتزم بالمدة فهناك من تصل مدة إقامتها لشهرين وأكثر.
وتضيف العولة "ليس كل النساء اللاتي استضفناهن تعرضن للعنف الجسدي، هناك نساء يشتكين من مشكلة التفكك الأسري، وهناك نساء وفتيات يصلن إلى الدار وآثار العنف واضحة على أجسادهن"، مؤكدة أن الرجل الذي يؤذي المرأة يكون في الغالب متعاطيا للمخدرات، وكذلك الرجل المصاب بداء الشك، فهو لا يشعر بالثقة بنفسه، وبالتالي يفقد الثقة بزوجته أو بناته، فيبدأ بالتضييق عليهن، وهنا تبدأ المشاكل، وتتوسع داخل الأسرة.
وأشارت إلى أن الرجل المتعاطي للمخدرات في الغالب لا يعترف، وعندما يقف أمام المرأة لدى الجهات الرسمية فإنه يماطل بالحضور، إلى أن يتأكد من نقاوة دمه من المخدر، فيذهب حينها للتحليل، وتظهر النتائج التي تؤكد براءته، وهنا تقع المرأة ـ الضحية ـ في مشكلة جديدة، وتتهم بأن ادعاءاتها كاذبة أمام الجهات الرسمية.

ملاذ آمن في جمعية النهضة

دار جمعية النهضة هي الدار الأولى التي أوجدتها جمعية النهضة قبل ما يقارب 6 سنوات، عندما استشعرت مسؤولات بالجمعية عدم وجود ملاذ آمن لضحايا العنف ضد المرأة.
وقالت عضو مجلس إدارة جمعية النهضة الخيرية فوزية الراشد "أوجدنا دورا لإيواء النساء اللاتي تعرضن للعنف، إلا أننا لم نوجد بعد نظاما وقانونا وآلية لحماية النساء من العنف، أظهرنا العنف كظاهرة قبل دراسة الموضوع، وهذه الدار التي أنشأتها جمعية النهضة عبارة عن اجتهادات فردية"، موضحة أن الجمعية أسست دارا لإيواء النساء والأطفال فقط، وهي ليست معنية بحل المشاكل ومتابعتها، ومع ذلك يجتهدن لحل المشاكل والتوفيق بين الأسرة.
وأضافت "مهام عمل أخصائية الدار محددة، فهي تتابع الحالات داخل الدار، وفي ظل عدم تعاون الجهات المعنية، فإن متابعة الحالات مع المحاكم أو المستشفيات وغيرها أصبحت تقع على عاتق الأخصائية".
ودعت الراشد جمعية حقوق الإنسان وإدارة الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية للاجتماع حول طاولة واحدة والمشاركة بوضع خطط وآلية للتعاون والتواصل، خصوصا أن هذه الجهات هي من تقوم بتحويل الحالات إلى جمعية النهضة، كما أكدت أن هذه الدار في نظر الجمعية ليست بالمستوى المطلوب من حيث التنظيم والترتيب الذي يتطلب ميزانية خاصة، ليس بمقدور الجمعية توفيرها.
وقالت في معرض حديثها "نحن كجمعية خيرية بدأنا نعيد النظر في موضوع الدار، حيث بدأنا به كخدمة إنسانية للنساء، ومع ذلك الجمعية دائما ملامة ومطالبة بحل مشاكل المجتمع، وأصابع الاتهام توجه للجمعيات الخيرية. وبات لدى المجتمع لبس في الأدوار، مع العلم أن دورنا كجمعية دور توعية وليس حماية، خصوصا بعد ظهور جمعية حقوق الإنسان ذات الصلاحيات الأكبر والأشمل منا".
وأوضحت الراشد أن أحد أهم أسباب العنف الأسري غياب التوعية، وافتقاد المجتمع للتكافل الاجتماعي الذي كان أساس الأسرة السعودية في الماضي، حيث كان لكل أسرة قائد كبير وحتى عمدة الحي كان له دور مهم في التكافل.
وأضافت "للأسف في هذا الوقت افتقدنا عمدة الحي الذي يلجأ له الناس، أصبح العمدة أحد العوامل المساعدة على ظهور مثل هذه المشاكل، فعندما يكون دوره فقط في التوقيع على ورقة تثبت أن الرجل يرتاد المسجد يكون بهذا قد أعطاه "صك الصلاح"، فيُحضر الرجل هذه الورقة في أي مكان، مما ينعكس سلبا على المرأة التي وقع عليها العنف، فتُعامل هي كمجرم، بينما هو يخرج بريئا لأنه يحمل صك الصلاح.

مظاهر اجتماعية تساعد على التفكك الأسري

وتؤكد على أن بعض المظاهر الاجتماعية ساعدت بشكل أو بآخر على التفكك الأسري، وتوضح هذا بمثال عندما يخرج الرجل مع أسرته للنزهة ينفصلان، كل منهما بمكان، وهذه الأنظمة ـ كما تقول ـ جعلت التفكك يسري في عظم مجتمعنا دون أن نشعر.
ووضعت الراشد خطوطا عريضة للتوعية، وطالبت أن تشمل كل القطاعات التربوية والاجتماعية، وأن تبدأ من المدارس، مشيرة إلى أن المدارس مازالت لا تحظى بأكثر من التوعية الدينية، مؤكدة أنها جيدة جدا شرط أن تكون في المضمون الذي يحتاجه مجتمعنا، لافتة إلى أن جمعية النهضة في الوقت الحالي تحاول قدر الإمكان القيام بالدور التوعوي المكثف، إلا أنها ترى دور الجمعية وحده لا يكفي، وطالبت بإيجاد هيئة خاصة بتوعية المجتمع، تضم تحت لوائها كافة الجهات المعنية، وتضع خططا وبرامج للتوعية في كافة المؤسسات.
من جهتها، ذكرت الأخصائية الاجتماعية المقيمة بدار إيواء جمعية النهضة سميرة السفياني عددا من الصعوبات التي تواجهها عند استقبال الحالات، من أهمها قيام الشرطة بتحويل الحالة دون عمل أي دراسة لها، ودون حتى وجود أوراق ثبوتية للحالة في بعض الأحيان، خصوصا أنه قد صادفها نساء يدعين أنه قد مورس ضدهن العنف، وتكتشف فيما بعد أنهن كاذبات، وحالات أخرى تعطينا أسماء غير أسمائها الحقيقية.
وتقوم السفياني بمرافقة الحالات الموجودة بالدار لأقسام الشرطة والمحاكم والمستشفيات، إضافة لقيامهم بعمل بحوث للحالات، ومحاولة التوفيق بين الأسرة، واستدعاء الخصم والتفاهم معه مع أن هذا ليس من صميم عمل الدار.

المصدر