"دولة المسلمين" .. نعم "دولة إسلامية" .. لا

الدولة الإسلامية و "دولة المسلمين" هما دولتان تحتكمان لشرع الله، غير أن "دولة المسلمين" تختلف عن الدولة الإسلامية في أن قانون المواطنة فيها يقوم على أساس الإنتماء للإسلام فقط و ليس على أساس الإنتماء للإقليم.

الفرق بين الدولة الحديثة و الدولة القديمة:
إن لكل دولة رابطة أو صفة مميزة لها و لشعبها، و عادة تحمل الدولة و الشعب إسم تلك الرابطة. أما الطبقة الحاكمة و قوانين الدولة فإنها تحكم بإسم رابطة أخرى. ففي الدولة القديمة مثلا، كان الدين هو الرابطة المميزة للدولة و لشعبها، في حين كانت القبلية أو العرقية أو المذهب هي الرابطة التي تحكم بإسمها الفئات الحاكمة. أما في الدولة الحديثة فالإقليمية هي الرابطة المميزة للدولة و شعبها، في حين أن الدين أو الفكر أو الحزب أو العرقية هي الرابطة التي تحكم بإسمها الفئات الحاكمة.

حقائق في غاية الأهمية تتعلق بالسنن الكونية التي تتحكم في الشعوب و الدول :
أولا : إن الرابطة المميزة للطبقة الحاكمة و ما تمثله من أفكار و مبادىء و تاريخ و قوانين، هي خيار من الخيارات. في حين أن الرابطة المميزة لشعب الدولة و ما تمثله، هي مسلمة من مسلمات الدولة. من أجل ذلك فإن الطبقة الحاكمة و كل ما تمثله قابل للتغيير و التبديل في أي وقت.
ثانيا : عندما تحدث هزيمة أو فشل في أي مجال من مجالات الحياة (العسكرية أو الإقتصادية)، فإن العامة دائما تحمل الطبقة الحاكمة و ما تمثله مسؤولية الهزيمة، في حين أن الرابطة المميزة للشعب هي دائما فوق الشبهات، بل على العكس فإن الناس تعتبر أن التمسك بها هو السبيل الوحيد للنجاح.
ثالثا : أن الطبقة الحاكمة و ما تمثله بحاجة لحماية بوليسية مستمرة و لأجهزة متنوعة من المخابرات و الأجهزة القمعية، أما الرابطة المميزة لشعب الدولة و كل ما هو متعلق بها، فيحمي نفسه بنفسه.
رابعا : أنه إذا حدث تصادم بين الخيارات المختلفة في الدولة على السلطة، فإن العامة تقف دائما على الحياد، و في النهاية هم لمن غلب.

من أجل ذلك نرفض الدولة الإقليمية و لو حكمت بالإسلام. فالإسلام يجب أن لا يكون صفة الطبقة الحاكمة، أو صفة أحزاب المعارضة، أو صفة قانون الدولة أو نظامها التعليمي أو غير ذلك. الإسلام يجب أن يكون دائما هو صفة الدولة و شعبها، و هذا لا يتحقق إلا بتغيير قانون المواطنة في دولنا الإقليمية، لتنص صراحة على أن الإسلام هو أساس المواطنة. و بذلك يصبح الإسلام و شريعة الله هي مسلمة من مسلمات الدولة، في حين أن الطبقة الحاكمة تحكم بإسم المذهب أو الحزب، فإن فشلت في أمر ما فعليها فشلها.

فسبحان الله، كيف نرتضي الدنية لديننا،
كيف نقبل أن يكون الإسلام خيار من الخيارات القابلة للتغير في أي لحظة،
كيف نقبل أن يكون الإسلام عرضة للإتهام لفشل الفئة الحاكمة التي حكمت بإسمه في الدولة الحديثة (مع علمنا التام أن الفشل حاصل لامحالة لأنه ليس هناك حكومة تستطيع أن تحل كل المشاكل و في كل الأوقات)،
و كيف نقبل أن يقوم الإسلام بقوة الحديد و النار و أن يستمر بمساندة أجهزة قمعية و بوليسية،
كيف نقبل بتحييد المسلمين في الحرب الدائرة بين الإسلام و العلمانية و اللذان أصبحا خياران من خيارات الطبقة الحاكمة في أي دولة إقليمية إسلامية.

إن ملخص ما أردت قوله أن هناك علاقة قوية بين ماهي الأشياء المقدسة عند الأفراد وبين نوعية الرابطة السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد. و بالتالي فإذا أردنا أن نهب رابطة معينة لون من القدسية و نجعل مصالحها هي العليا فلابد أن نجعلها هي ذاتها الرابطة السياسية التي نؤمن بها و ننتمي إليها. من أجل ذلك فإن الإسلام يجب أن يكون هو أساس رابطتنا السياسية.

ما الفرق بين أن يكون الإسلام مسلمة من مسلمات الأمة أو أن يكون خيارا من الخيارات؟ دعني أضرب لك مثالا على الدساتير و القوانين:
ففي الدولة القديمة التي تقوم المواطنة فيها على أساس الإنتماء للإسلام، كان الحكم بشرع الله مسلمة من مسلمات الأمة، لا تجد من يخالفها أو حتى يذكرها لأنها من بديهيات الحياة العملية للمسلم. في حين كانت المذهبية أو المدرسة الفكرية تمثل خيارات متعددة لبنود القانون و التي كانت تتغير بحسب من تسند إليه شؤون القضاء. فإذا حدث خلل في التطبيق كانت العامة تحمل المذهب أو المدرسة أو العالم مسؤولية الخطأ. فالسؤال المطروح أنذاك أنحكم بهذا المذهب أم ذاك؟

أما في الدولة الحديثة التي تقوم المواطنة فيها على أساس الإنتماء لإقليم، فإن المصالح الإقليمية و الحقوق الكاملة لكل من هو مواطن فيها (من دون الناس) و المساوات بين أبناء الوطن (من كفار و مسلمين) تمثل مسلمات القانون الحديث (في كل بلاد المسلمين). أما الإسلام فهو كالعلمانية يمثل خيارا من الخيارات، أنحكم بشرع الله أم بقوانين وضعية؟ و هذا لوحده كافي ليجعلنا نثور على الدولة الحديثة و نطالب بإعادة الدولة القديمة التي تقوم المواطنة فيها على أساس الإنتماء للإسلام فقط. أما إذا نجح الإسلاميون و حكم الإسلام، فإن أي خطأ في التطبيق أو تقصير أو خلل بسبب فساد المنفذين، فإن العامة تحمل الإسلام ككل مسؤولية ما حدث. و ليس ذلك عن جهل أو فساد، و لكنها الطبيعة البشرية التي تحاول دائما البحث عن شيء (غير الرابطة السياسية) لتحملها وزر الفشل. من أجل ذلك الإسلام يجب أن لا يكون في أي لحظة أو أي بقعة من بلاد المسلمين، بمثابة الرابطة الممثلة لقانون الدولة، بل يجب أن يكون هو الدولة و هو الشعب، و هذا لن يتحقق حتى تستبدل قوانين المواطنة الإقليمية بقانون المواطنة الإسلامي الذي يجعل المسلمين الذين يسكنون في حدود الدولة مواطنين رسميين و وحيدين للدولة.

عجيب، لم يأتيني تعقيب من أحد
هل الموضع ممل لهذه الدرجة

لا تستعجل وعدد زوار الموضوع مناسب ، اعانك الله

جزاكم الله خيرا...
و الله ما أردت إلا أن أتلقى النصح من إخواني و أن يشاركونني في هذه القضية الحساسة. فما عرضته من أفكار في مقالاتي السابقة حول 1) خطورة أن يعترف المسلم و يفتخر بإنتسابه لعدة شعوب (إقليمي، عرقي، و للمسلمين)، و أهمية أن يعترف و يفتخر بالإنتساب لشعب واحد فقط، لما لذلك من تأثير كبير على جوارحه (أين كان إلتزامه الديني) و 2) خطورة بقاء قوانين المواطنة الإقليمية، و أهمية تركيز الجهد على تغييرها أولا و قبل كل شيء، لما لوجودها من تأثير مدمر على قوة الإسلام و مكانته و تأثيره في مجال حياتنا الجماعية. كل هذه الأفكار هي من نتاج دراساتي الخاصة، و يهمني جدا أن أجد من يصحح أو يطعن في طرح من هذه الطروح حتى يتيسر لي أن أنقحها و أجعلها أكثر دقة و صدقا و واقعية.

و جزاكم الله خيرا