السوق السعودية تدخل مرحلة تاريخية اليوم بإطلاق سوق السندات والصكوك

السوق السعودية تدخل مرحلة تاريخية اليوم بإطلاق سوق السندات والصكوك

الفيصل: يجب ضبط سوق الصكوك شرعياً لدعم وتشجيع المستثمرين

جدة، الرياض: مشاري الوهبي، شجاع البقمي

عند الساعة الـ 11.30 من صباح اليوم، تسجل السوق المالية السعودية استحقاقا جديدا، ببدء التعامل الآلي بسوق الصكوك والسندات، بعد أن كانت أولية تقتصر على المؤسسات المالية وكبار المستثمرين، لتدخل السوق السعودية مرحلة تاريخية جديدة ومتقدمة، توفر من خلالها للشركات والمؤسسات السعودية مصادر تمويلية جديدة، وللمدخرين السعوديين والمقيمين والخليجيين أوراقا مالية استثمارية ذات عائد دوري ومخاطر أقل.
وتبدأ التعاملات اليوم، بإدراج الصكوك المصدرة حالياً في السوق والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 21 مليار ريال، وتتوزع بين صكوك «سابك1» بحجم 3 مليارات ريال، وصكوك «الكهرباء» 5 مليارات ريال، و»سابك 2» وحجمها 8 مليارات، و»سابك 3» بقيمة 5 مليارات ريال.
وتقرر أن تكون السوق بنسبة تذبذب مفتوحة، ووحدة تغير في السعر حددت بـ 0.001 %، فيما حددت شركة السوق المالية «تداول» عمولة شركات الوساطة على عمليات تنفيذ بيع وشراء الصكوك والسندات، بما يعادل واحد من ألف (0.001) من قيمة الصفقة كحد أعلى، وعلى أن يكون الحد الأدنى للعمولة 500 ريال.
وكشف مصدر مطلع في «تداول» لـ «الوطن» عن أن سوق السندات والصكوك السعودية جرى تجهيزها منذ نحو 6 أشهر، لكن الأحداث الصعبة التي مرت بها سوق الأسهم خلال الفترة الماضية كانت وراء إرجاء إطلاقها.
فيما أكدت بنوك محلية لـ»الوطن» أمس أن أنظمتها الاستثمارية باتت جاهزة لإطلاق سوق السندات والصكوك اليوم، مشيرين إلى أن عمليات تحديث أنظمة المحافظ الاستثمارية استغرقت ما يقارب 48 ساعة في البعض منها.
ويظهر بحسب طرق تسوية الصفقات التي قررت العمل بها «تداول» أنه يعتمد على الكمية المتداولة (يجب أن تعادل القيمة الاسمية أو أي من مضاعفاتها)، سعر الصك أو السند (نسبة مئوية)، العائد السنوي للفترة الحالية (نسبة مئوية)، عدد الأيام المستحقة، وهو الفرق في عدد الأيام بين تاريخ آخر فترة لتوزيع العوائد وتاريخ تسوية الصفقة.
وأكد اقتصاديون في تصريحات لـ «الوطن» أمس، أن تأسيس سوق للصكوك والسندات بصورتها الجديدة، أمر استراتيجي سيجعل منها، أداة رئيسة لطلب التمويل خصوصا للشركات الكبيرة، عدا أنها ستمثل أداة تحكم أكثر مرونة، في تنظيم التدفق النقدي بالاقتصاد المحلي، وسوق جاذبة للاستثمار الأجنبي، عندما يسمح له بالاستثمار فيها خلال المرحلة المقبلة.
وقال رئيس مجموعة دار المال الإسلامي الأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز «سوق الصكوك الإسلامية هي البديل الحقيقي لـ «السندات» فهي تسهم في دعم الشركات والمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن فرص آمنة، وستزيد من كفاءة استثمار الأموال.
ودعا الفيصل الذي يملك بنك فيصل الإسلامي في القاهرة والسودان «إلى وجوب ضبطها بمحددات شرعية لدعم وتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا النوع من الاستثمار، التي ستضمن توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية في السوق المحلية إلى جانب مساهمتها بتوفير التمويل اللازم للشركات».
وفي ذات الشأن قال لـ «الوطن» أمس محلل الأسواق المالية محمد العنقري، إن إنشاء سوق للصكوك والسندات في البلاد، قرار استراتيجي يستهدف توفير أدوات مالية متعددة الأغراض وقليلة المخاطر، حيث سيسهم توافر سوق آلية لتداولها على المدى الطويل في تنظيم التدفقات النقدية داخل الاقتصاد المحلي، كأداة إضافية إلى أدوات السياسة النقدية».
ويؤكد في جانب أهميتها على الإطار العام على أنها ستكون داعما للمؤسسات الحكومية المعنية برسم سياسات الإنفاق الحكومي، حيث ستسهل من عمليات تمويل أي عجز متوقع أن يظهر في الموازنة الحكومية، عبر إصدار «سندات خزينة» يتم تداولها في السوق الآلية للصكوك والسندات، وهذا ما يراه العنقري بعداً استراتيجياً هاماً في إقرار إنشائها.
وأضاف «ستكون هذه السوق أداة تمويل هامة لمشاريع ضخمة تابعة للشركات المدرجة بالسوق، مثل سابك، معادن، بترورابغ وغيرها خاصة في ظل ضعف الائتمان من جانب البنوك المحلية والخارجية»، مشيرا إلى «أنها أيضا ستخفف العبء عن الصناديق الحكومية في دعم هذه المشاريع، وهو ما يعني أن تتجه لدعم مشاريع استراتيجية لا يفضلها القطاع الخاص».
وحول مدى قدرة الشركات المدرجة في السوق على إصدار صكوك قال «لن يكون بوسع كل شركة إصدار صكوك أو سندات، الأمر يتوقف على ملاءتها المالية التي ستحدد مؤسسات التقييم العالمية» وهنا يتوقع أن يدفع ذلك الشركات لمزيد من الإفصاح والشفافية للحصول على التقييم المناسب».
من جهة أخرى، قال عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبد الله البراك لـ»الوطن» «تعتبر تعاملات سوق الصكوك والسندات خاصة بالمؤسسات الاستثمارية وكبار المستثمرين الأفراد، وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أرخص سند مطروح هو لشركة سابك وتبلغ قيمته 10 آلاف ريال عند إصداره»، مؤكدا أنها سوق مستقلة تتميز بانخفاض مستوى المخاطرة وانحصار معدلات التذبذب لديه.
وأوضح البراك «سوق السندات ترفع من كفاءة الشركات المدرجة في السوق المحلية، لأنها عندما تصدر سندات لابد أن تقنع المستثمرين بارتفاع مستوى ملاءتها المالية، وهي الخطوة التي لا تأتي إلا من خلال الحصول على تصنيفات محددة من الشركات العالمية المتخصصة».
وأشار إلى أن بعض استثمارات السعوديين في الخارج كانت تتجه إلى سوق السندات نظرا لانخفاض مستوى المخاطرة لديها، لكنه أكد على أن إطلاق سوق السندات سيدفع معظم السيولة للاستثمار محليا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن صغار المتداولين وأصحاب المحافظ الاستثمارية المتوسطة لن يتدافعوا نحو سوق السندات والصكوك، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة السند أو الصك الواحد، إضافة إلى أن عملية شراؤها أو بيعها تستغرق يومين كما هو معلن من قبل «تداول»، والسبب الآخر يعود إلى انخفاض مستوى التذبذب.
وتوقع البراك أن تشهد سوق السندات والصكوك في المملكة خلال الفترة المقبلة تزايدا في معدلات النشاط بما نسبته 15 %، مبينا أن السوق كانت موجودة خلال الفترة الماضية أمام الشركات المالية المحلية.
كما توقع عدم ارتفاع نسبة الشركات المحلية التي من الممكن أن تطرح صكوكا أو سندات خلال الفترة القريبة المقبلة، مبينا أن كثير من الشركات المحلية بحاجة إلى رفع ملاءتها المالية حتى تستطيع جذب المستثمرين إليها.
وقلل البراك من تأثيرات سوق السندات والصكوك الجديدة على تعاملات سوق الأسهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد في هذه السوق سوى سندات لكل من شركتي «سابك»، و»الكهرباء»، موضحا
أن عمولة البيع أو الشراء فيها أعلى منها في سوق الأسهم نظرا لارتفاع قيمة السند أو الصك.
من جانبه، يرى رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي، أن هذا الاستحقاق الجديد الذي تسجله السوق المالية اليوم، يأتي في إطار توسيع قاعدة الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، التي تركز حالياً على الاستثمارات المباشرة في الأسهم والشركات الخاصة في الخارج. وأوضح، أنه أصبح بإمكان الشركات المؤهلة لإصدار صكوك أو سندات الحصول على فرص تمويل معتدلة، وهو الأمر الذي يخفف الضغط على مصادر التمويل الاعتيادية من قبل المصارف، مما يفتح مجالا أوسعا أمام عمليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسط، إضافة إلى الأفراد.
ويتفق الاقتصاديون على أن سوق الصكوك والسندات، لن تسهم في سحب السيولة من سوق الأسهم، بل ستسهم في جذب السيولة له، من خلال الشركات المصدرة للصكوك، عدا أن الطلب عليها يأتي من قبل المؤسسات المالية الكبرى، نتيجة ارتفاع أسعار وقلة المعروض منها.

يعطيك الف عافيه ابو فيصل