رأي اقتصادي... د. محمد اليماني..!

لمن يجب أن توجه فتاوى الاكتتاب.. للشركة أم للمكتتبين؟

عاد الجدل الفقهي مجدداً حول مشروعية الاكتتاب في بعض الشركات المساهمة مع طرح أسهم شركة ينساب. وبدا واضحاً مدى التباين والاختلاف في وجهات نظر من يتصدى للفتاوى في القضايا الاقتصادية. وبدا واضحاً كذلك مدى غياب المرجعية المعيارية في قضايا تأخذ صفة الشأن العام، وأصبح المفتون يفتون بناء على اجتهادات شخصية وكأنهم يفتون لشخص بعينه لا في قضية تهم الملايين.
لا شك أنه لا يمكن إلغاء الاختلاف في وجهات النظر تجاه القضايا المختلفة، لكن التعارض والتضارب في مثل هذه المسائل غير مقبول، ذلك أنها توقع جمهور الناس في اضطراب وحرج شديدين. ولا شك أننا بحاجة عند إصدار الفتوى إلى تكوين تصور للقضية يكون شاملاً وواضحاً، وأن لا نحصر أنفسنا في زمان أو مكان أو حالة بعينها، وهذا يتطلب إدراك مآلات الأحكام وما يترتب عليها مستقبلاً.
ومن المؤكد أن الإفتاء في حالات العين يختلف عنه في فتاوى الشأن العام، والفتيا قبل حدوث الحدث تختلف عنها بعد حدوثه، وأن الإفتاء في مثل هذه القضايا يحتاج إلى فريق عمل يضم إلى جانب الفقهاء مختصين في تخصصات أخرى ذات علاقة، ذلك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، واحترام التخصصات ينطبق على الجميع.
ومشكلة كثيرين ممن يفتي في قضايا الأسهم أنهم حصروا أنفسهم في أطر وقوالب صنعوها بأيديهم ولم يعودوا قادرين على التفكير خارجها. وتتمحور هذه الأطر حول كون الشركة مختلطة أم نقية أم ممنوعة. وغداً هذا الإطار مقبولاً أو ينبغي له أن يكون كذلك، ولا أدري من أين أتى هذا التقسيم، وما الأسس الشرعية التي بني عليها، وهل ما يقبل كخطوة انتقالية يصبح التصنيف المعياري الذي يأخذ صفة الاستمرار والديمومة! غافلين عن وجود فرق كبير بين معالجة وضع قائم خاطئ بشكل تدريجي حتى يصبح سليماً واستخدام نفس التدابير العلاجية في إكساب حالة حادثة صفة للشرعية والقبول وإلحاقها بحالات سابقة مماثلة لها. فنحن لا نريد إضافة أخطاء جديدة إلى أخطاء قديمة يفترض أنه قد تم تصحيحها. كما أن هناك فرقاً بين ما يقع عرضاً أو بشكل غير مقصود أو بطريق لا خيار للشخص فيه وما يكون سياسة وخياراً استراتيجياً للشركة. ليس هذا فحسب بل إن بعض المباحات تتحول إلى ممنوعات إذا ما كانت سبباً في الوصول إلى محرم سداً للذريعة.
وقد أشغل البعض نفسه في البحث عن مبررات لتجويز الاكتتاب بأن حجم المعاملات الربوية يسير، وأن في منعه تضييقا على الناس خاصة من أصحاب الدخول المتدنية. وكان الأولى أن ينصرف تفكيره إلى المبدأ من أساسه حيث إن الشركة أقرت مبدأ الاقتراض بفوائد مصدراً من مصادر تمويلها سواء استخدمته الآن أم لا، وأقرت أيضا مبدأ الاستفادة من الفوائد التي تتيحها السيولة عن طريق إيداعها في حسابات ربوية. وبالتالي فإن أي مساهم مهما قلت مساهمته موافق صراحة على هذه التصرفات وشراؤه للسهم دليل موافقته. فالقضية ليست محصورة في كون الشركة اقترضت أم لا، وهل أودعت بفائدة أم لا، بل هي تتعلق بمبدأ عدم الممانعة في وجود معاملات ربوية. وفي هذا الإطار لا يمكن إغفال إصرار الأخت الكبرى لينساب شركة سابك على إصدار سندات بمليار ريال.
والمخرج من هذا الاضطراب يكمن في تصميم وضوابط معيارية يحكم من خلالها على الشركة من حيث كونها متوافقة مع الشريعة وهل يجوز شراء أسهمها أم لا. على أن توضع هذه الضوابط من قبل فريق متخصص بشكل مستقل ومحايد، ومن يقيم الشركة فريق له أيضا صفة الحيادية والاستقلال. وربما تكون هذه الضوابط استرشادية في البداية ثم تأخذ صفة الإلزام.


د. محمد اليماني



المصدر

ضجة الاكتتاب باسهم ينساب في كل مكان

وقد اختلفت الفتاوى بشأنها

واحترنا بينهم .....

الله يعطيك العافية اخوي الوافي

بسم الله الرحمن الرحيم

< يمحق الله الربا و يربي الصدقات >

ضاعت الناس في زحمة الفتاوى

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قانع بن كريم

	ضاعت الناس في زحمة الفتاوى

للأسف هذا ما يحصل

ولكن إلى متى !!

خصوصاَ ونحن مقبلين على سيل من الإكتتابات

..



تسلم وافي

والله يعطيك العافيه

والله احترنا

يعني نكتتب ولا لأ؟

بنرتكب ذنب ولا لأ؟

جايز ولا لأ؟

ما ندري

تسلم وافينا

أسيرة