10 أخطاء قاتلة على المستثمر تجنبها في التداول الالكتروني

10 أخطاء قاتلة على المستثمر تجنبها في التداول الالكتروني




التأكد من معرفة اسس المخاطرة وتحديدها قبل التداول

ادى التوسع العالمي في استخدام شبكة الويب في السنوات القليلة الماضية واتجاه العديد من البورصات في الدول العربية والأجنبية إلى توفير آليات لتداول الأسهم عبر الشبكة الدولية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين، لم تكن متواجدة من قبل على ساحة سوق الأوراق المالية. الى نمو تجارة الأسهم عبر الإنترنت بشكل مطرد ليبلغ عدد المستثمرين في هذا القطاع بالعالم حوالي 5 ملايين نسمة بنهاية العام الماضي.
وهناك تحديات عدة تواجه تجارة الأسهم عبر الويب، غالبا ما يكون المستثمر ضحيتها؛ إما لظروف خارجة عن إرادته مثل: تعرض نظام التداول الإلكتروني لخلل أو عطل مفاجئ، أو عدم توافر عنصر الأمان في مواقع المصارف أو شركات السمسرة "الوسطاء" التي توفر خدمة التداول الإلكتروني للأسهم للمستثمرين، وإما لافتقاد المستثمر نفسه القواعد الأساسية للاستثمار؛ مما يعرضه لخسائر محققة.
وعلى ضوء ذلك تظهر علامات الاستفهام حول إمكانية الوثوق بنظام التداول الإلكتروني للأسهم من خلال شبكة الإنترنت، ومدى مواجهة الأخطار الناجمة عن هذا النوع من التداول، والبدائل العملية والسريعة التي من الممكن توفيرها من قبل المصارف وشركات الوساطة إذا فشل نظام التداول عبر الإنترنت في إدارة عمليات البيع والشراء.
تجنب الخسائر
ويرى خبراء ماليون أن هناك عشرة أخطاء على المستثمر ألا يقع فيها عند التداول الإلكتروني على الإنترنت لتجنب الخسائر وهي:
عدم اعتماد المستثمر كليًّا على الإنترنت في عملية التداول، والمحتمل عدم توافره عند الحاجة له نتيجة انقطاع خطوط الاتصال، أو وجود خلل في أجهزة الوسيط، وهنا يجب على المستثمر التأكد من أن لديه وسيلة بديلة للبيع والشراء من خلال طرق أخرى عند الحاجة.
وغالبا ما توفر الشركات المحترمة بدائل لإتمام عمليات البيع والشراء في حال تعرُّض شبكتها لعطل ما، أو عدم تمكن المستثمر من الدخول على شبكة الإنترنت، ومنها توفير ما يسمى بـ"الكول سنتر" أو مراكز الاتصال المباشرة التي تتلقى تعليمات أو طلبات المستثمر تليفونيا وتنفذها بشكل مباشر، بالإضافة إلى بدائل أخرى كإرسال الفاكسات. بل إن بعض شركات السمسرة الأمريكية تتحمل نسبة العمولة حال التأخر في تنفيذ أمر الشراء أو بيع السهم بسعر السوق لمدة دقيقة واحدة؛ الأمر الذي يثبت مدى محاولة الشركات في المحافظة على عملائها من خلال تحملها الأخطاء التي قد تنجم عنها، والتي لا يكون للمستثمر يد فيها.
ويكمن الخطأ الثاني في افتقاد موقع شركة السمسرة لعنصر الأمان سواء في تداول المعلومات أو إتمام الصفقات عبر موقعها؛ لذا يجب التأكد من أن الاتصال بالوسيط يتم عن طريق آمن، وذلك بواسطة استخدام متصفح لديه القدرة على الاتصال الآمن، والتأكد من أن الوسيط يقدم خدمة آمنة.
ويرى خبراء في مجال تأمين الشبكات في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية- أن العديد من المواقع المنوطة بالعمليات التجارية والمالية باتت ملزمة بتحديث وتطوير وتأمين شبكاتها بشكل كبير للحفاظ على عملائها. حيث ان تطور العديد من القوانين، وخاصة ما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني ساهم بشكل كبير في إضفاء نوع من الثقة في إتمام التعاملات عبر شبكة الإنترنت.
كثرة الوسطاء
أن كثرة عدد الوسطاء الإلكترونيين يجعل عملية اختيار الوسيط ومتابعته من قبل الجهات الرقابية أمرا بالغ الصعوبة عن ذي قبل.
وعلى المستثمر في الأسهم عبر الويب التأكد من حقيقة السمسار الذي سيتعامل معه من حيث مصداقية وشفافية ونزاهة تنفيذ تلك الأوامر، ويجب أن يكون ذلك السمسار من بيوت السمسرة العالمية، والتي يكون معروفًا عنها السمعة الحسنة؛ ففي بعض الأحيان يوجد سماسرة وهميُّون، كل ما يملكونه هو الموقع على شبكة الإنترنت، وأن ما يعطونه من أسعار يكون أيضا وهميًّا.
وقد يتعرض العميل لعملية احتيال، ويكتشف أن السمسار يخبره بكشف حساب إلكتروني على فترات زمنية أن حسابه يقل نتيجة للخسارة التي تعرض لها حتى نفاد الحساب بعد 3 أيام من فتحه على أقصى تقدير، ويرسل إليه كشف حساب حتى تبدو العملية منطقية، وأن السمسار التزم بقواعد العمل، وأخطر العميل بالخسارة التي يتعرض لها؛ حتى يستطيع السمسار الوهمي إقناع بعض ضحاياه الجدد من الانضمام إليه حتى يستطيع ابتزازهم والاستيلاء على أموالهم.
وهناك طريقة للاحتيال يجب أن ينتبه لها المستثمر، وتعرف بـ"الطرق الهرمية"، والتي تعتمد على تعاون عدد كبير من الناس في بث معلومة ما أو جمع مبلغ معين، ويجب تفاديها.
ومن خلال هذا المنطلق يجب على المستثمر أن يحذر من المعلومات الكثيرة التي تبثها العديد من منتديات الإنترنت، وألا ينسى أن أبرز مشكلات الإنترنت تكمن في كثرة مصادر معلوماتها، وبالتالي صعوبة تقييم مصداقية ما يظهر على الشاشة من معلومات.
كما يجب ألا ينسى المستثمر أن بعض كتاب منتديات الإنترنت قد يعمد إلى الترويج لسهم، أو التوصية بقرار بيع أو شراء؛ إما لمصلحة ذاتية، أو بحماس لا تدعمه خبرة أو علم. ويؤكد خبراء الاقتصاد هنا على أهمية أن تكون دوافع قرارات بيع وشراء الأسهم مبنية على قراءة واعية لمعطيات السوق، واتباع لأساليب التحليل الفنية التي تحكم أداء مؤشر البورصة.
لذا يجب على المستثمرين ألا ينسوا القواعد الثلاث الذهبية للاستثمار:
معرفة ماذا تشتري او تبيع ومعرفة الأسس لشراء وبيع الأسهم.وأما القاعدة الثالثة فهي معرفة مستوى المخاطرة وتحددها.
التسرع والربح
يشكل التسرع أو الخطأ في إدخال أوامر البيع والشراء، والتي لا يتحمل الوسيط أدنى مسئولية تجاهها. احد هذه الاخطاء التي غالبا ما يحدث هذا الخطأ نتيجة المفاجأة بسرعة حركة السهم والنشاط المفاجئ للسوق لأن السوق تتغير بسرعة عالية جدًّا، ويجب أخذ الاحتياطيات اللازمة حتى لا يدفع المستثمر أكثر مما كان ينوي، أو أكثر مما يحتويه رصيده.
ويمكن لتجنب ذلك إجراء تداول تجريبي في البداية عن طريق محفظة "Portfolio" وهمية يمكن متابعتها عن طريق الإنترنت لمعرفة كيفية تحرك الأسهم وتأثيرها على الأسهم المقترحة في المحفظة، كما ينبغي عمل نقطة يتم وقف التعامل عندها، وإنهاء عملية المضاربة في حالة الاتجاهات العكسية للسوق.
وهناك عروض مغرية للدخول في استثمارات معينة ممن يدّعي أصحابها إمكانية الحصول على عوائد غير معقولة، والتي يجب على المستثمر تجنبها. وفي هذا الصدد يجب على المستثمر تنويع وسائل الاستثمار؛ بحيث لا يعتمد الشخص على ترك رأس ماله في عدد قليل من الشركات، وألا يعتمد على قطاع واحد بعينه.
كما يفضل بشكل عام ألا تتم المضاربة "عمليات البيع والشراء" باستخدام رأس المال بالكامل، بل بنسبة منه وهي 10بالمائة بحيث يكون باقي رأس المال بمثابة تأمين لاتجاهات السوق العكسية، ويعتبر الدخول بكامل رأس المال من عمليات المقامرة.
فمن الخطأ أن تضع كل رأس المال في أسهم شركة واحدة؛ لأن خسارة الشركة أو نزول أسعار أسهمها في السوق لأي سبب كان ربما يذهب بجميع مالك أو بعضه؛ بل عليك باختيار أسهم الشركات الجيدة في السوق، وحاول تصنيف الشركات المساهمة إلى ثلاث فئات "ضخمة ومتوسطة وصغيرة"، وذلك حسب القيمة الإجمالية السوقية لأسهمها، ثم عليك بالتركيز على أفضل الشركات المتوسطة بحكم أنها شركات تجاوزت مرحلة التأسيس، وأخذت في النمو المتصاعد، وأرباحها في الغالب مستقرة وشبه مؤكدة.
المخاطرة دون أسس
وتاتي القاعدة السابعة في عدم الوثوق تماما في برامج الحاسب المصممة لتحليل اتجاهات السوق، خاصة أن سوق الأسهم تتسم بالحساسية، ويحسن في حال استخدامها أن توظف معطياتها فقط كمعلومات مساعدة. وإنما يجب دراسة الوضع المالي والقانوني للشركات المساهمة قبل أن تقدم على شراء أسهمها، وللقيام بذلك هنالك جانبان هامان هما:
التحليل الفني للسهم، وحجم تداوله، وذلك بتتبع حركة أسعار السهم خلال فترة معينة، وتتبع مؤشر هذا السهم، ومقارنته بالمؤشر العام للأسهم، ومدى الإقبال على شرائه في السوق.
والثاني: التحليل الأصولي للشركة التي وقع اختيارك عليها، من حيث حجم الممتلكات والإنتاج والمبيعات والأرباح خلال عدد من السنوات، وكذلك القيمة السوقية لأسهم الشركة، وقوة منافستها في السوق، ومجلس الإدارة، ونوعية القرارات الصادرة عنه.
وهناك مستثمرون يتداولون الأسهم بالهامش، ولا يعرفون المخاطر المتضمنة في هذا الأمر. ففي السوق المتوترة يجد المستثمر الذي اشترى بدفعة هامش أولية لسهم ما نفسه مطالبًا بتزويد النقد الإضافي هامش صيانة، إذا سقط سعر السهم بعد ذلك، وإذا لم تدفع الأموال بالوقت المطلوب؛ فإن شركة العمولة لها الحق ببيع السندات المالية، ويتحمل المستثمر الخسارة. وهنا تتجلى القاعدة الثامنة.
التقليد
والتاسعة تتمثل في تقليد طريقة بعض المتداولين المحترفين والمخاطرة، ويفضل أن ينظر إلى سوق الأسهم للاستثمار وليس للتداول فقط؛ فعمليات كالتداول اليومي تتضمن مخاطر شديدة، وعلى المستثمر القائم بذلك أن يكون قادرًا على تحمل الخسارة، ويفضل أن يكون الاستثمار للمدى الطويل وليس لدقائق أو ساعات.
وأخيرا ًيخطئ المستثمر حينما يظن أن هناك نظامًا يحميه سواء في البنوك المحلية أو في نظام هيئة السوق المالية بالدولة المعنية، حينما يتلاعب البعض باستثماراته، إذا ما تم دفعه للوقوع بأحد الأخطاء التسعة السابقة فلا يتوقع أن تعاقب هيئة سوق المال المتسبب في الخطأ.
وربما يكون هناك رأي مخالف بأن لسوق المال دورا كبيرا في الحفاظ على أموال المستثمرين ما دام قد وقع التقصير في جانب شركات الوساطة، حيث يعتبر البعض أن آليات السوق الحرة أيضا نموذج رادع لعمل الشركات، خاصة في ظل انتشار العديد من البدائل أمام المستثمر لاختيار الوسيط الذي يرغب في التعامل معه.